* email * facebook * twitter * linkedin بعد أشهر من توتر العلاقة المهنية والاجتماعية بين الشريك الاجتماعي والوصاية نتيجة المشاكل المهنية والاجتماعية التي كان يتخبط فيها عمال وإطارات منطقة سعيدة للديوان الوطني للتطهير على مستوى وحداته الثلاث بولايات البيّض والنعامة وسعيدة، عاد مؤخرا الاستقرار والهدوء إلى الديوان بعد تعيين إطارات جديدة. يوظف الديوان حوالي 656 عاملا وعاملة بمن فيهم الإطارات، من بينهم 240 عاملا بوحدة سعيدة، ونفس العدد بوحدة النعامة، و176 بوحدة البيض، حسبما أكد الشريك الاجتماعي في حركاته الاحتجاجية السلمية ومراسلاته العديدة الجهات الوصية خصوصا على مستوى السلطات العمومية لولاية سعيدة مقر مركز المنطقة، التي تدخلت على مستوى المديرية العامة للديوان الوطني للتطهير والوزارة الوصية بخصوص الوضع المهني والاجتماعي للعمال، وغياب سياسة الحوار والتشاور المحلي في مجال التسيير والإنتاج والاستفادة من دفاتر شروط، تسمح للوحدات بتحسين وضعها المالي والاجتماعي لعمالها وتسيير برنامجها. هذه الوضعية أجبرت الوصاية مركزيا، وفق طلبات السلطات العمومية، على إيفاد لجنة تحقيق مركزية حلت منذ مدة على مستوى ولاية سعيدة، واستقبلت من طرف المسؤول الأول عن الولاية، واستمعت لكل القضايا المطروحة. كما استمعت للعديد من الأطراف المعنية بمن فيها الشريك الاجتماعي. وبعد المعلومات والوقائع التي سجلتها اقتنعت بإقالة مدير المنطقة والوحدة، وتعيين إطارات جديدة لضمان الاستقرار والاستمرارية. وقد تم تعيين بن خميس عبد العزيز مديرا جديدا لمنطقة سعيدة قادما من منطقة باتنة التي كان يمارس فيها مهام مدير فرعي للموارد البشرية والتكوين؛ باعتباره أحد الإطارات القديمة الذي يتوفر على 20 سنة من الأقدمية بالقطاع، في حين عُين براكمي جعفر من منطقة قسنطينة؛ باعتباره كان يشغل مهام وحدة أشغال. وبمجرد تعيينه مند حوالي شهر حاول الوافد الجديد من باتنة، تشخيص وضعية المنطقة على مستوى الوحدات الثلاثة؛ بعقد سلسلة من اللقاءات مع الإطارات وممثلي الشريك الاجتماعي بالولايات الثلاث سعيدة والبيّض والنعامة؛ للاستماع للمشاكل الاجتماعية والمهنية لمنتسبي الديوان وظروف العمل وكيفية تحسين العلاقة، وتقريب وجهات النظر بالتنسيق مع السلطات العمومية للولايات المذكورة والشركاء والمتعاملين. وأكد مدير منطقة سعيدة للديوان الوطني للتطهير محليا في تنقلاته إلى الولايات، على ضرورة فتح الحوار مع العمال، والاستماع لمشاكلهم وانشغالاتهم لتفادي أساليب المرحلة السابقة، وضمان الثقة وتحريك عجلة الوحدات والخضوع للقانون، خصوصا أن وحدة سعيدة، مثلا، تتوفر على إمكانيات وعتاد يؤهلانها لتجاوز كل المشاكل في ظل التوجيهات الجديدة للوزير والمدير العام والسلطات العمومية. وقد تحصلت وحدة ولاية سعيدة على مشاريع تقارب 08 ملايير سنتيم للدفع بالوحدة إلى التحرك في مجال اختصاصها، في انتظار تجسيد ذلك على مستوى ولايتي النعامة والبيّض، في حين عبّر الشريك الاجتماعي عن ارتياحه للجو الجديد الذي تعيشه المنطقة حديثا بعد التعيينات والإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الوصاية، وتدخّل السلطات العمومية لولاية سعيدة بمرافقتها العمال لرفع الغبن عنهم من مرحلة التسيير الانفرادي السابقة.
