* email * facebook * twitter * linkedin سجلت ولاية وهران يومي عيد الفطر استجابة واسعة لإجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال والحظر الكلي للمركبات والدراجات النارية، حيث بدت شوارع المدينة خالية على عروشها ماعدا بضع السيارات التي كانت تجوب الطرقات لمواطنين من حاملي الرخص الاستثنائية، فيما غابت مظاهر العيد بساحة الفاتح نوفمبر وواجهة البحر رمز الاحتفالات بالمدينة. في جو غير اعتيادي استيقظت ولاية وهران على إجراءات الحجر الصحي في أول عيد طبقت فيه الإجراءات الاستثنائية التي تدخل شهرها الثاني بولاية وهران، وهي الإجراءات التي عرفت استجابة شبه تامة من طرف المواطنين حيث بدت شوارع المدينة خالية على عروشها ماعدا من بضع المواطنين الذين خرجوا للشوارع للتغافر أو التوجه نحو مقبرة عين البيضاء، في غياب تام للمركبات التي طبق مالكوها قرارات حظر تنقل السيارات، فيما شهدت بعض الأحياء الشعبية حركة عادية ومظاهر العيد المعتادة. ورافقت "المساء" مصالح الشرطة لولاية وهران التي نشرت 4 آلاف شرطي لتنفيذ الإجراءات الاستثنائية والحفاظ على الأمن خلال أيام عيد الفطر. وحسب محافظ الشرطة سليم عريوة رئيس المصلحة الولائية للصحافة والعلاقات العامة، فإنّ مصالح الشرطة سطرت برنامجا متكاملا طيلة أيام العيد وهو البرنامج الذي يأتي استكمالا للإجراءات التي طبّقت خلال شهر رمضان من خلال تسخير فرق مختلف المصالح الأمنية بالتنسيق مع أمن الدوائر وأمن الحواضر ونشر نقاط مراقبة ثابتة بمفترقات الطرق والشوارع الرئيسية إلى جانب فرق متنقلة ودراجين للوقوف على تنفيذ الإجراءات خاصة على ضوء القرارات الجديدة التي منعت سير المركبات خلال يومي العيد. وقفت "المساء"، في هذا الصدد، رفقة مصالح الشرطة بمفترق طرق جسر زبانة، التي تعد أهم محور طرقي بالولاية، ويعرف تدفقا للمركبات القادمة من كل أحياء المدينة، خاصة المناطق الشرقية للولاية، على عمليات التحقق من الهوية حيث بدت المنطقة شبه مشلولة، حيث يتم التحقق من السيارات القليلة التي تعبر المحور وكان أصحابها في الغالب من الأطباء أو عمال النظافة ومسؤولي البلديات، فيما شلت منطقة جهة البحر بالكامل من المواطنين الذين كانوا يتدفقون في مثل هذه المناسبة لأخذ الصور التذكارية وجلب الأطفال، خاصة بعد فتح الحديقة المتوسطية وحديقة سيدي أمحمد اللتين لازالتا مغلقتين في وجه المواطنين تطبيقا للإجراءات. وأكد المكلف بالصحافة أنّ حملات التحسيس تتواصل بالتزامن وتطبيق الإجراءات خاصة ما تعلق بوضع الكمامات التي باتت إجبارية، موضّحا أنّ الالتزام بالتدابير خلال العيد بعدم استعمال المركبات والتنقل خارج الأحياء يؤكّد وجود حسّ مدني لدى المواطنين الذين يساهمون في الحد من انتشار الوباء بالبقاء في المنازل وتطبيق الإجراءات. وخلال الجولة التي قادتنا عبر شارع واجهة البحر، صادفنا بعض المواطنين الذين أعربوا عن أسفهم للوضع خاصة وأن المناسبة دينية واجتماعية ويحتفي بها المواطنون بطرقهم الخاصة كالزيارات بين العائلات وخروج الأطفال للعب وشراء الألعاب التي اختفت كليا بالشوارع هذه السنة، كما استحسن المواطنون الإجراء الذي يصب في حماية الأشخاص ومنع انتشار الوباء، مشيدين بالقرار. وأكد أحد المواطنين بالقول إن احتفالات العيد يمكنها أن تعود العام المقبل ويحتفل بها المواطنون بانتهاء الوباء، لكن الحفاظ على النفس يسبق الاحتفال، فيما رأى البعض الآخر أنه كان من الممكن السماح باستعمال المركبات وتنقل المواطنين خلال هذه المناسبة الدينية مع تسطير إجراءات إضافية واستخدام إجباري للكمامات. وبدت ساحة أول نوفمبر شبه خالية طيلة النهار ما عدا نزول بعض المواطنين رفقة أبنائهم لأخذ الصور بالساحة التي كانت في كل عيد تعرف انتشار المصورين والأحصنة والعربات التقليدية التي تستعمل لالتقاط صور للأطفال، فيما لم تعرف الشوارع المجاورة أيّ حركة مرور مع انتشار للشرطة بالمناطق المجاورة، وكشف مواطنون من سكان المنطقة أنهم مازالوا غير مصدقين أن ساحة أول نوفمبر خالية من المواطنين يوم العيد، حيث لم يسبق وأن خلت الساحة حتى في أصعب الظروف، وأضاف المواطنون بأن الإجراء ورغم قساوته النفسية يبقى حاجة ضرورية لمنع انتشار الوباء والعودة للحياة الطبيعية بعد القضاء عليه، ودعا المواطنون التزام الجميع بالإجراء وتحمل المسؤولية، بالمقابل، لم يكن جل المواطنين الذين صادفناهم، يرتدون الكمامات وربطوا ذلك بعدم العثور عليها أو غلاء أسعارها التي حدّدت ب100 و 150 دينار للكمامة الواحدة لدى الصيدليات، في حين طالب المواطنون بتوفير وسائل الوقاية للجميع للتمكن من تنفيذ القرار.
