* email * facebook * twitter * linkedin جدد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، التأكيد على احترام أحكام الدستور «بشكل كامل»، مشددا على أن «كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات، وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات، بما يخدم المصلحة العليا للوطن بغض النظر عن مصلحة الأشخاص». وعاد الفريق، أمس، للحديث عن «الاجتماعات المشبوهة» التي كان قد كشف عنها وحذر منها في السابق، متهما هذه المرة بصفة مباشرة رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق بالوقوف وراءها، حيث وجه له «آخر إنذار»، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية «الصارمة» ضده.. وحمل خطاب الفريق قايد صالح الذي وجهه، أمس، إلى جميع وحدات الناحية العسكرية الرابعة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خلال لقاء بإطارات وأفراد القطاع العملياتي، في إطار الزيارة التي قادته إلى هذه الناحية، رسائل عديدة موجهة لعدة أطراف، لاسيما «الشعب» بكل فئاته، و»القضاة»، ولأول مرة رئيس المخابرات السابق الذي اتهمه بصفة مباشرة بالوقوف وراء «اجتماعات مشبوهة» تهدف إلى تأجيج الوضع بالبلاد. في هذا الصدد، ذكر الفريق قايد صالح بالالتزام «اللامحدود» للجيش الوطني الشعبي في مرافقة المرحلة الانتقالية، داعيا الشعب إلى ضرورة انتهاج «أسلوب الحكمة والصبر»، بالنظر إلى «الوضع الخاص والمعقد» مع بداية هذه المرحلة الانتقالية، والذي يتطلب – كما قال- «تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام». الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل وإذ جدد التزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة مؤسسات الدولة، في هذه المرحلة الانتقالية، فانه لم يستبعد أي احتمالات، بإشارته إلى أن «كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة»، للتغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات، مشددا على أن «الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل»، بل أنه اعترف قائلا «إن الوقت يداهمنا». وهو ما جعله يؤكد على بقاء الجيش الوطني الشعبي، في حالة تجنيد «على الدوام»، إلى جانب «كافة المخلصين»، وذلك بهدف «خدمة شعبه ووطنه، وفاء منه للعهد الذي قطعه على نفسه في تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية، آمنة ومستقرة، دولة يجد فيها كل مواطن مكانه الطبيعي وآماله المستحقة». وفي الوقت الذي أوضح فيه أن حماية الجيش الوطني الشعبي للشعب «قرار لا رجعة فيه»، ولن يحيد عنه أبدا ومهما كانت الظروف والأحوال، معبرا على يقينه بأن الشعب الجزائري «الأبي والمتحضر» قادر على رفع كافة التحديات والتغلب على كل الأزمات، وأن مطالبه «مشروعة»، أوضح الفريق بأن «تجسيدها يتطلب مراحل وخطوات تستلزم التحلي بالصبر والتفهم ونبذ كافة أشكال العنف». وأشار في هذا السياق، إلى أن «الخطوة الأساسية قد تحققت»، واعدا بأن تليها، «بكل تأكيد»، الخطوات الأخرى، حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة، «لكن دون الإخلال بعمل مؤسسات الدولة التي يتعين الحفاظ عليها، لتسيير شؤون المجتمع ومصالح المواطنين». تعليمات لحماية المواطنين أثناء المسيرات وتحدث الفريق قايد صالح عن الأحداث التي شهدتها مسيرة الجمعة الماضية، مشيرا إلى أن الجيش يبقى حاميا للشعب، كاشفا عن إسداء «تعليمات واضحة لا لبس فيها» لحماية المواطنين لاسيما أثناء المسيرات، داعيا الشعب بالمقابل إلى تفادي «اللجوء إلى العنف» وأن يحافظ على الممتلكات العمومية والخاصة، ويتجنب عرقلة مصالح المواطنين. كما شدد في نفس السياق، على «ضرورة الاحترام التام لرموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني، لما يمثله من رمزية مقدسة لوحدة الوطن والشعب وتضحيات الأجيال عبر التاريخ»، معربا عن يقينه التام أن شعبنا «سيكون في مستوى الصورة الحضارية الراقية التي سجلها له التاريخ، ونقلتها مختلف وسائل الإعلام عبر العالم». وعبر الفريق في خطابه عن أمله في أن «يلقى هذا النداء الصدى المنشود لدى كافة مكونات شعبنا الأبي، لأنه صادر عن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، انطلاقا من وفائها لرسالة شهداء الثورة وشهداء الواجب الوطني، ومعايشتها لمعاناة الشعب، وحرصها على بناء جيش قوي وعصري متحكم في أدق التكنولوجيات». الجيش حريص على ألا تراق قطرة دم جزائري واحدة وقال أن الجيش الجزائري الذي وصل إلى مستوى الاحترافية بتعداده وعتاده واستعداده الدائم، «مجهز بأسلحة متطورة، موجهة لأعداء الوطن وليس ضد شعبه، جيش لن يتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب والوطن، وحريص على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة، خدمة لمصالح أطراف معادية، التي لم يعجبها الطابع السلمي للمسيرات، فالجزائر في أيدي أمينة برجال مخلصين، مستعدين للدفاع عن بلادهم مهما كلفهم الثمن». والى العدالة، جدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي دعوته ب»محاسبة المتورطين في قضايا الفساد»، وقال «إننا ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب». آخر إنذار لرئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق من جهة أخرى، حذر الفريق قايد صالح من «بعض الأشخاص» الذين قال أنهم «عبثوا كثيرا بمقدرات الشعب الجزائري ومازالوا ينشطون ضد إرادة هذا الشعب، ويعملون على تأجيج الوضع، من خلال الاتصال بجهات مشبوهة ومع بعض المسؤولين والأحزاب السياسية». وأوضح في هذا الصدد قائلا «لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب، ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة». للإشارة، واصل الفريق أحمد قايد صالح أمس زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة في يومها الثاني،بإشرافه على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية «النجم الساطع 2019» رفقة اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة،، كما ترأس لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية.
