* email * facebook * twitter * linkedin دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، كافة الأحزاب السياسية إلى الانخراط في الحوار الذي دعا إليه كل من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، معتبرا إياه أنسب طريق للوصول إلى انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة شرعية وتجنيب الجزائر مخاطر المرحلة الانتقالية. فيما توعد من جانب آخر رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، باستعمال القوة في حال استمرار رفضه التنحي من رئاسة المجلس، متهما إياه بخدمة أجندة غير دستورية وتشتيت صفوف الحزب، "في ظرف يتعين على هذا الأخير، حسبه، لعب دوره كاملا". وأكد جميعي، في لقاء جمعه، أمس، بمقر الحزب بحيدرة، بنواب الأفلان من الغرفتين البرلمانيتين، أنه "من واجب الأحزاب اليوم سواء كانت موالاة أو معارضة الالتفاف حول الحوار الوطني، إعلاء لمصلحة الجزائر". وأشار إلى أن من يعارض هذا التوجه هي "بعض الحزيبات التي تبعث سمومها لأنها تخاف من الشعب وتعلم أنها ليست لها قاعدة في حال ذهبت للصندوق"، نافيا أن تكون جميع أحزاب المعارضة تبحث عن بعث مشاريع هدامة. واستشهد جميعي، بمحاولة التفرقة التي يقوم بها البعض، "باستعمال تارة منطقة القبائل وتارة أخرى الجنوب الكبير أو غرداية، وهو ما يناقض تماما رسالة الشهداء والثورة التي وحدت جميع الجزائريين ضد الاستعمار"، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة تجنّد الجميع من أجل مصلحة البلاد. كما قدر المتحدث أن صعوبة الظرف تقتضي من الأفلان، باعتباره الحزب الأكثر انتشارا عبر تراب الجمهورية، القيام بحملة تعبئة ولعب الدور المناسب خلال المرحلة القادمة، ما يتطلب، حسبه، "توحيد الصف أكثر من أي وقت مضى". وأعرب المسؤول الحزبي عن أسفه، لما وصفه ب«التفرقة التي يقوم بها رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، بين نواب كتلتيّ البرلمان، بدلا من قبوله دعوات الرحيل بكرامة"، مذكرا بأن الحزب هو من أوصل بوشارب إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني..". في سياق متصل، قدر جميعي بأن "عامل الوقت ليس في صالح الحزب، الأمر الذي سيحتم على المناضلين اللجوء إلى القوة ولعب أوراق أخرى للدفع به لمغادرة البرلمان..مادام أنه يدعي بأن تنصيبه تم بالقوة من قبل أطراف". ولم يتوان جميعي في توجيه اتهامات مباشرة لرئيس المجلس الشعبي الوطني، "بالتعاون مع العصابة ضد المؤسسة العسكرية"، قائلا إنه، بكونه "قصّر في تحمّل مسؤوليته كمسؤول سياسي باسم الأفلان، حيث لم يصدر أي بيان تنديد إزاء محاولة الانقلاب الفاشلة التي كانت تستهدف المؤسسة العسكرية من قبل العصابة". من جانب آخر عدّد المتحدث الإنجازات والمكاسب التي حققها الحراك الشعبي، في ظرف قصير، ومنها، حسبه، "حرية التعبير والنشاط السياسي وأهم من ذلك كله استقلالية العدالة"، مرجعا الفضل في ذلك للجهود والمرافقة التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي لحماية مطالب الشعب. كما انتقد جميعي "الأصوات التي تتعالى من حين لآخر للمطالبة بأمور لا يريدها الشعب، بل هي غريبة عن المجتمع"، حيث ذكّر في هذا الإطار بمطالبة الأطراف المقصودة، بالمرحلة الانتقالية. وهو ما يتعارض، حسبه، مع إرادة الشعب الذي يريد تقرير مصيره من خلال انتخاب رئيس جديد في إطار القانون والدستور. ودعا الأمين العام للأفلان نواب الحزب إلى لعب دورهم التوعوي على مستوى القواعد لتجاوز الظرف العصيب الذي تمر به البلاد. وأشار إلى أن اللقاء الذي عقده مع النواب هدفه دراسة المشاكل الأساسية التي أخرجت الشعب إلى الشارع، "لأن هذا الأخير هو من أوصل الأفلان للبرلمان بالأغلبية"، مجدّدا "طلب الغفران من الشعب، بسبب ما صدر من بعض من ارتكبوا أخطاء باسم الأفلان في حقه". وفي مداخلاتهم عقب كلمة الأمين العام، أجمع نواب الحزب وممثلوه في مجلس الأمة على ضرورة رحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني عبر تقديم الاستقالة، مجدّدين رفضهم التعامل معه.
