اتفاق الجزائر "السبيل الوحيد الناجع" لتسوية الأزمة في مالي

أكد عليه الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكدت الأمم المتحدة نهاية الأسبوع أن اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر يظل "السبيل الوحيد" لتسوية الأزمة المعقدة في هذا البلد. وحث الأمين العام الأممي في هذا السياق كل الفاعلين الماليين الموقعين على اتفاق الجزائر على ضرورة "تبنيه على المستوى الوطني" والعمل من أجل تجسيده وإنهاء الأزمة المتعددة الأوجه التي يمر بها هذا البلد منذ سنة 2012.
وقال أنطونيو غوتيريس في تقرير دوري تضمن نشاط البعثة الأممية المدمجة متعددة الأبعاد لإعادة الاستقرار في مالي "مينوسما"، إن «تطبيق اتفاق السلام يبقى السبيل الوحيد الناجع لتسوية الأزمة المعقدة في مالي وإنه لا يوجد أي خيار آخر سوى هذا الاتفاق"، خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها دولة مالي.
وأضاف الرقم الأول الأممي في تقريره الذي عرضه أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي على "حتمية تظافر جهود المجموعة الدولية ومضاعفة جهودها لإقناع كل أطراف الأزمة المالية الموقعة على اتفاق سنة 2015 على تناسي خلافاتها والبدء في مشاورات جادة تمهيدا لاستئناف الاجتماعات المنتظمة للجنة متابعة وتجسيد الاتفاق على أرض الواقع".
ولم يفوت الأمين العام الأممي الفرصة لإبداء "انشغاله" بسبب التأخر الكبير المسجل في تجسيد اتفاق العاصمة الجزائرية، الذي حدد إطار الحوار الوطني الشامل وخاصة في ظل استفحال الوضعية الأمنية وتدهورها في كل أنحاء البلاد في وقت لم يتم إلى حد الآن نشر قوات الدفاع والأمن النظامية المالية في شمال هذا البلد.
وحث غوتيريس زعماء المعارضة وفعاليات المجتمع المدني الذين قرروا عدم المشاركة في الحوار الشامل على الانخراط فيه وجعل المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات الحزبية والعقائدية الضيقة، مطالبا لأجل ذلك السلطات المالية التحلي بروح المبادرة بهدف إيجاد أرضية توافقية تنتهي إلى حلول عملية من شأنها إعطاء نفس جديد لمسار التسوية السياسية المعطل منذ أكثر من أربع سنوات والبدء في إصلاحات سياسية عميقة تبدأ بمراجعة الدستور الحالي بقناعة أنه أصبح أمرا ملحا لإنهاء حالة الاحتقان القائمة وبداية وضع استراتيجية وطنية لمحاربة عناصر التنظيمات الإرهابية التي استعادت روح المبادرة من خلال تنفيذ جرائم دامية في مالي وكل دول المنطقة.
وهو ما جعله يحذر من تبعات هذا التدهور بعد أن وسعت الجماعات الإرهابية نطاق عملياتها من شمال مالي في بداية الأمر إلى دول المنطقة الأخرى وخاصة دولتي النيجر وبوركينا فاسو في مرحلة لاحقة، وانعكس ذلك بشكل مباشر على تغذية أعمال العنف بين مختلف المجموعات العرقية ضمن حرب أهلية غير معلنة. وختم الأمين العام بالقول إن إعادة استقرار الوضع في مالي ومكافحة الإرهاب يمر حتما عبر إحراز تقدم في مجال الإصلاحات المأمولة في إطار الاتفاق والاستثمار في التنمية الاقتصادية وفتح الآفاق في مجموع التراب الوطني.