* email * facebook * twitter * linkedin نظمت المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين أمس، في قاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي 5 جويلية، يوما إعلاميا حول "المواد الدستورية المتعلقة بقطاع الإعلام والاتصال"، في إطار المشاورات المتعلقة بمراجعة الدستور بحضور محمد لعقاب، المكلف بمهمة لدى رئيس الجمهورية، وعدد من المختصين في المجال القانوني وأساتذة وإعلاميين من مختلف التخصصات في الرياضة والسياسة والاقتصاد. وكانت المبادرة جيدة ومفيدة مثلما نوه بها كل الحضور وعلى رأسهم ممثل رئاسة الجمهورية، الذي أكد بهذه المناسبة بأن "الدستور يعد وثيقة تجعل الجزائر في منأى عن الحكم الفردي"، مضيفا: "لم أكن أتوقع أن يناقش صحفيون رياضيون الدستور"، مؤكدا بأن "كل الانشغالات والتوصيات ستصل إلى مبتغاها". ويرى الدكتور لعقاب، بأن "الإعلاميين يعتبرون نخبة المجتمع، وعليه فإنه يتوجب على النخبة أن تشارك في إثراء القوانين لا سيما المتعلقة بمجال مهامهم". السيد لعقاب، أشار إلى أن على الصحافة لعب دورها القيادي في الرأي والذي يمتد على مدى العصور، كما وصفها بالرقيب الاجتماعي لكل مؤسسات الدولة، لأنها الأكثر احتكاكا بالناس، ويرى أن هذه الندوة تأتي في ظروف صعبة يمر بها قطاع الإعلام، ضاربا مثالا بالزملاء الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ عدة أشهر، هذه الوضعية التي يعيشها الإعلام الجزائري أدت إلى مغادرة البعض للمهنة، وهو ما يراه لعقاب "خسارة اجتماعية وخسارة مهنية، مشيرا إلى أنه "مع تعديل الدستور لابد على الإعلاميين أن يفعلوا شيئا ما لأن مستقبل الإعلام بين أيدي الإعلاميين". مسودة الدستور ستوزع على 170 مؤسسة إعلامية وكشف المكلف بمهمة لدى رئيس الجمهورية، بأن مسودة الدستور ستطبع اليوم أو على أقصى تقدير يوم الأحد القادم، وسيتم توزيعها على المعنيين، كما "سيتم توزيعها على 170 مؤسسة إعلامية لمراجعتها وإثرائها"، وحسب لعقاب، فإن التفكير لابد أن ينصب على ثلاثة اتجاهات وهي اتجاه دستوري بسن حقوق وواجبات الإعلاميين، قانوني بسن قوانين منظمة وأخيرا اقتصادي، مؤكدا بأن رئاسة الجمهورية تصغي لكل الاقتراحات والانشغالات. هذه الانشغالات والاقتراحات انصبت في مجملها في إعادة كرامة الصحفي، ووضع قانون خاص للصحفي، مع إعطاء أهمية لقانون الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام هذا ما أشار إليه الزملاء الحاضرون في هذا الملتقى، الذين أكد معظمهم على ضرورة تغيير نظرة السلطة تجاه الإعلام ليكون إعلاما حرا. كما يرى أصحاب المهنة أنه يجب دسترة قانون خاص بالصحفي يضمن له حق الوصول إلى مصادر الخبر، ووضع آليات لحماية الصحفي، كما تم اقتراح إدراج مهنة الصحفي ضمن المهام الشاقة كل هذه الانشغالات دونها ممثل الرئاسة ووعد بإيصالها بكل أمانة.
