* email * facebook * twitter * linkedin نظمت مديرية الشباب والرياضة لولاية بومرداس، بالمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، الخميس المنصرم، يوما دراسيا حول التسيير الإداري والمالي لفائدة الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب والرياضة. وكان هذا اللقاء، فرصة لمناقشة أهم التحديات التي تواجهها الحركة الجمعوية، لاسيما من ناحية التسيير المالي. جاء تنظيم هذا اللقاء تدعيما للنتائج الإيجابية المسجلة في مجال التسيير المالي للجمعيات الناشطة في مجال الشباب والرياضة، والبالغ عددها 250 جمعية على المستوى المحلي، حسبما أوضحه مدير الشباب والرياضة جمال زبدي ل«المساء"، على هامش هذه الفعالية، معتبرا أن تجربة الحركة الجمعوية على المستوى المحلي "يقتدى بها"، مؤكدا أن هذه النتيجة جاءت من خلال استغلال الحصائل المالية والأدبية سنة بعد أخرى، مع تدارك الأخطاء والنقائص، ملفتا في نفس السياق، إلى أن سنة 2020 ستكون سنة التكوين بامتياز. طرحت خلال اللقاء، إشكاليات التسيير المالي للجمعيات، حيث لفت محافظ الحسابات ياسين بغزوز، خلال مداخلته في هذا الإطار، إلى توضيح أهمية التسيير المالي للجمعيات، حيث تعود بالنفع على الجمعيات كأطراف مسيرة وأعضاء، أو بالنسبة للأطراف الخارجية كالهيئات المانحة للإعانة، وهيئات الرقابة المالية للجمعيات، بالإضافة إلى محاولة إظهار دور محافظ الحسابات في التأشير والمصادقة على الحسابات الخاصة بالجمعيات، أي التسيير المالي ومختلف التقنيات المستغلة من قبل الجمعيات، مع التركيز على تقنيات المحاسبة العامة، كونها إلزامية، مثلما تتضمنه المادة 38 من قانون 06 12، الموضحة أن الجمعيات ملزمة بالمحاسبة حسب القيد المزدوج، وهذا هو الجديد مقارنة بما كان معمول به سابقا. بينما طرحت انشغالات حول نوعية التسيير المالي في ظل القوانين الجديدة ل«المناجمت"، مع حتمية استعمال التكنولوجيات الحديثة، حيث طرح رئيس هيئة شبانية في هذا الصدد، إشكالية استعمال الصك في التعاملات المالية للجمعية أو التعامل نقدا. قال السيد بغزوز في تصريح ل«المساء"، على هامش نفس اللقاء، إن "طريقة تمويل الجمعية تتم بتقديم بين 20 و50 صكا ماليا، وأحيانا لا تكفي، فتضطر الجمعية إلى التعامل النقدي المباشر، وهو تعامل غير محبذ ولا بد من تجاوزه قدر الإمكان، إبعادا لأية شكوك..."، مما جعل المتحدث يقترح إعادة النظر في الإشكال، مقترحا جعل استعمال الصك في الفواتير التي تتعدى قيمة 100 ألف دينار، بينما طرحت جمعيات أخرى إشكالية ضعف الإعانات المالية المقدمة من قبل الوصاية، والتي لا تغطي حسب محدثينا جل الأنشطة الإعلامية والترفيهية والرياضية الموجهة لفائدة الشباب، أو حتى رفض بعض الأنشطة التي يتضمنها برنامج عمل الجمعيات، كونها لا تتماشى مع مخطط العمل المقترح من قبل الجهة الوصية، كتنظيم نشاط يتعلق بالبيئة، بالنسبة لجمعية خاصة بالسياحة والتسلية، مقترحين في السياق، أن تكون مخططات عمل الجمعيات الفاعلة تتماشى مع مبادراتها، مع إعادة النظر في الإعانات المالية التي يسبب ضعفها، إعاقة حقيقية لتنظيم العديد من النشاطات، خاصة ضمن التبادل الثقافي بين الشمال والجنوب. تزامنا مع إطلاق 1800 سكن ... 