تأسف نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية 2018، لإهدار منظومة الحكم السابقة ل1500 مليار دولار، دون أن تنعكس آثارها التنموية على الساكنة وعلى خلق قيمة اقتصادية مضافة، منتقدين بشدة "عدم النجاعة في إنفاق المال العام"، حيث استدلوا بصرف ربع ميزانية 2018 في إعادة تقييم المشاريع غير الناضجة. وركزت أغلبية مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2018، أمس، على الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الجزائر خلال فترة الحكم السابقة، حيث تأسف النائب لخضر بن خلاف، عن حزب العدالة والتنمية، في هذا الإطار لما وصفه ب"تبذير العصابة حتى 2018 لما يزيد عن 1500 مليار دولار"، ما يمثل، حسبه، ضعف القيمة التي رصدتها الولاياتالمتحدةالأمريكية في إطار مشروع "مارشال" بعد الحرب العالمية الثانية، دون أن ينعكس ذلك بالإيجاب على القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الصحة، التي كشفت جائحة كورونا عن العجز الذي يعاني منه، سواء في جانب الوسائل والمعدات أو الطواقم البشرية". وعدد المتحدث الآثار التي نجمت عن عملية طبع النقود "التي نسخ منها أكثر من 3100 مليار دينار، أي 15 مليار دولار، في إطار التمويل غير التقليدي، ليضاف ذلك، حسبه، إلى العجز الاقتصادي الذي كانت تعاني منه البلاد. في نفس الإطار، انتقد النائب لخضر إبراهيمي، عن حركة مجتمع السلم، إهدار المسؤولين السابقين للمال العام، مشيرا أن مبلغ 1500 مليار دولار، هدر دون أي مردودية اقتصادية، مشيرا إلى أن نتائج سوء التسيير كشفت عنه المتابعات القضائية التي طالت أغلبية المسؤولين السابقين. واعتبر نفس النائب أنه "من غير المقبول أن تصرف ربع ميزانية 2018 المقدرة ب8627 مليار دينار، في إعادة تقييم المشاريع غير الناضجة، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات العملية والفعلية لعدم تكرار هذا المشكل الجسيم. كما أشار المتحدث، إلى أن الصناديق الخاصة، التي كانت تحوي 4000 مليار دينار، كانت تستغل في وقت الحكومات السابقة لنهب المال العام"، مستدلا بصندوق النفقة الذي يقبع بسببه وزيران اليوم في السجن. وتطرقت النائب سامية خمري عن حركة النهضة لحجم التبذير والفساد الذي ميز سنة 2018، حيث تبخرت أموال العمومية في صفقات مشبوهة بعيدة عن التنمية الحقيقية للوطن، فيما انتقد النائب عن الأفلان إلياس سعدي، عدم وضوح التحفظات التي أبداها مجلس المحاسبة، بشأن تسوية ميزانية 2018، معربا عن امتعاضه لعدم قبول بعض الوزراء دعوات اللجان البرلمانية في إطار جلسات الاستماع، حيث خص بالذكر وزير الشباب والرياضة. ودعا ذات النائب، في سياق متصل، وزير الصناعة إلى تقديم عرض عن سياسته في ظل النقص المسجل في الأسواق في شعبة الأدوات الكهرومنزلية وسلع أخرى، في حين طلب من وزير الصناعة الصيدلانية تقديم توضيحات حول أسباب النقص المسجل في الأدوية، لا سيما تلك الموجهة لأصحاب الأمراض الخطيرة. أما النائب نصر الدين تخيلي، فقد استفسر حول الطريقة التي ستنتهجها الحكومة في تمويل العجز الميزانياتي، الذي يقارب 23 مليار دولار في ميزانية 2021، متأسفا لوجود مؤشرات سلبية عامة، في ظل استمرار التبعية للمحروقات. واستغل نواب آخرون فرصة التدخل خلال الجلسة، للرد على الحملة التي تتعرض لها الجزائر بسبب المستجدات الإقليمية، على خلفية صفقة التطبيع التي أقامتها المملكة المغربية مع الكيان الصهيوني، وركز آخرون على التأخر في تسليم مشاريع وكالة "عدل" بسبب نزاعات بين شركات إنجاز التهيئة الخارجية والتأخر في الربط بشبكات الصرف أو شبكات المياه وغيرها.
