* email * facebook * twitter * linkedin دعا رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي، أمس، إلى عقد اجتماع ثلاثي طارئ يجمع منظمته بوزيري المالية والعمل، لبحث الحلول الكفيلة بإخراج مؤسسات الإنجاز الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري من الوضعية المزرية التي تتخبط فيها. وشدد السيد خلوفي، في ندوة صحافية عقدها أمس، بمقر الجمعية بالجزائر العاصمة، على الطابع الاستعجالي للقاء الذي طالب بعقده برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كونه يعد كما قال ابن القطاع وعلى دراية بالمشاكل التي يعاني منها، مؤكدا أن 80 بالمئة من أصل 35 ألف مؤسسة إنجاز تعاني في الوقت الراهن من التوقف التقني، وحوالي 3500 أعلن أصحابها الإفلاس التام بما تسبب في إحالة ما بين 250 ألف إلى 300 ألف عامل على البطالة. مضيفا أن هذا ما يدفعنا إلى دق ناقوس الخطر مجددا لإيجاد الحلول لمختلف المشاكل سواء ما تعلق الأمر بالمستحقات أو بالتصفية، أو بالضمان الاجتماعي أو بالحصول على المشاريع أو بالإعفاءات الضريبية، مذكرا بأن قطاع البناء والأشغال العمومية والري يشغل أكثر من مليون عامل ويعد مهما في اقتصاد أي بلد. كما أكد خلوفي، على ضرورة رد الاعتبار لمؤسسات الإنجاز وأن يكون لها نصيبها في مشاريع السكن الجديدة التي أعلن وزير السكن، على الشروع في إنجازها خلال الخمس سنوات القادمة خاصة تلك المتعلقة بسكنات "عدل". ولأجل ذلك تقدمت جمعية المقاولين ب14 اقتراحا إلى السلطات المعنية لإنقاذ مؤسسات الإنجاز من الانهيار وعلى رأسها إعادة النظر في قانون الاستثمار، والعودة إلى قانون الصفقات العمومية مع منح نسبة 25 بالمئة من المشاريع للمؤسسات الوطنية عامة كانت أو خاصة. كما تطالب الجمعية بالإعفاء الضريبي على المؤسسات المفلسة والتي تعاني مشاكل مالية وذلك في إطار السيرورة الجديدة للبلاد، في حين أبدت استعدادها للمشاركة في الورشة الخاصة بمراجعة دفتر الشروط المتعلق بالترقية العقارية. كما جددت الجمعية التمسك بنفس المطالب التي سبق وطالبت بها على غرار المطالبة بوضع آليات جادة لتفعيل دور البنوك، وخلق مناطق نشاط خاصة بهذه المؤسسات على مستوى كل ولاية تسمح بتجمعها ووضع وسائل عملها. وتطالب أيضا بأن يكون لها مقعد دائم على مستوى اللجان الوطنية والولائية المكلفة بالصفقات والاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما يساعد على إعادة الثقة بين المؤسسات الحاملة للمشاريع والإدارة. وفي الأخير دعت جمعية المقاولين، إلى الشروع الفوري في الإفراج عن النصوص التنفيذية التي تسمح بتطبيق التوصيات المتعلقة بعقد الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
