* email * facebook * twitter * linkedin أكد الأستاذ الجامعي، زين بركة، أن الجزائر بإمكانها تحسين تصنيفها في مجال الشفافية والرقابة على الإنفاق العمومي والتقدم نحو مرتبة أفضل، وذلك بنشر الوثائق المتعلقة بالميزانية - التي يتم إعدادها دوريا وهي متاحة على مستوى داخلي- في شبكة الأنترنت، بغية السماح لأكثر عدد من المواطنين بالاطلاع عليها، بما يستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في عدد كبير من البلدان ويسمح بتوطيد الثقة بين المواطن والحكومة. وكشف الأستاذ بركة في تصريحات خص بها "المساء" عن أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة المنشورة الأسبوع المنصرم حول الشفافية والرقابة في الإنفاق الحكومي، والتي شارك في إعداد الجزء المتعلق بالجزائر، بإشراف من مؤسسة شراكة الموازنة الدولية، وهي منظمة غير ربحية تعمل في 120 بلدا. وجاءت في سياق تخصيص دول العالم لميزانيات من أجل مكافحة وباء كورونا. وأظهرت النتائج العامة للدراسة التي تحصلنا على نسخة منها، وجود "قلق" من طرق الإنفاق لدى الحكومات، خاصة مع بداية تدابير الإنفاق لمواجهة وباء كورونا. حيث أشارت إلى أن "أربع حكومات من خمس حكومات (من أصل 117 جرى تقييمها)، فشلت في بلوغ الحد الأدنى من الشفافية والرقابة المناسبين في الميزانية بموجب المعايير الدولية". وأرجعت الدراسة هذا الفشل إلى عدم نشر هذه الدول وثائق الميزانية الرئيسية، التي من شأنها أن تفسر بوضوح سياساتها وقراراتها ونتائجها. إذ أشارت إلى أن ثلث وثائق الميزانية الرئيسية التي يتعين على الحكومات نشرها، غير متاحة للجمهور، مؤكدة على أهمية الانفتاح في هذا المجال. وقالت الدراسة في هذا الصدد إن "الميزانيات المفتوحة تقدم مسارا واعدا للبلدان كي تزدهر اجتماعيا واقتصاديا. فهي قادرة على استعادة الثقة في الحكومات وتعزيز العلاقات المتوترة بين المؤسسات العامة والأشخاص المنوطين بالعمل". وحول كيفية تقييم البلدان في هذا المجال أوضح الأستاذ بركة "أن الدراسة تشمل البحث في الدور الذي يلعبه المشرعون وكذا مجلس المحاسبة في الرقابة على الميزانية". وبالنسبة للجزائر التي صنفت في المرتبة 112، فإنها تحصلت على 39 بالمائة في مجال الرقابة البرلمانية و28 بالمائة بالنسبة لمجلس المحاسبة، ما يعني معدل ب61 من المائة، اعتبره محدثنا، معدلا منخفضا بالنظر إلى المعايير الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أن تحسينه، يتطلب نشر وثائق الميزانية بطريقة أوسع، وإتاحة الاطلاع عليها عبر الأنترنت لمختلف المواطنين، حيث تعتبر الدراسة أن إشراك المواطنين في هذه المسائل يعد أمرا هاما. وتركز الدراسة على 3 نقاط رئيسية هي "الشفافية في طريقة تجنيد وإنفاق الموارد العمومية"، "نشر الوثائق الميزانية مثل قانون المالية" و«الرقابة من طرف الهيئات التشريعية ومجلس المحاسبة". وبخصوص التوصيات الموجهة للجزائر من طرف معدي الدراسة، ففضلا عن الدعوة إلى نشر كل الوثائق ذات العلاقة بالميزانية على الأنترنت، تمت الإشارة إلى ضرورة تعزيز مشاركة المواطنين في المسائل المتعلقة بالموازنة، لاسيما من خلال "وضع آليات تجريبية أثناء إعداد الموازنة لإشراك المواطنين" و"السماح للأفراد وممثلي المجتمع المدني بمناقشة الموازنة قبل التصديق عليها"، إضافة إلى "إشراك المواطنين في عمليات التدقيق والرقابة". كما تحدثت الدراسة عن ضرورة لعب البرلمان لدور أكبر في مجال إعداد الميزانية وكذا في مجال الرقابة على الإنفاق العمومي، مشيرة إلى أهمية فتح مجال النقاش البرلماني أمام المواطنين وجعله متاحا في الأنترنت.
