زيتوني يعلن بدء مراجعة قانون المجاهد والشهيد

أمر بالإسراع في تصفية ملفات المنح على المستوى المحلي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلن وزير المجاهدين وذوي الحقوق طيب زيتوني، أمس، عن إطلاق الورشة المتعلقة بإعادة النظر في قانون المجاهد والشهيد لأثرائه، وإذا استلزم الأمر إعادة صياغته لضمان تكفّل أحسن بهذه الشريحة من المجتمع.
ووصف وزير المجاهدين، خلال إشرافه على افتتاح الاجتماع التقييمي لنشاط القطاع بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، بعض مواد قانون المجاهد والشهيد بالمجحفة بما يتطلب إعادة صياغتها، موضحا أن هذه الورشة هي واحدة من بين ست ورشات أطلقتها دائرته الوزارية للبحث والدراسة وإيجاد الحلول لكل الثغرات المسجلة في الجانب الإداري، والحماية الاجتماعية والتراث والآفاق مع مراجعتها القوانين وتحيينها.
ولدى شرحه لمخطط عمل الوزارة، أكد أنه لأول مرة يدرج في برنامج الحكومة والدولة، وأنه يرتكز على محورين رئيسيين يتعلق الأول بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، والثاني يخص الذاكرة الوطنية التي تهم كل الشعب الجزائري.
ولتطبيقه على أرض الواقع،، منح الوزير، مهلة لمسؤولي دائرته الوزارية إلى غاية نهاية ماي القدم، لتقديم تقارير تقويمية إدارية وعملية لوضع القطاع في كل ولاية على حدة، تتضمن كل المشاكل والنقائض وتقييم السلبيات وتثمين الإيجابيات، سواء فيما يتعلق بالتكفل بالفئة الواقعة تحت مسؤولية وزارته من ناحية الحماية الاجتماعية أو فيما يتعلق بالذاكرة الوطنية.
كما أعطى السيد زيتوني،جملة من التعليمات والتوجيهات للمديرين الولائيين صبت غالبيتها في إطار تحسين التكفّل بفئة المجاهدين وذوي الحقوق. وفي هذا السياق أمر المديرين الولائيين بالشروع في عملية التصنيف بالانتقال من صنف 3 إلى 4، وتصفية الملفات المتعلقة بالمنح على المستوى المحلي ومراجعة النسب للضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات، إضافة إلى ترقية الإطارات على المستوى المحلي.
ولتسهيل المهمة أمر الوزير، ابتداء من يوم أمس، بفتح أبواب وزارته ومختلف المديريات الولائية طيلة الأسبوع، للاستقبال وإلغاء أيام الاستقبال التي كان يجري العمل بها. كما شدد على ضرورة التخلي نهائيا على الوثائق الورقية، وعدم إرهاق المعنيين بكثرة الوثائق التي كثيرا ما تعطل تسوية الملفات ودعا إلى الاعتماد أكثر على الرقمنة ومركز البيانات الذي توفره وزارته.
كما وجه تعليمة إلى المشرفين على المتاحف للعمل بتوقيت يتجاوز التوقيت الإداري بإبقائها مفتوحة أمام الجمهور إلى ما بعد الرابعة والنصف مساء، وتحسين ظروف التكفّل على مستوى مراكز الراحة، مع تأكيده على سعي وزارته لإطلاق المشاريع المجمدة سواء المتعلقة بالمتاحف أو مراكز الراحة ومتابعة تلك التي تعرف تأخرا في الإنجاز.
وفيما يتعلق بالشق الثاني من خطة عمل وزارته شدد وزير المجاهدين، على ضرورة تفعيل مختلف الاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات سواء على المستوى الوطني أو الولائي للاهتمام أكثر بالذاكرة الوطنية.