يلتقي وزراء طاقة الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها من خارجها، يوم غد لبحث وضعية السوق النفطية، واتخاذ قرار بخصوص حجم كميات النفط التي سيتم ضخها مع حلول شهر فيفري القادم. ويعد الاجتماع الذي يتم عبر تقنية التحاضر عن بعد، أول لقاء وزاري خلال العام الجديد، لتقييم تطورات السوق والقرارات التي يتعين اتخاذها بعد تحليل معمق للوضع، وخاصة في ظل الانتعاش الذي شهدته أسعار الخام نهاية السنة الماضية، وفي ظل عدم التأكد من عودة الطلب. وكانت دول "أوبك +" في ختام اجتماعها الذي عقد ما بين يومي 30 نوفمبر و3 ديسمبر الماضي، تعهدت بإضافة 500 ألف برميل يوميًا مع حلول العام 2021، بدلا من مليوني برميل مثلما كان مخططا له في الاتفاق الموقع شهر أفريل الماضي، مع الحرص على عقد اجتماعات شهرية للنظر في القرارات الواجب اتخاذها. ويطمح المنتجون في اطار "أوبك +" إلى البقاء كقوة مؤثرة في سوق نفطية عالمية تبقى عرضة لهزات وتذبذب متواصل بسبب الأزمات والنزاعات الدولية وأيضا بسبب بروز منتجين جدد وفي مقدمتهم الولاياتالمتحدةالأمريكية. ويتزامن عقد هذا الاجتماع مع انتعاش ملحوظ عرفته أسعار الخام الذي تجاوز عتبة الخمسين دولارا، ضمن منحنى تصاعدي عرفته البورصات النفطية العالمية مقارنة بأدنى مستوياتها التي عرفتها شهر أفريل الماضي، وكانت من بين أهم العوامل التي عززت فرصة نجاح التوصل إلى اتفاق وصف حينها ب"التاريخي" بين المنتجين داخل "أوبك"، ومن خارجها القاضي بتخفيض المعروض العالمي عبر فترات زمنية محددة بهدف التحكم في انهيار أسعار مادة تعتمدها كثير الدول النفطية مصدرا رئيسيا لعائداتها من العملة الصعبة. ووضع الاتفاق حدا لخلاف حاد نشب بين الرياض وموسكو أكبر منتجين في مجموعة " أوبك +" شهر مارس الماضي، مما أدى إلى إشعال حرب أسعار، بينهما أدت وفي وقت قياسي إلى انهيار كارثي لقيمة برميل الخام، جعلت سعر خام تكساس المرجعي الأمريكي يصل إلى أقل من الصفر في سابقة لم تعهدها السوق النفطية، في وقت انحدر سعر خام "برنت" البرميل المرجعي لبحر الشمال إلى 16 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة. وجعل هذا التهاوي في الأسعار العربية السعودية وروسيا الاقتناع أن ذلك لا يخدم أي طرف منهما مما عجّل بعقد اجتماع شهر أفريل، الذي عرف التوصل إلى اتفاق لتنفيذ تخفيضات تاريخية أعادت الأمل من جديد إلى سوق مهزوزة، وهو ما تكرس أيضا خلال اجتماع بداية شهر ديسمبر المنقضي، حيث أعيد النظر في كمية النفط الذي كان مقررا ضخها بداية جانفي، لتتراجع من مليوني برميل الى 500 الف. ورغم انتعاش الأسعار مع نهاية العام الماضي، إلا أنها بقيت دون المستوى المأمول لدى أغلب الدول المنتجة، كونها بقيت دون أسعارها التي سجلتها مع نهاية سنة 2019 بأكثر من 20 من المئة. ويتفق خبراء السوق النفطية على القول بصعوبة التنبؤ بتطور الطلب على النفط، وربطوا ذلك بمنحنيات تفشي فيروس كورونا في ظل بدء الكثير من الدول الصناعية في حملات تلقيح وطنية لكن أيضا ببروز فيروس جديد في المملكة المتحدة، أكثر فتكا وأسرع انتشارا. وجاءت هذه التطورات في قت توقعت فيه منظمة "اوبك" في تقريرها الشهري انتعاشا أقل مما كان منتظرا العام الجاري، بسبب شكوك كبيرة بخصوص تطور جائحة كورونا ومدى نجاح حملة التطعيم العالمية. بالإضافة إلى تساؤلات حول "التأثيرات الهيكلية لفيروس "كوفيد 19" على سلوك المستهلكين وخاصة في قطاع النقل. ورغم هذه التوقعات "المتشائمة" إلا أن ذلك لم يمنع تعالي أصوات يحذوها تفاؤل واضح بإمكانية عودة الطلب العالمي على هذه المادة الحيوية إلى مستوياته ما قبل ظهور "كورونا"، وخاصة بزيادة الاستهلاك الأمريكي رغم كون الولاياتالمتحدة أكبر المنتجين في العالم ب11 مليون برميل، وأيضا مع مضاعفة ليبيا المعفاة حاليا من الاتفاق إنتاجها شهر نوفمبر بعد وقف إطلاق النار الموقع في البلاد.
