قام وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، أمس، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بزيارة الى النيجر استقبل خلالها من طرف الرئيس النيجري، محمد إيسوفو، الذي تحادث معه بشأن العلاقات الثنائية، وكذا الوضع في مالي وليبيا والتحديات المطروحة في منطقة الساحل عموما. وشدد الرئيس النيجري على أهمية تعزيز التعاون مع الجزائر في المجالين الاقتصادي والامني. متوجها إليها من العاصمة المالية باماكو، حيث كانت له زيارة ثرية باللقاءات مع مختلف الفاعلين الماليين، حط وزير الخارجية صبري بوقدوم، أمس، بالعاصمة النيجرية نيامي، في زيارة دامت يوما واحدا استقبل خلالها من طرف رئيس جمهورية النيجر محمدو إيسوفو. واكد بيان لوزارة الخارجية أن بوقدوم، اكد للرئيس النجيري عزم الجزائر على تعزيز علاقات التعاون الثنائي والتشاور السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مالي وليبيا والتحديات التي تعرفها المنطقة". وجدد الرئيس إيسوفو، خلال اللقاء "تمسك بلاده بعلاقات التعاون مع الجزائر"، مشيدا ب"الحركية التي تعرفها والتي تتماشى مع الطابع الخاص للعلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين". كما ثمن التعاون الثنائي المثمر في عدة مجالات، معربا عن رغبته في مواصلة وتعزيز التعاون في "المجالات الاقتصادية، لاسيما عبر الاستفادة من المشاريع المهيكلة في المنطقة، وكذا في المجال الأمني". وأضاف بيان الخارجية أن الرئيس إيسوفو، عبّر عن "امتنانه البالغ وشكره العميق للجزائر ولرئيس الجمهورية، على التضامن المستمر مع النيجر لاسيما لمواجهة جائحة كورونا والكوارث الطبيعية". والتقى بوقدوم، خلال هذه الزيارة بالوزير الأول لجمهورية النيجر بريجي رافيني، ورئيس المجلس الشعبي الوطني حسيني تيني، اللذين تطرق معهما إلى "سبل تعزيز التعاون بمناسبة الإستحقاقات الثنائية القادمة". وجاءت زيارة وزير الخارجية الى دولة النيجر بعد محطة العاصمة المالية باماكو، والتي التقى خلالها مع ابرز الفاعلين في المشهد السياسي المالي، اضافة الى ابرز الفاعلين الدوليين المعنيين بالأزمة في مالي. وتحادث موفد رئيس الجمهورية، مع ممثلي تنسيقية حركات الأزواد وأرضية الحركات الموقعين على اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، وأجرى لقاء تشاوريا مع رؤساء بعثة الأممالمتحدة وبعثة الاتحاد الافريقي بمالي، وكذا مع ممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الأوروبي والخمس أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي. كما أجرى محادثات مع وفد من اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، ضم رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، أسيمي غويتا ونائبه مالك دياو وكذا الناطق الرسمي للجنة اسماعيل واق. والتقى كذلك مع أهم الفاعلين الماليين لاسيما الوزير الأول السابق لجمهورية مالي سومايلو بوباي مايغا، وكذا الذهبي ولد سيدي محمد، الوزير السابق ورئيس اللجنة المكلفة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لاتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وأيضا سيدي ابراهيم ولد سيداتي، رئيس وفد تنسيقية حركات الأزواد بلجنة متابعة اتفاق الجزائر التي ترأسها الجزائر. كما تحادث مع الإمام محمود ديكو، قائد حركة 5 جوان ورئيس حزب "التوافق من أجل تطوير مالي" حسيني أميون غيندو. وسمحت هذه اللقاءات بعرض الموقف الجزائري بخصوص الوضع السائد في مالي، لاسيما ضرورة الحفاظ على الاستقرار من خلال انتقال هادئ يسمح باستتباب النظام الدستوري ويكون في مستوى تطلعات الشعب المالي". وكانت مناسبة للتطرق إلى الوضع على ضوء المشاورات الأخيرة التي عقدت في العاصمة باماكو وقرارات القمة الأخيرة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس". وأكد الفاعلون الماليون من جانبهم على أهمية دور الجزائر وتضامنها و"الاهتمام الخاص" الذي أولته لدولة مالي خاصة خلال هذه الفترة الصعبة، مؤكدين حرصهم على التنفيذ الفعلي لاتفاق الجزائر الذي اعتبر "السبيل الأمثل من أجل عودة دائمة للاستقرار، والإطار المناسب لمواجهة عديد التحديات التي تواجهها مالي". وتم كذلك التعبير عن تقدير الجزائر على التزامها الفعلي ووقوفها إلى جانب مالي، وكذا دورها المدعم للاستقرار في المنطقة، والذي "تدل عليه الزيارة الثانية لوزير الشؤون الخارجية إلى مالي في غضون ثلاثة أسابيع".
