سجلت مديرية الطاقة لولاية عين تموشنت، 25 منطقة ظل على المستوى المحلي، تم إحصاؤها من قبل السلطات المحلية، بالتنسيق مع مختلف الشركاء، منها 10 مناطق معنية بالربط بشبكة الكهرباء بمجموع 660 مسكنا، إلى جانب 15 منطقة معنية بالربط بشبكة غاز المدينة، لفائدة 2469 مسكنا. كما تم بالموازاة مع ذلك، رصد الأغلفة المالية اللازمة لتجسيد هذه المشاريع، منها ما هو في طور الأشغال، ومنها ما هو في طور الدراسة، حيث تم في هذا الإطار، تخصيص غلاف مالي بقيمة 9 ملايير سنتيم. أوضح رئيس مكتب الكهرباء بمديرية الطاقة في الولاية، محمد رحال، أن عدة مناطق أعطيت لها الأولوية في تحضير الوثائق الإدارية لمباشرة تجسيد هذه العمليات التنموية، ويتم التكفل بها في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، حيث رصدت الولاية هذا الغلاف المالي لمباشرة أشغال الربط بشبكة الكهرباء، التي تعرف أشغالها نسبة تقدم تقدر ب 60 بالمائة، كما تم فيما يتعلق بغاز المدينة، تخصيص غلاف مالي قدره 3 ملايير و182 مليون سنتيم، لتجسيد هذه العملية التي تندرج في إطار تحسين المستوى المعيشي، واستقرار هذه العائلات القاطنة بالمناطق الريفية والمعزولة. بخصوص قطاع الطاقة الذي يعد من القطاعات الحساسة، لما له من أهمية في تحسين الظروف المعيشية للمواطن، فقد تم، حسب المتحدث، إحصاء مناطق الظل لربطها بمختلف الشبكات الكهربائية، وغاز المدينة، حيث تشير المؤشرات بالمقارنة مع المستوى الوطني، إلى أن نسبة الربط بغاز المدينة تتعدى 70 بالمائة، ونسبة الربط بالكهرباء تقدر ب95 بالمائة، كما أن المبالغ المالية المرصودة ستسمح للولاية بربط حوالي 8 آلاف مسكن بهاتين الطاقتين الإستراتيجيتين، لاسيما السكنات المتواجدة بالتجمعات الثانوية. أضاف المتحدث أن جل مناطق الظل، كانت مأخوذة بعين الاعتبار في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، علما أن برنامج الربط بالكهرباء يتناول شقين، حيث يمس الشق الأول التجمعات السكانية الريفية المتواجدة بالمداشر، إذ تم تخصيص لجنتين في إطار إعداد هذا البرنامج، الأولى مكونة من ممثلين من الطاقة و"سونلغاز"، وممثل عن البلدية يقومون بإحصاء جميع التجمعات، واللجنة الثانية موجهة لرصد وإحصاء المساكن النائية، كما كان لممثل البلدية دور هام في إبراز هذه المناطق، حيث تم أخذ جميع الاقتراحات بعين الاعتبار، لأن الغلاف المالي المرصود يسمح بإنجاز هذه البرامج، بما فيها ربط المزارع بالكهرباء، لأن ولاية عين تموشنت تتميز بشبكة تغطي جميع تراب الولاية، والمنطقة البعيدة لا تتعدى 2 كلم، وهو ما يسهل عملية توصيل الإنارة. في حين توجد برامج أخرى موجهة للمستثمرات الفلاحية تقع على عاتق الدولة، يشارك فيها المواطن بأشغال الربط التي لا تتعدى 10 آلاف دينار، الخاصة بتنصيب العداد والاشتراكات المالية، فيما يتكفل الصندوق بباقي الأعباء، علما أن ولاية عين تموشنت بصدد عقد الصفقة الثالثة، حيث كان في الصفقة الأولى 28 مركزا يضمن التغطية بنسبة 99 