* email * facebook * twitter * linkedin كشفت مصالح "الجزائرية للمياه" بالبويرة، عن تسجيل 52 حالة اعتداء على الشبكة والربط العشوائي للمياه عبر العديد من بلديات الولاية خلال هذه السنة، تسعى نفس المصالح إلى تسويتها، فيما فاقت مستحقات المؤسسة لدى زبائنها إلى غاية نهاية جوان المنصرم 60 مليار سنتيم. باشرت وحدة البويرة ل«الجزائرية للمياه" حملتها التحسيسية من خلال لجنة مختصة، لتحصيل مستحقاتها وتوعية سكان الولاية بشأن الحد من ظاهرة الاعتداء على شبكة الربط بالمياه الصالحة للشرب، واللجوء إلى الربط العشوائي، حيث كشفت المؤسسة عن تسجيل 52 حالة اعتداء على الشبكة، تم إلى حد الآن تسوية 41 حالة منها بطريقة ودية، فيما أُحيلت 11 حالة منها على العدالة للفصل فيها. هذه الظاهرة تحرص المؤسسة على محاربتها من خلال مراقبة دورية حماية لشبكة المياه من القرصنة والاستغلال غير القانوني لها، خاصة على مستوى البلديات النائية، حيث لا تزال العديد من السكنات تفتقر للعدادات، وتلجأ إلى استغلال المياه دون المرور على العداد الذي يضبط الكمية المستهلكة. ستشمل حملة التحسيس المتواصلة منذ أزيد من أسبوع، التوعية بشأن ضرورة التقدم للمؤسسة من أجل طلب تسوية وضعيتهم ودفع مستحقاتهم بطريقة ودية، من خلال رزنامة تضمن حقوق الطرفين، خاصة أن المؤسسة عادة ما تلجأ إلى جدولة الدفع بالتقسيط للتخفيف على الزبون ومراعاة إمكانياته وحماية حقوقها، خاصة بعدما ارتفعت مستحقات المؤسسة إلى 60 مليار سنتيم، منها 55 مليار سنتيم ديون على عاتق الزبائن العاديين والمؤسسات، وخمسة ملايير سنتيم كمستحقات تتعلق بالأشغال التي تقوم بها المؤسسة سواء فيما يتعلق بالحفر والتوصيل أو أشغال الصيانة المتواصلة على مستوى الشبكة بشكل يومي، خاصة بالبلديات التي تتوفر على شبكات قديمة تشكو التسربات، أو الاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة بسبب أشغال المؤسسات، كما تجدر الإشارة إلى أن ديون المؤسسة عرفت ارتفاعا مقارنة بما تم تسجيله إلى غاية نهاية عام 2018، حيث أشارت إلى تسجيل 54 مليار سنتيم، منها 32 مليار سنتيم لدى الزبائن العاديين و12 مليار لدى المؤسسات، على الرغم من حملات التوعية والتحسيس. أكدت المؤسسة على سعيها لاسترجاع ديونها، قصد دعم مجال الخدمات وتحسينه، خاصة أنها تسعى إلى إعادة تجديد شبكة المياه القديمة عبر عدة بلديات لتفادي تسربات المياه وتحسين تدفقها، وهو ما يصب في مصلحة سكان الولاية الذين دعتهم إلى الانضباط في دفع مستحقاتهم لتفادي قطع التموين بهذه المادة الحيوية، كآخر حل بعد سلسلة المحاولات الودية.
