أمهلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أمس، كل من النائبين عبد القادر واعلي، عن "الأفلان" ومحسن بلعباس عن "الأرسيدي" أسبوعين للرد على التهم الموجهة إليهما من قبل وزارة العدل، في جلسة ثانية ستكون الفاصلة في تنازلهما الطوعي عن الحصانة البرلمانية أو عقد جلسة سرية للبت في القضية. وأبرز رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات، عبد الحميد سي عفيف، المغزى من عقد الجلسة والمتمثل في الاستماع لحيثيات والأسباب التي أدت بوزارة العدل لطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين من أجل تقديمهما للعدالة. وأضاف، أن اللجنة ستمهل نائب "الأرسيدي"، محسن بلعباس مهلة ثانية، بعد أن تغيب عن جلسة أمس، على عكس النائب عبد القادر واعلي الذي حضر أمس، إلى مقر الغرفة الأولى. وأوضح سي عفيف، أن اللجنة ستعد تقريرا يتضمن مجريات الجلسة الخاصة بالنظر في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين. وأكدت مصادر من اللجنة القانونية والإدارية والحريات، ل "المساء"، أن التهم التي يتابع بها النائب عبد القادر واعلي تتعلق بخرق قانون الصفقات العمومية من خلال منح الأفضلية لشركة "او. تي. ار. اش. بي" التي يملكها رجل الأعمال المسجون، علي حداد، في الحصول على صفقة إنجاز شطر طريق بولاية عين الدفلى يوم كان وزيرا للنقل والأشغال العمومية. أما نائب الأرسيدي، محسن بلعباس، فتتعلق تهمته بوفاة مواطن مغربي مقيم بطريقة غير شرعية كان يشتغل بورشة إنجاز فيلا تابعة للنائب. وطالب النائب عبد القادر واعلي من أعضاء اللجنة القانونية، بعد اطلاعه على التهمة الموجهة له منحه فرصة للرد على الأعباء الموجهة إليه وتحضير ملف يخص القضية. واستنادا إلى ذات المصادر، فإن أعضاء اللجنة طالبوا عبد القادر واعلي التنازل الطوعي عن حصانته البرلمانية وتجنب إحراجهم مرة ثانية، خاصة وأن التهم الموجهة إليه ليست "كيدية"، بل تتعلق بفترة تسييره لوزارة النقل والأشغال العمومية، ولم يجد المعنى ما يرد به سوى طلب مهلة لتحضير نفسه. أما عضو اللجنة القانونية والإدارية والحريات، منور الشيخ المنتمي لحركة حمس، فقد أكد ل«المساء" أن التهم التي وجهت للنائبين من قبل العدالة ليست "كيدية" لأن الأعباء الموجهة لهما واضحة وليست غامضة، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أنهما مدانان، بل مجرد متهمين مطلوبين من قبل العدالة التي من صلاحيتها التحقيق في قضيتهما وفق ما يستلزمه القانون. وواصل أنه ليس من صلاحيات للجنة القانونية إثبات التهم أو نفيها، بل هي وسيط إجرائي، يتمم عملية رفع الحصانة البرلمانية فقط. وعلى العموم، تتجه الأمور نحو عقد الجلسة السرية لرفع الحصانة عن نائب "الأرسيدي" الذي رفض المثول أمام اللجنة القانونية، في وقت وجد الوزير الأسبق للأشغال العمومية ونائب الأفلان نفسه في ورطة كبيرة بسبب التهمة الثانية الموجهة إليه في مشروع كلف الملايير، وسط تخلي النواب عنه بعد أن احتفظ بحصانته في الجلسة السرية لرفع الحصانة البرلمانية المنعقدة شهر مارس الفارط، وهو ما يجعل احتمالات تخليه عنها واردة جدا، لاسيما وأن التهمة الثانية تتعلق بصفقة ضخمة جدا استفاد منها رجل الأعمال علي حداد الذي يقبع حاليا بسجن الحراش.
