حملة صهيونية لاسترجاع "أملاك" اليهود في المغرب

المؤرخ الفلسطيني نواف الزرو يحذّر من تبعات التطبيع

أكد المؤرخ والكاتب الصحفي الفلسطيني، نواف الزرو، أن اعتراف النظام المغربي بالكيان العبري سيوفر "المناخ السياسي والغطاء القانوني لليهود المغاربة" للمطالبة بما يسمى "أملاكهم في المغرب"، و"تعويضات من الدول العربية تصل الى حوالي 300 مليار دولار".
وكشف الزرو، في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية من العاصمة الاردنية عمان، عن "حملة صهيونية مسعورة على المغرب والدول العربية المُطبعة" لاستعادة ما يسمى "أملاك اليهود المغاربة".
وهي الحملة التي حذّر المؤرخ الفلسطيني من مخاطرها على استقرار المملكة المغربية، كونها تجد في التطبيع "الأجواء السياسية والتبريرات القانونية لهؤلاء لرفع دعاوى قضائية لاسترجاع ما يقولون إنه أملاكهم المصادرة في المغرب".
وأشار في هذا السياق الى أن سفير الكيان الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد اردان، وجه رسالة الى الامين العام الأممي، انطونيو غوتيريس، يوم 30 نوفمبر 2020، يطالبه فيها بالاعتراف الرسمي بوضع اللاجئين اليهود من الدول العربية.
وليس ذلك فقط فقد طالب الهيئة الأممية بالاعتراف باليهود المُرحلين وتعزيز الأنشطة التي تعكس تراثهم، والشروع في أنشطة تبرز وتدعم هذا الملف على مختلف منتديات المنظمة العالمية.
وأبرز المؤرخ الفلسطيني، أن الكيان الاسرائيلي "يُزور الحقائق ويزعم أن العرب هم الذين طردوا 850 ألف يهودي من بلاد العرب، ويطالبون بتعويضات عن ممتلكاتهم تصل الى حوالي 300 مليار دولار"، مضيفا أن "الأنظمة التي قامت بالتطبيع منحتهم فرصة من ذهب".
وأشار الصحفي الفلسطيني، الى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جندت في الآونة الأخيرة ماكينتها الاعلامية للترويج لما يسمى ب"اللاجئين اليهود من الدول العربية"، والحق في "استرجاع الممتلكات أو التعويضات المالية عنها"، مستغلة في ذلك "صفقات التطبيع.
واستدل في هذا الاطار ب"الحملة المسعورة التي بدأ يشنها اليهود المغاربة" بدعوى "استعادة أملاكهم" بتكليف شركات كبرى لرفع دعاوى قضائية ضد مواطنين مغاربة بغية استرجاع عقارات وأراض ومحال وبنايات في مختلف أرجاء المملكة، متسائلا حول ما إذا كانت الحكومة المغربية، قد وضعت في حساباتها عندما وقّعت اتفاقها المشؤوم مثل هذه التداعيات الخطيرة على المغرب والشعب المغربي؟".
وهو ما جعله يؤكد أن معالجة ملف ما يسمى "أملاك اليهود في المغرب" سيكون "سياسيا أكثر منه قانونيا"، من منطلق أن الكيان الاسرائيلي سيطالب النظام المغربي "باستعادة هذه الممتلكات وبالتعويضات على نحو ابتزازي كما حصل خلال اتفاق التطبيع".
ونبّه الإعلامي الفلسطيني، الى أن الكيان الاسرائيلي يسعى الى "اختلاق ملف مواز لملف اللاجئين" أطلق عليه اسم "ملف اللاجئين اليهود من الدول العربية، ليكون في مواجهة حق العودة اللاجئين الفلسطينيين سواء على صعيد المفاوضات أو في المنابر الدولية".
وحذّر في سياق متصل من مخاطر التطبيع على المملكة المغربية وعلى جيرانها، حيث قال إنه "الى جانب وجود الكيان الصهيوني الذي يهدد أمن المنطقة واقتصادها ونسيجها الاجتماعي، ستعم الفوضى والاضطرابات وسيفقد الكثير من المغاربة أملاكهم بدعوى أنها أملاك ليهود مغاربة".