ثمّن الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، القرارات التي اتخذتها الدولة بشأن إعادة تفعيل جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، وإعادة ضبط وتحديد المؤسسات المصغرة وفق احتياجات النظرة الاقتصادية الجديدة، وبعثها وفق استراتيجية جديدة، بعد تعثر ثلاثة أرباع المؤسسات الصغيرة، التي استهلكت القروض ومسّها العجز المالي، حسبما أكده لنا رئيس الاتحاد، محمد يزيد ملياني، الذي أشار إلى أن هناك نقاطا هامة يتعين على الجهات الوصية أخذها بعين الاعتبار، كي لا يتكرر سيناريو التعثر والعجز المالي، والاستهتار بمساعدات الدولة. قال السيد ملياني في اتصال مع "المساء" إن إعادة هيكلة جهاز "أونساج" والمقاربة الجدية الجديدة التي تعمل الدولة، عن طريق الوزارة المنتدبة لمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، على تطبيقها لضمان نجاعة المؤسسات الصغيرة، من شأنها أن تؤتي أكلها وتكون دعامة أساسية للنسيج الصناعي والخدماتي الوطني، في حال تم استدراك جملة النقائص المسجلة في الطبعة السابقة للجهاز، خاصة ما تعلق، حسبه، بتسهيل منح القروض دون جهاز مراقبة، ودون توفير مناخ استثماري مناسب، من شأنه أن يسهم في إنجاحالمؤسسات. في هذا السياق يطرح محدثنا، مقاربة جديدة يقترح فيها أن يكون القطاع المصرفي شريكا في المؤسسات، ولا يبقى مجرد مانح للقروض، "لأن هذا الأمر يجعل المستفيدين من أموال الدعم، يحسبون ألف حساب قبل صرف الأموال، ويجدون من يرافقهم ويحاسبهم عن وجهة الأموال وطريقة صرفها". ويرى محدثنا أنه المعطيات الحالية "أشعلت الضوء الأحمر" ببلوغ عدد المؤسسات التي استفادت من برنامج دعم تشغيل الشباب ما يقارب ثلاثمائة وثمانين ألف مؤسسة، 70من المائة منها متعثرة، ولم تقدم قيمة مضافة، رغم أنها استهلكت كتلة مالية ضخمة، دون احتساب الوقت الضائع كذلك. وتابع السيد ملياني قائلا إن الاتحاد كشريك اقتصادي له رؤيته في هذا الباب، حيث أنه لا يمانع في أمر ترقية وتحديث القطاع، "إلا أنه من الضروري أن تعاد هيكلة صلاحيات ووظائف الأطراف المعنية في عمليات إنشاء المؤسسات ومنح القروض والامتيازات، قصد وضع برامج تسمح بتتبع للمراحل الاستثمارية عن كثب، مع اعتماد وتطبيق كل الدراسات التي من شأنها تجنب هوامش الأخطار وتوجيه الاستثمارات التي تحتاج إليها السوق الجزائرية، دون الذهاب نحو المجازفة بالتمويل غير الناجع". وذكر رئيس اتحاد أرباب العمل والمقاولين أن البرامج التي تم تسطيرها، في إطار رفع نسبة الإدماج، لمرافقة الشركات المنتجة الكبرى في مجال الإنتاج الكهرومنزلي والإلكتروني، على سبيل المثال، لم تراع توجيه المؤسسات المصغرة نحوها، خاصة بتمكينها من تسويق منتوجاتها محليا، من خلال اعتماد اتفاقيات مسبقة، ملحا على ضرورة تحسين مناخ الأعمال، حتى تكون هناك مردودية في الميدان، وحتى لا يكون هذا الجهاز وسيلة لهدر الأموال، ولا تتعرض السلطات العمومية للانتقاد على غرار اتهامها بأنها تحاول فقط شراء السلم الاجتماعي، أكثر ما تسعى لتوجيه الطاقات الشبانية المنتجة المستثمرة والمؤهلة نحو خلق الثروة والمساهمة الفعلية والفعّالة لبناء اقتصاد وطني قوي.
