* email * facebook * twitter * google+ وصفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أمس، أوضاع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلية بأنها "الأخطر" خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مما جعلها تحذر من انفجار تلك في أي لحظة. وقالت الهيئة في بيان لها إن "حالة التوتر والغليان وعدم الاستقرار المتصاعدة في صفوف الحركة الأسيرة منذ بداية العام الحالي آخذة بالتصعيد والتسارع". وأضافت بأن "حالة الاحتقان تتصاعد منذ أشهر بسبب تضيق الخناق على الأسرى والتنكيل بهم ومواصلة استهدافهم في كافة مراكز التوقيف وتشديد الإجراءات العنصرية عبر إدارة السجون في عدد من المعتقلات المركزية" على غرار معتقل عوفر والنقب وريمون والدامون. وأشار البيان إلى أن "الأسرى يعملون على بلورة إستراتيجية لمواجهة الإجراءات القمعية التي تمارس بحقهم على مدار الساعة ومواصلة إدارة السجون تركيب أجهزة التشويش المسرطنة في عدد من المعتقلات والإهمال الطبي المتعمد وسن القوانين العنصرية المتطرفة تجاه المعتقلين". وطالب بيان الهيئة دول العالم ومؤسساته الحقوقية والقانونية بتحمل مسؤولياتهم إزاء "جرائم الاحتلال في السجون" وتظافر كافة الجهود الشعبية والرسمية في دعم إسناد الأسرى "في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة". من جانبها، دعت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى في الضفة الغربية إلى وقفات مساندة تضامنا مع هؤلاء في تصديهم للسياسات الإسرائيلية، خاصة تركيب أجهزة التشويش "التي تهدد صحتهم وحياتهم". وحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تعتقل إسرائيل حاليا أكثر من ستة آلاف فلسطيني من بينهم 250 طفلا و54 امرأة و27 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثة عقود. من جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالبدء في بناء 840 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "ارئيل". كما استنكرت "التصريحات العنصرية" التي أدلى بها ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل لصحيفة يمينية تصدر في واشنطن ورأت أن تزامنها مع قرار نتانياهو يعكس عمق الغطاء الذي توفره إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساتها الشرق أوسطية لعمليات نهب الأرض الفلسطينيةالمحتلة وتعميق الاستيطان الاستعماري التوسعي. واعتبرت أن ذلك "يكشف مجددا عن قرار أمريكي منحاز يقضي بتوفير وإضاعة كل ما يلزم من وقت حتى يتمكن اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو من تنفيذ خريطة مصالحه الاستعمارية الظلامية في أرض دولة فلسطينالمحتلة". وأشارت إلى أن "صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على الشرعية الدولية وقراراتها وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين والاكتفاء بانتقادات خجولة للسياسات الأمريكية المنحازة للاحتلال يعبر عن تخاذل دولي مؤسف وتراجع عن أهمية توفير الحماية والإسناد للشرعية الدولية وقراراتها إن لم يكن للنظام الدولي برمته". وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بالخروج عن "صمته والدفاع عما تبقى من مصداقيته" تجاه الحالة في فلسطينالمحتلة واتخاذ ما يلزم من التدابير التي يفرضها القانون الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية. ودعت الدول التي تحترم مبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة واتفاقيات جنيف إلى سرعة التحرك لإنقاذ النظام الدولي من مخاطر وتبعات السياسات الأمريكية عامة وبشكل خاص تلك المتعلقة بالشرق الأوسط.