بالمائة، والصفقة الثانية تضم 111 مركزا، بنسبة تغطية تصل إلى 70 بالمائة، والصفقة الثالثة يرتقب أن تنطلق بها الأشغال في غضون الأيام القليلة القادمة، حيث ضم 175 مركزا لفائدة 6400 مسكن، وهي موجهة لأماكن الظل، علما أنها صفقة تبرم مع مصالح "سونلغاز" لمباشرة الأشغال. أما بخصوص غاز المدينة، فقد تم ربط جميع مقرات البلديات مع نهاية 2018 بهذه الطاقة، وهو ما يعادل نسبة تغطية 100 بالمائة للبلديات ال28 المنتشرة عبر الولاية. كما هناك صفقة بها 11 عملية، هي حاليا في طور التحقيق، وهي في مرحلة جد متقدمة من الناحية الإدارية، موجهة لكل من قرية أوراس المايدة، وعين البيضاء ببلدية حمام بوحجر، وقرية عين العلام ببلدية عين الطلبة، ومداشر أغبال والخدايدة والخميس والدواهي ببلدية وادي الصباح، والغاسول بتمزوغة، وقرية أولاد عزوز، وزوانيف، ورشقون بولهاصة الغرابة، وهو ما يمثل جميع التجمعات السكانية بالبلديات التي تم إحصاؤها. شعبة اللحم .. مشروع سكني يراوح مكانه منذ 15 سنة يطالب المستفيدون من مشروع 23/46 سكنا اجتماعيا تساهميا ببلدية شعبة اللحم (شرق عين تموشنت ب8 كلم)، وبالتحديد قرب مركز التكوين المهني، وزير السكن والعمران والمدينة، بالتدخل ورفع الظلم عنهم. جاء في عريضة تحوز "المساء" على نسخة منها، أن المشروع الذي عرف النور في يناير 2005، وتم تسديد الأقساط المرتبة عليهم، والمتعلقة بعقود البيع على التصاميم مشهرة على مستوى المحافظة العقارية، توقف سنة 2008 بداعي إفلاس المقاولة المكلفة بالإنجاز، حيث فسخ العقد بعد إحالة الملف على العدالة، وإسناده لمديرية أملاك الدولة، إلا أن عقود المستفيدين المتضررين بقيت على اسم المقاولة المفلسة إلى غاية يومنا هذا. ديوان الترقية والتسيير العقاري هو الآخر، باشر عملية إنهاء المشروع سنة 2014، حيث تم الانتهاء من 23 مسكنا من أصل 46 المقررة، وتم تسليمها لأصحابها في نهاية مارس 2017، أما النصف الآخر المقدر ب23 سكنا، فقد تم إزالتها من قبل نفس المصالح، لعدم مطابقتها للمقاييس المعمول بها في الشق المتعلق بالخرسانة الزفتية، علما أن العمارة "ج"، أُنجز منها طابقان، والعمارة "د" أُنجز بها طابق واحد، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها، في ظل غياب السيولة المالية وعدم وجود الوثائق، يقول البيان، مع عدم تحويلها إلى ملكية ديوان "أوبيجيي". المتضررون سبق وأن دفعوا على حصتين، غلافا ماليا قوامه 60 مليون سنتيم، منه 40 مليون سنتيم في الدفعة الأولى، إلى جانب الإعانة المقدمة من صندوق "أفنبوس"، حيث قدرت تكلفة السكن الواحد ب160 مليون سنتيم، وبعثت الأشغال من جديد، إلا أنها توقفت عند حدود 75 بالمائة، بحجة غياب السيولة، وأضاف المعنيون أنهم تقدموا في العديد من المرات بشكاوى للوالي، إلا أن غالبيتها حُول إلى الأمين العام الذي لم يتمكن من حل المشكل، وبين هذا وذاك، يوجهون نداء استغاثة عبر "المساء" للنظر في مشكلتهم العالقة منذ 15 سنة بعين ثاقبة وجدية، لإنقاذ 23 عائلة من التشرد.