قانون مالية تكميلي في أفريل وفرض ضريبة على الثروة

الخبير الاقتصادي علي مبروكين ل "المساء":

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشف الخبير الاقتصادي علي مبروكين أمس، عزم الحكومة فرض ضريبة على الثروة، وذلك في قانون المالية التكميلي، الذي توقع إعداده في شهر أفريل المقبل، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتوجهات الحكومة الرامية إلى الاعتماد أكثر على الجباية العادية في تمويل الميزانية، بدل الجباية البترولية التي هي في تراجع مستمر.
وفي تصريح خص به "المساء"، أشار الخبير إلى أن الحكومة "تقوم حاليا بتشخيص معمّق للوضع الاقتصادي، من خلال تحديد نقاط قوة وضعف الاقتصاد الوطني"، وذلك للعمل على جعل الجزائر "بلدا جاذبا للاستثمارات الأجنبية"، وهو ما عكسته تصريحات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير، لاسيما تلك التي شدد فيها على ضرورة إضفاء استقرار على التشريعات المتعلقة بالاستثمار.
في هذا الصدد، قال محدثنا "لأول مرة منذ استقلال الجزائر، يقرر الرئيس إضفاء الاستقرار على الإطار التشريعي المطبق على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمار عموما". وهو الإجراء الذي يأتي لمعالجة الاختلالات، لاسيما أن "الاستثمارات الأجنبية التي تمت إلى غاية الآن، لم تجلب شيئا يذكر للاقتصاد الوطني"، وفقا لتصريحات الخبير مبروكين.
ولهذا يضيف المتحدث فإن الحكومة تشترط اليوم مقابل الضمانات التي ستوفرها للمستثمر الأجنبي، أن يقوم هذا الأخير بجلب "القيمة المضافة"، وخاصة عبر "خلق مناصب عمل" و"جلب الخبرة والتكنولوجيا". وأشار إلى أن هناك أمثلة ناجحة في هذا المجال، يمكن أن تتبعها الجزائر، ولاسيما تلك التي خاضتها دول مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، التي "قامت بإعطاء ضمانات للمستثمر الأجنبي بفضل استقرار إطارها التشريعي".
هذا الإجراء كما أشار إليه سيؤدي حتما إلى إعادة النظر في "الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر ودول أخرى" في مجال حماية الاستثمارات وكذا "مراجعة قانون الجمارك"، الذي قال إنه "لايستجيب حاليا لمتطلبات اقتصاد السوق، في ظل استمرار العوائق البيروقراطية".
لكن الأهم حسب الخبير أن هناك إرادة سياسية ل"خلق جو من الشفافية، لاسيما بعد أن قال الرئيس إنه يريد محاربة اللوبيات التي تملك الأموال وتعمل خارج الإطار الرسمي، وهذا يعني أنه يريد مكافحة السوق السوداء، لكن السؤال المطروح، هل يملك الإمكانيات لذلك؟ ذلك ما سنراه عند تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان لاحقا"، مثلما أوضح.
وبخصوص إعطاء الدفع للصناعة، اعتبر الخبير أن الأمر ليس بالهين على المدى القصير، بالنظر إلى ضعف أدائها، "فهي لا تشكل حاليا سوى 4,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة ضئيلة جدا بالنظر إلى المعدل العالمي الذي يتراوح بين 15 و18 بالمائة".
وبخصوص مراهنة الحكومة على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، أشار مبروكين إلى التدابير والتحفيزات الكثيرة التي وعدت بها الحكومة، كإنشاء بنك خاص بها لحل مشاكل التمويل وتنشيط بورصة القيم لهذه المؤسسات، وكذا الإعفاءات الضريبية، التي تحفظ بشأنها، حيث قال إن "الحكومة قررت الاستمرار في تطبيقها بالرغم من أن ذلك لم يعط نتائج في السابق".
وأمام الحكومة تحديات كبيرة، سيعمل رئيس الجمهورية على رفعها من خلال ما سيتضمنه قانون المالية التكميلي، الذي سيكون الداعم لسياسة الرئيس وتوجيهاته، مثلما قال الأستاذ مبروكين، مذكرا بأن قانون المالية 2020 تم إعداده سابقا ووقعه رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح.
ومن ضمن التحديات الهامة التي تواجه الجزائر بشأنها "ضغوطا كبيرة" من طرف المؤسسات المالية العالمية، خاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، "تخفيض النفقات العمومية أولا، وإعادة النظر في الدعم الاجتماعي ثانيا".
هذا الأخير، يعد وفقا لمحدثنا الإشكال الأكبر، محذرا من التسرع في تحديد الطبقات المستفيدة من الدعم وحصرها في الطبقة الهشة والفقيرة، حيث أشار في هذا الصدد إلى ما حدث في إيران سنة 2010 عندما قررت الحكومة استثناء الطبقة المتوسطة من الدعم وهو "ما أدى إلى تفقيرها"، وبالتالي إعادة النظر في هذا الإجراء.
من جانب آخر، اعتبر الخبير أنه من المهم جدا لدعم الصادرات خارج المحروقات، تعزيز البنى التحتية المتعلقة بالنقل واللوجستيك، من أجل تشجيع المؤسسات على اقتحام الأسواق الخارجية.