❊ التشريعيات.. رمضان.. المعاشات العسكرية.. وجامع الجزائر ❊ تشكيلتا المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني ❊ الرئيس أكد مرارا على الطابع الاجتماعي للدولة ودعم الفئات الهشة يترأس، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، يخصّص حسب ما أعلن عنه بيان لرئاسة الجمهورية، السبت، للدراسة والمصادقة على عدد من العروض ذات الصلة بالتحضيرات لشهر رمضان الكريم والانتخابات التشريعية والتنظيم الإقليمي للبلاد وتعديل قانون المعاشات العسكرية، بالإضافة إلى مراسيم رئاسية تخص تشكيلة وتنظيم المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني وتنظيم وتسيير جامع الجزائر. ويأتي انعقاد الاجتماع قبل أقل من شهر من حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشهد أسعار بعض المواد الغذائية التهابا كبيرا بسبب الجشع والمضاربة من طرف بعض المنتجين والتجار، في الوقت الذي تمس فيه هذه الزيادات العشوائية والفوضوية، حتى المواد المدعمة من طرف الدولة، على غرار مادة زيت المائدة التي شهدت ارتفاعا غير مبرر، في حين أن أسعارها مسقفة ومحددة من طرف الدولة، بسبب الدعم الذي تقدمه للمنتجين أو المستوردين. كما لم تفلت أسعار الخضر والفواكه واللحوم والعجائن خلال الأيام الأخيرة من الزيادة من دون أي سابق إنذار، في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات لضرورة تدخل السلطات من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها عبر فرض السعر المقنن في السوق. وكانت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك قد أشارت إلى أن هذه الزيادات منها ما هو مبرر ومنها ما هو غير مبرر ومبالغ فيه في هذا الظرف الاقتصادي الصعب، في ظل تدني قيمة العملة الوطنية، ما ينعكس على تكلفة المنتوجات المستوردة أو المواد الخام التي تدخل في الصناعة المحلية، إذ تم تسجيل زيادات عشوائية وهامش ربح إضافي زائد بكثير عما تقتضيه الأخلاق التجارية، كما زادت عوامل الإشاعات المرتبطة بندرة مفبركة، والاحتكار في ارتفاع بعض المنتوجات. ومن المنتظر أن يستعرض مجلس الوزراء هذه الوضعية قصد إيجاد آليات لمجابهتها قبل حلول شهر رمضان المبارك، من منطلق أن المواطن هو المتضرر الأكبر من هذا الارتفاع، وذلك في الوقت الذي يحرص فيه رئيس الجمهورية على حماية الطابع الاجتماعي للدولة والوقوف إلى جانب الفئات الهشة، عبر وضع قوانين تحدّد هامش الربح في المواد الواسعة الاستهلاك ومنع هوامش ربح كبيرة على حساب القدرة الشرائية للمواطن. ولا يستبعد برأي مراقبين، أن يتطرق مجلس الوزراء حفاظا على تقليد ثقافة التضامن التي دأبت الدولة على ترسيخها خلال الشهر الكريم، إلى منحة التضامن التي عوّضت خلال السنوات الفارطة قفة رمضان، في سياق التخفيف من عبء غلاء المعيشة للعائلات المعوزة. وكان رئيس الجمهورية قد قرر قبيل شهر رمضان العام الماضي صرف منحة تقدر ب10 آلاف دينار للعائلات المعوزة التي كانت تتقاضى في السابق غلافا بمبلغ 6 آلاف دج بعنوان عمليات التضامن في شهر رمضان وكذا الأسر المتأثرة بتدابير الوقاية من وباء كورونا فيروس، من خلال إحصاء المستفيدين. الحرص على التكفل بانشغالات أبناء الجيش كما ينتظر أن يستعرض مجلس الوزراء تعديل قانون المعاشات العسكرية في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الدفاع الوطني تقديمه لمراجعة بعض مواده، لتمكين فئات من العسكريين السابقين الذين أودعوا ملفات التسوية لدى الوزارة من الدراسة والتسوية، حيث يتعلق الأمر بالمادة التي تسمح بتمديد آجال الطعون وكذلك المادة التي تسمح بإحداث منحة عطب تكميلية، يستفيد منها العسكري الذي تمنحه لجان الخبرة الطبية نسبة عطب منسوبة للخدمة. وكان رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قد أكد في السابق حرصه على التكفل الأمثل بالانشغالات الاجتماعية لأبناء الجيش الوطني الشعبي الذين أنهوا مدة خدمتهم في الصفوف، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي كان ينظمونها منذ سنوات للمطالبة بتسوية ملفاتهم. العسكريون المعنيون، هم من المتقاعدين الذين أمضوا فترة خدمة عسكرية في إطار التعاقد بين 15 إلى 25 سنة، وكذا المعطوبين الذين تعرضوا لإصابات وعاهات، خلال مشاركتهم في عمليات مكافحة الإرهاب، خلال الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد، وكذا العسكريين الذين تم فصلهم من الجيش لأسباب مختلفة من دون تعويضات، وجنود الاحتياط المعطوبين في عمليات مكافحة الإرهاب وذوي الحقوق للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية وتسوية أوضاعهم المعيشية ومراجعة المنح التي يتقاضونها. وأكدت وزارة الدفاع الوطني في هذا الصدد، في آخر بيان لها، بشأن الملف، حرصها على متابعة ملفات ووضعية كل العسكريين بمختلف فئاتهم وأصنافهم، مؤكدة أن مصالحها تعمل بوتيرة مستمرة ومتزايدة لمعالجة أكبر عدد من الملفات المودعة للدراسة والفصل فيها في أقصر وقت ممكن. تشريعيات "مغايرة" بقانون جديد شكلا ومضمونا ومع قرب تنظيم الانتخابات التشريعية واستدعاء الهيئة الناخبة، فإن هذا الرهان السياسي سيحظى بالأهمية خلال اجتماع اليوم، حيث ينتظر أن يجدد الرئيس تبون التأكيد على أهمية توفير الظروف الملائمة لإنجاحه، في الوقت الذي تشهد فيه التحضيرات وتيرة متسارعة بسحب أزيد من 39 حزبا و25 قائمة حرة ملفات الترشح. وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي قد أكد يوم الخميس الماضي على هامش أدائه رفقة أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليمين القانونية تحسبا للتشريعيات المقبلة، أن التسجيل في القوائم الانتخابية الذي انطلق الثلاثاء المنصرم، يسير بوتيرة مرتفعة، حيث بلغ إلى غاية منتصف الخميس 600.
