قال السفير الجزائري بالعاصمة الفرنسية باريس، محمد عنتر داود أن الجزائر وفرنسا مدعوتان لمعرفة "مستقبل زاهر بفضل الإرادة السياسية التي أبداها رئيسا الدولتين". وقال داود في حديث نشرته يومية "لسكبريسيون" أمس، أعتقد بكل صدق أن الجزائر وفرنسا مدعوتان لمعرفة مستقبل زاهر بفضل الإرادة السياسية التي أعرب عنها رئيسا الدولتين غير أنه هناك لوبيات تعرقل هذا التعاون ولا تأمل رؤية تحقيق اتفاق ودي بين الجزائر وفرنسا". وأضاف أن الأمر يتعلق "بلوبيات منظمة وممولة من أوساط نعرفها جيدا وليست لها مصلحة في تقارب بين الجزائروباريس، لإدراكها الجيد لوزن الجزائر وشتاتها بفرنسا الذي يشمل تقريبا جميع قطاعات النشاطات وبقناعة أنه يمكن أن ندين بنفس الديانة وأن ننتمي لنفس المنطقة، لكن ليست لنا بالضرورة نفس المصالح". وأكد الدبلوماسي الجزائري على "تكثفت مبادرات التقارب بين الجزائر وفرنسا منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر 2019، كما أن الإرادة السياسية التي أعرب عنها الرئيسان تبون وماكرون تعتبر فرصة غير متوقعة للمضي قدما في جو بناء وبشكل هادئ". كما أشار إلى أنه "من حق الجزائر وفرنسا بعد مرور 59 سنة، وضع حد للاختلافات وتعبيد الطريق لمستقبل هادئ خدمة لمصلحة البلدين كما أنه ليس من حقنا أن ندير ظهرنا لتحديات الساعة. وأنا أقول "لنتحمّل مسؤوليتنا" مهما كانت العراقيل التي قد تعترض هذا السبيل"، مضيفا أنه "قد يظهر في علاقات الدول من حين لآخر سوء تفاهم، يكون أحيانا بخصوص التقييم لكن يمكن مقارنته بصعوبات إذا أخذناه على محمل الجد". وأضاف السفير الجزائري، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "سجل بوضوح الملاحظة عندما صرح أنه يتعين من الآن فصاعدا إعطاء الأولوية لتطلعات الشعبين الجزائري والفرنسي دون أن ننكر أي شيء من ماضينا المشترك"، مؤكدا أن الجزائر وفرنسا تزخران ب "مؤهلات هامة" يجب تعزيزها في جميع الميادين سواء في مجال التبادلات الاقتصادية أو التعاون والشراكة والمساعدة من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار بالمنطقة. وأوضح السيد داود أنه توجد بين البلدين "فرصا جديدة" معتبرا أن "من الحكمة انتهازها لأن الرهانات هامة". وفيما يتعلق بالوفد الفرنسي الذي يقوده الوزير الأول، جان كاستكس الذي ينتظر أن يحل يوم 11 أفريل المقبل بالجزائر العاصمة في إطار الدورة 5 للجنة الوزارية رفيعة المستوى، قال السفير الجزائري أن هذا اللقاء "سيسمح بالتوقيع على بعض الاتفاقات الجزائرية - الفرنسية وبإقامة اتصالات كفيلة بإخراج بعض الملفات من حالة الانسداد". وبخصوص مسائل الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، أكد محمد عنتر داود، أن "العلاقات القائمة بين بلدينا شهدت حركية جديدة بفضل الإرادة التي عبر عنها الرئيسان"، مذكرا أن مسائل الذاكرة هذه "تهدف إلى استرجاع الرفات والأرشيف وتعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية والمواقع السابقة للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء ومسألة المفقودين". وقال إن هذه الملفات "سجلت تقدما خلال سنة 2020 بفضل الطلب الرسمي الذي قدمته الجزائر بخصوص استرجاع الرفات والأرشيف".
