* email * facebook * twitter * linkedin يؤكد واقع العشرات من المجمعات السكنية الريفية بعدة بلديات ولاية تيارت، خاصة تلك الواقعة على مستوى الأقاليم الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية للولاية، أنه يتناقض مع تصريحات الوالي السابق ومسؤولي قطاع الطاقة، التي تؤكد أن نسبة الربط بالكهرباء الريفية تجاوزت حدود 84 بالمائة، بما فيها الكهرباء الفلاحية الضرورية لاستخراج المياه، وعملية سقي الأراضي الفلاحية سواء المتعلقة بالعلف أو الخضر والفواكه. ذكر بعض السكان الذين هم بحاجة إلى هذه الطاقة الحيوية ل"المساء"، أن واقعهم يعكس بصدق، أن مجمعاتهم لا زالت تواجه مشكل غياب الكهرباء، سواء بالمساكن أو الحقول الموجودة على مد البصر، والاستثناء يكمن أساسا في تواجد الطاقة الكهربائية في بعض المناطق على حساب أخرى، والتي لا زالت تعتمد على الوسائل البدائية للإنارة، الأمر الذي جعل العديد من سكان الأرياف في عدة بلديات يفكرون في النزوح والهجرة إلى البلديات المجاورة، أو الدوائر الحضرية الكبرى للاستقرار فيها، طالما أن الظروف المحيطة بهم في غياب الكهرباء، لا تساعدهم على البقاء فيها. في ظل هذه الوضعية، تبقى الكرة في مرمى المسؤولين المحليين، ممثلين في رؤساء البلديات الذين يطالبون بإعداد بطاقة احتياجات حقيقية لكل المناطق الريفية، حسب تعليمات الوالي الحالي، الذي يقوم بزيارات ميدانية إلى كل المناطق الريفية بالولاية، التي اصطلح على تسميتها ب"مناطق الظل"، حيث في كل المحطات وأثناء حديثه مع المواطنين والسكان بحضور رؤساء البلديات، طالب بضرورة إحصاء شامل لاحتياجات سكان الأرياف من مياه الشرب، التهيئة والكهرباء الريفية، بما فيها الفلاحية، التي أصبحت أكثر من ضرورية في الوقت الراهن، بفعل النقص الفادح في الأمطار، مما يجعل الاعتماد على الكهرباء أكثر من ضروري، لاستعمالها في استخراج المياه التي تتطلب الطاقة الكهربائية، والسقي الفلاحي سواء عن طريق الرش المحوري أو السقي التقليدي.
