يصادق المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، في 24 ديسمبر الجاري، على الميزانية الأولية للولاية لسنة 2021، في دورة عادية يعقدها المجلس، بحضور والي ولاية الجزائر يوسف شرفة، والمديرين الولائيين وأعضاء المجلس، حسبما أكده ل«المساء"، رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الولائي للعاصمة، سعيدي أعمر الزبير. قدرت الميزانية الأولية لسنة 2021، حسب سعيدي، بأكثر من 46 مليار دينار، قسمت على قسم التسيير بأكثر من 36 مليار دينار، وقسم التجهيز والاستثمار بأكثر من 10 ملايير دينار. وسجلت نفس الميزانية، انخفاضا بأكثر من 5 ملايير دينار، أي بنسبة عشرة بالمائة مقارنة بالميزانية الأولية لسنة 2020، بينما سجل قسم التجهيز انخفاضا في الميزانية الأولية للسنة القادمة، بأكثر من 50 بالمائة، مقارنة بالسنة الجارية. وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الولائي في هذا الصدد، أن هذا الانخفاض راجع إلى انعكاسات جائحة "كورونا"، التي أدت إلى توقف العديد من النشاطات لعدة أشهر. أخذت الأجور حصة الأسد في ميزانية التسيير الأولية، بسبب ضمان أجور عمال المؤسسات الولائية لمدة سنة كاملة، بينما انخفض قسم التجهيز والاستثمار بنسبة 50 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية، لغياب التحصيل المالي والمداخيل والإعفاءات الضريبية، الناتجة عن انعكاسات وباء "كوفيد-19"، والذي انعكس على الاستثمارات التي ستسجل تراجعا أكثر السنة القادمة، حسب مصدرنا. من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن معظم المشاريع المبرمجة في الميزانية الأولية للسنة القادمة، وجهت لقطاع الموارد المائية والأشغال العمومية والطاقة وإعادة التهيئة والصحة، واقتناء بعض التجهيزات الضرورية لفائدة المؤسسات الولائية. فيما يخص قطاع الطاقة، ستتم مواصلة ربط الأحياء، خاصة مناطق الظل، بالغاز الطبيعي، كما وجهت مبالغ هامة للأشغال العمومية. أما في قطاع الموارد المائية، فسيتم حسب السيد سعيدي، إنجاز خزانات مائية ضمن ميزانية 2021، لضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وضمانه 24 على 24 ساعة، حسب توصيات السلطات العمومية. يذكر أن المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، شرع في مناقشة الميزانية الأولية لسنة 2021 بمقر المجلس بين عكنون، خلال الأسبوع الجاري، وستختتم اليوم الخميس، بحضور مديري المؤسسات العمومية الولائية.