* email * facebook * twitter * linkedin هل الواقعية هي التي ستفرض نفسها في تحديد من يستحق المشاركة في الألعاب الإفريقية القادمة، بالنسبة للوفد الرياضي الجزائري المدعو، لخوض منافسات هذه الدورة الثانية عشر المقررة بالمغرب الشقيق من 19 إلى 31 أوت القادم؟ أكيد أن عدد الجزائريين الرياضيين المعنيين بهذه المنافسة القارية سيكون أقل من الدورات السابقة، على الأقل في الدورات العشر الأخيرة، وهو الطرح الذي تدافع عنه وزارة الشباب والرياضية، والرامي إلى البحث عن النوعية في تمثيل الجزائر لكي ترتفع نسبة نجاحنا في هذه الألعاب، بينما قالت مصادر مطلعة على حيثيات هذه القضية، أن اتخاذ هذا القرار من قبل الوزارة راجع إلى رغبة المغرب في ضرورة التقليص من نفقاته المالية لتنظيم هذه الألعاب. حاليا، يحدث جدال كبير حول هذه النقطة، وقد تلقت الاتحاديات الرياضية المعنية بهذه الألعاب تعليمات صارمة من الوصاية، لكي تجري عملية انتقائية في اختيار الرياضيين الأوفر حظا في الحصول على ميداليات، خلال هذه الألعاب الإفريقية، وبطبيعة الحال، من بينها من وجدت نفسها في مأزق بسبب صعوبة عملية الانتقاء خوفا من ارتكابها أخطاء فادحة في هذا المجال، تصل إلى حد ارتكاب مظالم ضد بعض رياضييها. لكن أغلب الهيئات الفيدرالية الرياضية ستضطر في هذا المجال إلى الاعتماد على النتائج الأخيرة المسجلة من قبل رياضييها على المستويين الوطني والدولي، لضبط قائمة الرياضيين المعنيين بصفة رسمية بالألعاب الإفريقية التي ستجري في الرباط. قالت مصادر مسؤولة في وزارة الشباب والرياضة ل"المساء"، إن قيام الوصاية باتخاذ هذا الإجراء له علاقة بالدرجة الأولى بالميزانية المخصصة لهذه المشاركة، حيث تريد الوزارة الذهاب إلى المغرب بأقل تكلفة مالية، وهو ما يتطلب في نظرها ضبط وفد رياضي لا يتعدى ثلاثة مائة شخص، بما فيها الفنيين والإداريين، عكس المشاركات السابقة في هذه الألعاب، والتي كان يبلغ فيها الوفد الرياضي الجزائري خمس مائة شخص أو أكثر. وحسب نفس المصادر، فإن التكلفة المالية للشخص الواحد في هذه الألعاب تصل إلى خمسين دولار يوميا، لذلك اعتبرت وزارة الشباب والرياضية هذه التكلفة المالية عبئا كبيرا عليها لا يمكنها تحمله، وهو السبب الرئيسي الذي جعلها تطالب الاتحاديات الرياضية بإجراء عملية انتقاء في كل الاختصاصات الرياضية. أكيد أن اختيار تطبيق هذه العملية من قبل وزارة الشباب والرياضة سيؤدي لا محالة إلى خلق احتجاجات لدى الكثير من الرياضيين، بل وحتى لدى الفنيين والإداريين الذين سيجدون أنفسهم فجأة مقصيين من التنقل إلى المغرب مع الوفد الجزائري. وتساءلت الأوساط الرياضية عما إذا كان الإجراء الذي قامت به الوزارة صائبا ويحافظ على حظوظ الرياضة الجزائرية في هذه الألعاب. ستجد بعض الاتحاديات الرياضية مضطرة أكثر من نظيرتها الأخرى، على غرار اتحادية ألعاب القوى المعنية، هي الأخرى، بقرار وزارة الشباب والرياضة، مع العلم أن منافسات ألعاب القوى في الألعاب الإفريقية القادمة تجمع ألمع الرياضيين والاختصاصيين على المستوى العالمي، والجزائر كثيرا ما نالت ميداليات معتبرة في هذه الرياضة بمختلف اختصاصاتها، وأن الجميع يعلم أن المدير الفني الوطني لألعاب القوى عبد الرحمان مرسلي، يضع أمالا كبيرة في دورة الألعاب الإفريقية لحصد بعض الميداليات، فضلا عن أنه يعتمد كثيرا على هذه الدورة كمحطة أساسية للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى، والمقررة في نهاية شهر أكتوبر القادم بالنرويج. يبقى أن موقف اللجنة الأولمبية الجزائرية من قرار الوزارة لم يتضح بعد، كون دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب مؤهلة للألعاب الأولمبية، وهي تخص سبعة عشرة اختصاصا رياضيا. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الألعاب أسندت إلى المغرب، بعد تراجع غينيا الاستوائية عن احتضان أطوارها التي ستحتضنها ستة مدن مغربية هي: الرباط، الدار البيضاء، صالي، تمارة، بن سليمان والجديدة.