* email * facebook * twitter * linkedin أدانت محكمة الجنح الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، صبيحة الخميس المنصرم، المدعوين (ق.ن) و(ي.ن) المديرين العامين السابقين لمؤسسة الصيانة الصناعية «صوميك» المتواجدة بالمنطقة الصناعية البتروكيماوية بسكيكدة، بسبع سنوات حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض عليهما وإيداعهما الحبس، وبخمس سنوات حبسا نافذا في حق كل من (ب. ك) مدير دائرة الإنتاج، و(ق.ع) مدير الدائرة التقنية والتجارية بنفس المؤسسة، مع الأمر بالقبض عليهما وإيداعهما الحبس. كما صدرت أحكام أخرى بالحبس النافذ ما بين سنة وثلاث سنوات في حقّ 20 متّهما من رؤساء مصالح وإطارات بالإدارة والمالية ومتعاملين خواص وكذا أصحاب شركات محلية وأجنبية، كما تمت إدانة المسمى (م.س) صاحب أكبر صفقة بسبع سنوات سجنا نافذا وبدفع غرامة مالية قدّرت ب100 ألف د.ج، وكل من المسمى (خ.أ) مزدوج الجنسية (جزائرية- أمريكية) بخمس سنوات حبسا نافذا، وبسنة حبسا نافذا لمتعاملين من شركات أجنبية، وأخرى موقوفة النفاذ لمتعامل من فرنسا، فيما تمت تبرئة ساحة باقي المتّهمين. وحسب ملف القضية الذي اطلعت عليه «المساء» وكانت تطرّقت إليه في عدد سابق، فقد وُجّهت للمتهمين ال35 في أكبر ملف فساد داخل المنطقة الصناعية البتروكيماوية بسكيكدة، تهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، وتزييف مستند من شأنه تسهيل البحث عن الجرائم ومرتكبيها وكذا منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، والتزوير واستعمال المزور في أوراق تجارية، فضلا عن الاستفادة من سلطة الأعوان العموميين من أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل لصالحهم في آجال التموين والتسليم. وتذكر المعلومات أن قضية الفساد أو ما أصبح يعرف ب»فضيحة صوميك» تعود إلى سنة 2008، عندما شرعت فرقة البحث التابعة للدرك الوطني بسكيكدة، بناء على معلومات في فتح تحقيقات على مستوى هذه المؤسسة التي تعدّ إحدى فروع سوناطراك، تخصّ صفقات وعقود أبرمتها «صوميك» مع العديد من المؤسسات والشركات والمقاولات عن طريق المناولة، تخصّ إعادة تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية الذي أسند للشركة الأمريكية «كابيار» وبعد 3 سنوات من التحقيق التكميلي الذي أمر به قاضي غرفة الاتهام، امتدّ التحقيق إلى ولايات وهران، قسنطينة، العاصمة، وتمّ التوصل إلى العديد من الخروقات والتجاوزات كإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية بالخصوص الجانب المتعلّق باقتناء عتاد وتجهيزات لمشروع تجديد المركب مع نفس المتعاملين بالتراضي البسيط وبسجلات تجارية فقط صادرة كلها في 2007، رغم عدم حيازة أصحابها للمقرات والتجهيزات، والوسائل اللازمة، كما كشفت التحقيقات عن قيام الشركة باقتناء عتاد قديم وإعادة تركيبه على أساس أنه جديد، حيث قدّرت قيمة الخسائر ب200 مليار سنتيم. وكشفت المحاكمة التي جرت الأسبوع الأخير، ورغم نفي المتهمين التهم المنسوبة إليهم عن تجاوزات أخرى خطيرة، لاسيما فيما يخص اللجوء إلى توظيف 55 مهندسا، رغم توفر الشركة على الإطارات، وأيضا مخالفة قانون الصفقات من خلال تشكيل لجنة واحدة تتكفل باستقبال العروض وتقييمها ومنحها، فيما كان استدعاء المتعاملين يتم عن طريق الهاتف دون إتباع الطرق القانونية في مجال الاستشارة، ووجود عقود وصفقات مزورة في التواريخ والآجال، إلى جانب اختفاء اتفاقية أبرمتها الشركة مع متعامل خاص بمبلغ ضخم لم يتم العثور عليها من قبل الضبطية القضائية خلال عمليات التفتيش والتحقيق. ومن الفضائح التي تمّ التوصل إليها تولي مهندس بالشركة مستواه الثالثة ثانوي، منصب مدير مشروع «كابيار» زيادة على منصبه بشركة «صوميك»، بالإضافية إلى إطلاق الأشغال دون وثائق وكذا اختيار الوسطاء لإنجاز المشاريع دون اللجوء إلى الشركات الأم، مثلما حصل مع شركة من اليابان بفرعها بالعاصمة، ناهيك عن امتيازات أخرى كحصول بعض المتهمين على عقارات خارج سكيكدة، وقيامهم بسفريات سياحية إلى الخارج على حساب الخزينة العمومية. للتذكير فإنّ المتّهمين كان قد صدر في حقهم حكم عن محكمة الجنح الابتدائية شهر ماي 2019، تمثل في إدانة المديرين السابقين (ن.أ) و(ن.ق) بسبع سنوات حبسا نافذا للأول، وست سنوات للثاني وتغريمهما بمليون دينار وبخمسة سنوات حبسا نافذا و500 ألف د.ج لمدير الإنتاج ومدير الإدارة والمالية، وثلاث سنوات وغرامة مالية بين 100 و200 ألف د.ج لبقية المتهمين. أما بخصوص المتعاملين الخواص فقد تمت إدانة المسمى (م. س) صاحب أكبر صفقة، بسبع سنوات حبسا نافذا و100 ألف د.ج غرامة مالية، وسلطت عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة لكل من المسمى (خ.أ) صاحب جنسية مزدوجة جزائرية أمريكية، وسنة حبسا نافذا لمتعاملي الشركات الأجنبية وسنة حبسا موقوفة النفاذ لمتعامل من فرنسا، فيما نطقت بالبراءة في حق البعض منهم.