6 مواقع لاحتضان السكن الريفي المجمع اقترحت مديرية السكن لبومرداس مؤخرا، ستة مواقع لاحتضان مشروع السكن الريفي المجمع ببعض البلديات، حسبما كشف عنه مسؤول القطاع نبيل يحياوي، الذي أشار إلى أن هذه الصيغة فرضت نفسها أمام غياب الوعاء العقاري، والتوجه القاضي بحماية الأراضي الفلاحية من زحف الإسمنت. ولفت إلى إطلاق أشغال إنجاز أزيد من ألف سكن بمختلف الصيغ، نهاية العام الجاري. قال مدير السكن نبيل يحياوي، إنه تم رفع للسلطات الولائية مؤخرا، اقتراحات تتضمن مواقع مخصصة لاحتضان الصيغة الجديدة للبناء الريفي المجمع، بكل من بلديات بني عمران والثنية وعمال وسيدي داود وموقع آخر بلقاطة. وحسب المسؤول، فإن بلدية بني عمران تحصي موقعين اثنين ب60 سكنا ريفيا مجمعا، انطلقت الأشغال بالنسبة للنصف الأول، بينما لم يتم بعد تسليم قوائم المستفيدين بالنسبة للنصف الثاني إلى اليوم. وبخصوص موقع بلدية الثنية، يحصي 12 سكنا كلها توجد في طور الإنجاز، نفس الأمر تسجله بلدية سيدي داود التي تحصي 5 أحياء للبناء الريفي المجمع، وهي نفس مواقع الشاليهات السابقة، حيث توصلت السلطات الولائية إلى اتفاق مع شاغليها بالتنازل عن القطعة الأرضية، مع تقديم إعانة لتشييد السكن الريفي. حسب المدير، فإن الإجراءات الإدارية جارية من أجل السماح بإطلاق الأشغال. أما بالنسبة لبلدية لقاطة، فهناك 30 وحدة ريفية مجمعة، فيما طلبت مديرية السكن من مصالح البلدية، تخصيص أرضية من أجل احتضان مشروع السكن الريفي المجمع. للإشارة، استفادت ولاية بومرداس من 600 إعانة بناء ريفي في إطار البرنامج الجديد ل2019، موزعة على مختلف بلديات الولاية، حيث نالت منها بلدية تيمزريت حصة الأسد ب70 إعانة، تليها بلدية عمال ب60 إعانة، ثم تيجلابين ب50 إعانة، فبلدية تاورقة ب45 إعانة، فبلديتا بودواو ورأس جنات ب40 إعانة لكل منهما، بلديات شعبة العامر، أعفير ويسر ب30 إعانة لكل منها، بلدية سوق الأحد ب25 إعانة، بلديات زموري، بني عمران، خروبة، بوزقزة قدارة، الناصرية ودلس ب20 إعانة لكل منها، ثم بلديتا قورصو وبن شود ب15 إعانة لكل منهما، وأخيرا بلدية أولاد موسى ب10 إعانات للبناء الريفي. من جهة أخرى، كشف نفس المسؤول عن أن الوالي عقد اجتماعا مؤخرا، تم فيه تدارس إشكالية التأخر المسجل في سير أشغال بعض مشاريع إنجاز 3500 سكن بصيغة الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي، منها مشاريع توقفت وأخرى تسير بوتيرة بطيئة، لأسباب متفاوتة، ومن بين العراقيل التي تطرق إليها المسؤول أيضا، تسليم رخص البناء وتحرير العقود للمرقين، وهي نفس النتائج التي خرج بها اللقاء، على نحو التسريع في تحرير الوثائق، مع تحديد سقف زمني لذلك. وفي مقام آخر، كشف المدير عن إطلاق 1800 سكن بمختلف الصيغ بنهاية العام الجاري.
