تترقب العديد من العائلات بالجزائر العاصمة، الإعلان عن قوائم السكن الاجتماعي، ضمن العملية التي انطلقت أواخر السنة الفارطة؛ حيث تشهد مختلف بلديات ولاية الجزائر ونظيراتها عبر الوطن، عملية الإفراج عن القوائم الاسمية الأولية للمستفيدين من هذه الصيغة السكنية التي أسالت الكثير من الحبر بسبب الضجة التي تصاحبها في كل مرة، والتأخر الكبير الذي عرفته، خاصة حصة 6 آلاف وحدة التي استفادت منها بلديات العاصمة، للتخفيف من أزمة سكنات الضيق، غير أن الكثير من طالبي السكن الاجتماعي يتخوفون من غياب الشفافية في عملية التوزيع، التي تنسف في كل مرة، حلم الحصول على شقة لائقة بالنسبة للكثيرين. وقد اعتمدت السلطات المعنية هذه المرة، عدة إجراءات للقضاء على هذا الهاجس الذي يعيشه من ينتظرون سكنا اجتماعيا، ومنذ عدة سنوات، والذين يأملون أن توزَّع الحصص السكنية المتبقية بعدل وإنصاف، وبدون محسوبية؛ لأن الكثير منهم يعانون في صمت، ويقيمون في ظروف صعبة جدا، ومنهم من يؤجر سكنا بأسعار خيالية، بينما قام بعض من تحصلوا على سكنات اجتماعية، بعرضها للكراء والبيع؛ ما يؤكد أن عمليات التوزيع السابقة، شهدت تجاوزات لا تُعد و لا تحصى، ومُنحت لأناس ليسوا بحاجة إليها. ويسعى الولاة المنتدبون بالعاصمة لتوزيع الحصص السكنية المتبقية بالبلديات، والإفراج عن القوائم في أقرب وقت ممكن لإنهاء "السوسبانس"، خاصة بعد الإعلان عن قوائم بعض البلديات دون غيرها، والتي تمت، مؤخرا، على مستوى كل من بلديات بوروبة، وبئر توتة، وأولاد شبل، والمقارية، وبلوزداد والقبة، وجسر قسنطينة، فيما تتواصل العملية لتشمل ما تبقّى من بلديات؛ على غرار المحمدية، وزرالدة، وسيدي امحمد، وبئر مراد رايس، وحسين داي... وغيرها، وذلك في إطار تسليم 3200 سكن المتبقية من حصة 6 آلاف سكن اجتماعي التي وُزعت على البلديات في 2014. وفي هذا الصدد، تترقب آلاف العائلات دورها خاصة بعد الإعلان عن القوائم في عدد من البلديات، وإدخال الفرحة على الكثير ممن يعانون أزمة سكن خانقة منذ عدة سنوات، حيث تحاول الجهات الوصية وعلى رأسها الولاة المنتدبون، إعداد قوائم للمحتاجين فعليا إلى سكن اجتماعي؛ من خلال إشراك الجمعيات بمختلف أطيافها، وعقد اجتماعات تنسيقية مع الجمعيات البلدية لدراسة ملفات هذه الصيغة السكنية، التي تراعَى فيها شروط دقيقة، لقطع الطريق أمام البزنسة بهذه الصيغة السكنية، التي تعتمد على التنقيط في الفوز بها، لا سيما أقدمية الملف، والأجر الشهري الذي لا يتعدى 24 ألف دينار، مع احترام مبدأ الأولوية والشفافية والتشاركية في إعداد قوائم المستفيدين، بما يضمن كل ذي حق حقه، خاصة أن تأخر توزيع السكن في عدة بلديات بالعاصمة، أدى إلى تراكم الملفات، وتفاقم الأزمة بالنسبة للكثير من العائلات. ولتفادي وقوع سيناريوهات الماضي التي عادة ما تصاحبها احتجاجات أمام مقرات البلديات والدوائر، فإن قوائم السكن التي أُعلن عنها مؤخرا وتلك التي يُرتقب أن يفرج عنها، تُنشر بصور وبيانات المستفيدين؛ ما يسمح للمواطنين بالطعن في الأسماء المشبوهة أو القوائم التي تنشَر وبالأدلة، من قبل كل من يرغب في الطعن ضد شخص أو أشخاص استفادوا من قبل، أو كانوا يقطنون خارج البلدية أو الولاية؛ إذ تُعد القوائم غير نهائية، وقابلة للطعن.
