❊ حان الوقت للإمساك بإحكام بملفات مالي والنيجر وليبيا أكد العقيد المتقاعد، عبد الحميد العربي شريف، أمس، الأحد، أن اتفاق الجزائر حول السلم والمصالحة في مالي الموقع سنة 2015 يبقى ساريا ومازال يحظى بالإجماع لدى كافة الأطراف في هذا البلد الجار بمن فيهم الذين قادوا التغيير غير الدستوري للحكم بمالي، مضيفا أن للجزائر مجموعة من الأوراق التي يجب تفعيلها لاسيما بالنظر لدورها المهم في إدارة الملف. وقال السيد العربي شريف في اتصال مع "المساء"، إن للجزائر اليد العليا في حل الأزمة في مالي وإرضاء كافة الأطراف وإقناعهم بالحلول التي من شأنها أن تحافظ على وحدة وسيادة هذا البلد الجار، مضيفا أن زيارة وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم بتكليف من رئيس الجمهورية إلى باماكو تندرج في إطار اتخاذ القرارات الصحيحة وتبليغ الطرف المسير في مالي بأن الجزائر تبقى لاعبا مهما في المنطقة والذي لا يمكن بأي حال تجاوزه. وأوضح محدثنا أنه حان الوقت للجزائر للإمساك بملفات مالي والنيجر وليبيا بإحكام وفرض رؤيتها وتدارك الوقت بسبب فترة الغياب التي فرضها الحراك لعدة أشهر، مضيفا "الخطر يداهمنا بسبب تعدد الأجندات الأجنبية في منطقة الساحل لدول كفرنسا وأمريكا وتركيا وإسرائيل، مما يستدعي التدخل بقوة واستعراض كفاءة وعبقرية دبلوماسيتنا، لأن التراخي والتراجع سيكلفنا الكثير". وأشار العقيد المتقاعد إلى أنه كان لابد من القيام بهذه الزيارة إلى باماكو أمام تكالب العديد من الدول على المنطقة التي تزخر بالخيرات. ولذلك نجد - يضيف المتحدث - أنها تدافع عن مصالحها وتفتح قنوات سرية وموازية مع مالي، ليستطرد بالقول "لا يجب أن نكون استثناء فمصالحنا الأمنية والسياسية والاقتصادية كبيرة"، موضحا أن الجزائر استثمرت الكثير في المنطقة وفي كل مرة تستغلها أطراف أخرى. وأضاف محدثنا أنه بقي على الجزائر العمل بجهد أكبر على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، مما سيمكنها من استعادة دورها، من خلال الرمي بثقلها لتنفيذه لأنه يبقى الحل الوحيد لإنقاذ مالي وإحلال السلام، كما من شأنه أن يقوض الكثير من مشاريع الأجندات السابقة الذكر. للإشارة، كان وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم، قد زار مالي أول أمس، بتكليف من رئيس الجمهورية دامت يوما واحدا. وتعد زيارة رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى باماكو الأولى من نوعها لمسؤول رفيع المستوى إلى هذا البلد. ويحظى الملف المالي بالكثير من الأهمية في السياسة الخارجية للجزائر لاسيما وأنها قادت الوساطة لحلحلة الأزمة في هذا البلد باحتضانها مفاوضات ماراطونية بين الفرقاء، أسفرت عن إبرام اتفاق السلم والمصالحة سنة 2015. وتترأس الجزائر لجنة المتابعة الخاصة بتنفيذ بنود اتفاق السلام والمصالحة في مالي لتوفير "ضمان" يقبل به أطراف النزاع، خاصة بعد أن نجحت في إبعاد شبح تفكيك مالي بواسطة مقترح الحكم الذاتي لشماله، مثلما كانت تصر على ذلك الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، كما تعقد لجنة المتابعة بشكل دوري لقاءاتها بهدف تقييم ما تم إنجازه في تنفيذ اتفاق الجزائر. من جانبها، تتمسك منظمة الأممالمتحدة باتفاق السلم والمصالحة في مالي، حيث سبق لممثلها الخاص ورئيس بعثتها لحفظ السلام في مالي (مينوسما) محمد صالح النظيف، أن أكد بأنه "لا بديل" لهذا الاتفاق، داعيا إلى ضرورة مواصلة العمل سويا بتشجيع الأطراف المالية في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه لاحظ تقارب وجهات النظر بشأن ضرورة دعم الاتفاق، وأنه "رغم التأخر والانتقادات، يبقى الاتفاق الخيار الوحيد ونحن ملتزمون بمواصلة مسار استتباب السلم والاستقرار في مالي".
