* email * facebook * twitter * linkedin هدد والي قسنطينة، أمس، على هامش أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي، بغلق المذبح البلدي المتواجد بالمنطقة الصناعية الرمال، نظرا للوضعية التي آل إليها والتي لم يجد عبد السميع سعيدون، من وصف لها سوى بالكارثية، معتبرا أن أحسن قرار في حق هذا المرفق البلدي هو غلقه، لأنه أصبح يشكل نقطة سوداء بقسنطينة. وجاء رد والي قسنطينة بعد الطلب الذي تقدمت به عضو من المجلس الشعبي الولائي، خلال مناقشة الميزانية الإضافية لسنة 2019، حيث طالبت بمركب مذبح ولائي، بما أن هناك أكثر من 900 رأس بقر يتم ذبحها شهريا وأن ثمن الذبح يترواح بين 1500 إلى 2000 دج للرأس الواحد، تضاف لها عملية ذبح 1100 رأس غنم بسعر 1000 دج للرأس، معتبرة أن هذا الأستثمار من شأنه أن يدر أموالا معتبرة على خزينة الولاية. والي قسنطينة، اعتبر أن هذا الطرح خاطئ، مؤكدا أن الإدارة أثبتت فشلها في تسيير المرافق الاقتصادية وقال إنه لا يوافق على إنفاق ما بين 30 إلى 40 مليار على مرفق سيكون تسييره على غرار المذبح البلدي، مضيفا أن طريقة تسيير المذبح المتواجد بالمنطقة الصناعية، أدت إلى خراب هذا المرفق بعدما تم إهماله وأدى تأجيره إلى أحد الخواص إلى مزيد من التدهور. وأكد أن مثل هذه المرافق يجب أن تكون ضمن استثمارت الخواص، حيث أن الباب سيكون مفتوحا لأي شخص يريد دخول هذا الميدان ووعد بتقديم له كل الدعم، بما فيها توفير القطعة الأرضية، حيث اعتبر أن بعض القطاعات تستحق الدعم على غرار الاستثمار في القاعات الرياضية والمسابح وقال إن الاستثمار لا يقتصر فقط على قاعات الحفلات والمراكز التجارية. وأثارت نقطة السكنات الخاصة بضحايا الإرهاب هي الأخرى حيزا هاما من النقاش، بعدما تساءل أعضاء من المجلس، عن حصة 100 سكن خاصة بضحايا الإرهاب، التي برمجت سنة 2004 وخصص لها مبلغ 10 ملايير سنتيم، وقتها، ولم يتم إنجازها، حيث طالبوا بإعادة تقييم المشروع ماليا أو إلغاء هذا المشروع بالنظر إلى أن القيمة المالية غير كافية وتحتاج مبلغ في حدود 234 مليار سنتيم. وأجاب والي قسنطينة، أن هذه المشاريع التي برمجت عبر مختلف ولايات الوطن، عرفت جمودا، مضيفا أن مصالحه راسلت وزارة المالية من أجل إعادة التقييم المالي للمشروع أو إلغائه، لكنها لم تتلق أي رد، وقال أن أسر ضحايا الإرهاب شأنها شأن عائلات الحرس البلدي ومتقاعدي الجيش، تستفيد من سكنات اجتماعية في كل حصة سكنية يتم تسليمها وذلك وفقا لتعليمة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وصادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي، بالإجماع على الميزانية الإضافية لسنة 2019 والمقدرة بأكثر من 1000 مليار سنتيم، حيث عرفت زيادة بحوالي 300 مليار سنتيم، مقارنة بالميزانية الإضافية لسنة 2018، وجاءت قصد التكفل الأحسن بانشغالات السكان وخاصة فئة الشباب منهم، حيث أكد الوالي أن الدولة لم تدخر أي جهد تجاه مواطنيها والتكفل بسياسة التضامن الوطني والرعاية والتحويلات الاجتماعية، ورغم هذا، طالب بعض المنتخبين بضرورة ترشيد النفقات في ظل عدم استقرار الاقتصاد الوطني. وعرض خلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، تقريرا حول البرنامج الترفيهي الصيفي لسنة 2019، قدمهما كل من مدير الثقافة ومدير السياحة، وتقرير حول اختتام الموسم الجامعي، تم تقديمه من طرف رئيس جامعة قسنطينة 1.