* email * facebook * twitter * linkedin دعا عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة "ندى" للدفاع عن حقوق الأطفال، إلى التعجيل في تعديل قانون الطفولة رقم 12 /15 الذي صدر في جويلية 2015 في شقيه المتعلقين بالحماية الاجتماعية والقضائية، وتحديدا في المواد من 21 إلى 32 منه، وإعطاء أكثر استقلالية للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة؛ بجعلها مستقلة عن الوزير الأول. حسب رئيس الشبكة في حديثه مع "المساء" بمناسبة إشرافه مؤخرا على تنظيم يوم إعلامي حول حقوق الأطفال، إحياءً لليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة، فإنّ الوضع الحالي للأطفال في الجزائر لا يبعث على الارتياح رغم المكاسب التي تم تحقيقها بعد نضال دام أكثر من تسع سنوات، حيث تم إصدار أوّل قانون خاص بالأطفال، وتنصيب أول هيئة تتكفل بالدفاع عن كل القضايا التي تخص هذه الشريحة، غير أن كل هذه المكتسبات لم تنعكس بشكل إيجابي من الناحية الواقعية، الأمر الذي دفعنا إلى تحضير 14 مقترحا، يُنتظر أن يجري رفعها إلى الجهات المعنية لحملها على إدراج بعض التعديلات على القانون المتعلق بحماية الطفولة. وعن أهم النقاط التي ترى الشبكة أنها بحاجة إلى تعديل، يقول إنه في الشق القضائي مثلا، ليس هناك من داع لوضع الطفل تحت الرقابة إن ارتكب أيّ مخالفة؛ لأنّ الرقابة لا تحلّ المشكل، وقد تدفع بالطفل الذي يعامَل بهذه الطريقة إلى ارتكاب جرائم أخرى، ومن هنا أصبح من الضروري البحث عن آليات إصلاحية جديدة، خاصة أن هذه الرقابة تمس الأطفال الذين يرتكبون مخالفات وتكون أعمارهم أقل من 16 سنة، في الوقت الذي كان يُفترض أن تمسّ الأطفال بين 16 و18 سنة. ومن جملة التعديلات التي ترى الشبكة أن من الضروري إدراجها في قانون الطفولة، ما يتعلّق بأحقية الأطفال الذين يوضعون في المراكز العقابية، في التبليغ عن أيّ أفعال فيها مساس بحقوقهم داخل المراكز الخاصة بالأطفال في خطر، سواء من العاملين فيها أو من بعض الأطفال الموجودين معهم، وبالتالي انطلاقا من إمكانية تعرضهم لسوء المعاملة بالمراكز، تصبح آلية التبليغ ضرورة ملحّة، أغفلها قانون الطفولة رغم أهيمتها. الإحصائيات توحي بهشاشة واقع الطفولة وحول تقييمه لواقع الطفولة أمام جملة المكاسب المحقّقة، جاء على لسان محدّثنا أن حال الطفولة لايزال هشا، وهو ما تعكسه الأرقام التي يتم إحصاؤها يوميا عبر الرقم الأخضر 3033، والتي تعكس ارتفاع معدل العنف الممارس على هذه الفئة، مشيرا إلى أن من بين الأرقام التي تم حصدها خلال سنتي 2018 و2019 من أصل 16524 مكالمة هاتفية، نذكر 1234 نزاعا عائليا وقضايا الطلاق تمت مرافقة 987 حالة، و1110 سوء معاملة جسدية ونفسية تمت مرافقة 865 حالة، و976 طلب تسجيل لمراهقين في مراكز التكوين المهني تمت معالجة 287 حالة، و989 طلب استشارات نفسية وقانونية؛ حيث تمت معالجة 743 حالة، 342 طفلا مستغَلا في التسول تمت مرافقة 95. أما في ما يتعلق بقضايا الاعتداءات والعنف الجنسي، فقد تم استقبال 712 مكالمة وتمت مرافق 36 حالة، إلى جانب 322 حالة إثبات زواج عرفي، وتسجيل ميلاد أطفال؛ حيث تمت معالجة 231 حالة، و232 طفلا مراهقا ضحايا تعاطي المخدرات تمت مرافق 81 حالة، إلى جانب 234 حالة نزاعات وعنف في الوسط المدرسي، حيث تم مرافق 102، وكذا 94 حالة نزاعات متعلقة بزواج مختلط، وتم معالجة 14 حالة و32 حالة زنا المحارم تمت معالجة 18 حالة، وأخيرا 123 حالة نزاع حول الكفالة تمت معالجة 63 حالة. استقلالية الهيئة تعزّز المكاسب من جملة المطالب التي تلحّ عليها شبكة "ندى" ما تعلّق بإعطاء استقلالية تامة لهيئة المفوض الوطني للطفولة عن الوزير الأول، مع تدعيم صلاحياته لضمان النوعية والجودة والولوج السهل للآليات والميكانيزمات المتعلقة بميدان الطفولة. وفي السياق، يؤكد محدثنا أنه يعيب على الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، التماطل في أداء مهامها، فضلا عن البيروقراطية في التعامل مع ملف الطفولة، ويستدل في ذلك بالمراسيم التنفيذية التي لم يصدر منها إلاّ مرسومان من أصل 11 مرسوما، مشيرا في السياق إلى أنّ الفرصة اليوم مناسبة للحديث عن الإصلاحات في ظل التحولات والتداعيات السياسية التي تعرفها الجزائر من حراك شعبي سلمي، ومؤشر لبداية الانتقال الديمقراطي السلس والآمن لجمهورية جديدة تضمن الحريات الفردية والجماعية، بما فيها حقوق الطفل التي تتأثر بهذه التحولات إيجابا أو سلبا. وبمناسبة الحديث عن الحراك الذي لعب فيه الأطفال دورا مميزا وكشف عن مدى وعيهم السياسي من خلال مرافقة ذويهم وترديد بعض الشعارات، أوضح محدثنا أنّ مشاركة الأطفال في المسيرات السلمية لا بد أن تظل مجرد مشاركة رمزية، تتمثل في الخروج رفقة ذويهم مرة أو مرتين فقط، كما ينبغي إبعادهم عن المعترك السياسي لحمايتهم؛ لأنه مجال يخص الكبار.
