فجرت إحدى الجمعيات المحلية ببلدية بئر العرش، شرق سطيف، قضايا فساد شهدتها البلدية في العقدين الأخيرين، ستجر لا محالة 3 "أميار" إلى أروقة المحاكم، بتهم استغلال الوظيفة وسوء التسيير ومخالفة التشريع العام. حسب مصادر "المساء"، فإن رئيس البلدية الحالي، متورط في ثالث ملفات فساد، تم تحويله أمام النيابة العامة بمجلس قضاء سطيف، ملف حركته النيابة العامة، بناء على شكوى رئيس جمعية كشف فيها عن قضايا فساد، كانت محل تحقيقات باشرتها المصالح الأمنية، حيث وجهت ل"المير" تهمة جنحة سوء استغلال الوظيفة وسوء التسيير، وعدم تنفيذ قرارات قضائية، كبدت خزينة البلدية خسائر كبيرة لعدم استيفاء حقوق الإيجار، واستغلال محلات ومساكن وظيفية منذ سنوات دون سند قانوني أو عقد إيجار، بالإضافة إلى قرارات إخلاء بالصيغة التنفيذية تعود إلى سنة 2008، في ظل تغاضي جميع "الأميار" الذين تعاقبوا على البلدية طيلة هذه الفترة، سواء عن قصد أو دونه، إلى جانب عدم تنفيذ القرارات التي بقيت لدى المحضر القضائي لمدة تقارب الأربع سنوات دون تنفيذها. استنادا للمصدر، فإن "الأميار" متهمون في قضية منح رخص بناء لتشييد بنايات على أملاك الدولة، رغم أن عملية المسح تمت ولا يحق لأي كان منح الرخص مها كانت صيغة البناء، بالإضافة إلى قضية وادي بلهوشات الذي تمت تهيئته سنة 2009، بملغ 90 مليون سنتيم، ليتم ردمه من قبل أحد أقارب عضو المجلس البلدي، مما جعله يشكل خطرا على السكان، دون أن تتدخل مصالح البلدية التي اكتفت بتخصيص 200 مليون سنتيم، والإعلان عن استشارة لإعادة تهيئته من جديد، فظلا عن قضية إنجاز نقب سنة 2017 بقرية ستيتة بمبلغ مليار سنيتم، وبعد نهاية الأشغال واستلام المشروع، تبين أن الماء غير موجود، ويدور الحديث عن خطأ تقني في عمق البئر وقطر النقب، حيث تم الاستماع ل"المير" الحالي الذي ألقى بالمسؤولية على سابقيه.
