أكد عبد القادر طالب عمر السفير الصحراوي بالجزائر أن مواصلة النظام المغربي تمسكه بمواقفه المتعارضة مع الشرعية والإجماع الدولي يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر ويُبقي على أصل المشكلة، بمحاولته إخراج قضية الصحراء الغربية من إطارها الشرعي، كقضية تصفية الاستعمار. ووصف السفير الصحراوي في تصريح ل"المساء" في رد على تصريحات وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الرافض لفكرة الدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليزاريو، بمثابة "تصعيد وتعنت وخرق للقرارات الدولية وتملص من الاتفاقيات التي وافق المغرب عليها، كخطة للتسوية". وأكد طالب عمر أن مثل هذا التصريح المنافي للمنطق والشرعية الدولية يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر وسدّ الباب نهائيا أمام الحلول السلمية. ووصف السفير الصحراوي، تصريح بوريطة بأنه تصرف "غير سوي من الناحية العقلية والسلوكية كونه ينكر حقائق موجودة وبشهادة العالم كله". وأضاف أن "هذا شخص يعبر عن موقف دولة تتصرف تصرف الطائش والمصاب عقليا والمريض نفسيا، الخارج عن الإجماع الدولي والمارق عن الشرعية الدولية...وهذا هو وصف النظام المغربي اليوم". وقال إنه "ليس المغرب من يحدّد أطراف التفاوض أو محتوى التفاوض، كون ذلك محدّد في قرارات الأممالمتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن ولجنة تصفية الاستعمار والاتحاد الإفريقي والمحاكم الأوروبية". وهو ما جعله يؤكد أنه من خلال هذه المواقف والتصريحات يتأكد أن المغرب، هو من يعرقل ويعارض الإرادة الدولية، بما يجعل الكرة اليوم في مرمى المجموعة الدولية ممثلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي ومجلسه للسلم والأمن المطالبين جميعا، بحماية قراراتهم والعمل على فرض موقف على النظام المغربي. وقال إن "الاتحاد الإفريقي مطالب بالتعاون مع مجلس الأمن الدولي وتبليغه بالقرارات اللازمة في مثل هذه الحالة والعمل على فرضها حتى لا تبقى حبرا على ورق، وإرغام النظام المغربي على تطبيقها حتى بما فيها إصدار قراءة قانونية حول فتح القنصليات" في المناطق المحتلة. وشدّد الدبلوماسي الصحراوي على أن المغرب في ظل نظامه الحالي سيلقى نفس مصير التجربة التي عاشها الملك الحسن الثاني، عندما أنكر وجود الشعب الصحراوي زاعما بأن الأمر يتعلق بقضية داخلية قبل أن يستيقظ بعد العمليات العسكرية التي نفذها المقاتلون الصحراويون على حقيقة وجود شعب الصحراء الغربية وأقر بحقه في تقرير مصيره. واعتبر أن ما يقوم به المغرب هو محاولة إخراج النزاع عن إطاره الشرعي الواضح والذي شدّد على أنه جوهر المشكلة وسبب عودة الطرف الصحراوي مجدّدا للحرب. وأكد طالب عمر أن العالم مطالب بتدارك الوضع خاصة في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية نهاية الشهر الجاري، المطالب بتصحيح الموقف وإلا فإنهم "سيكونون" في إشارة إلى أعضاء مجلس الأمن "مجددا مسؤولين عن كل ما يقع". وقال السفير الصحراوي من جهة أخرى إن تعيين مبعوث شخصي أممي إلى الصحراء الغربية لن يغير في الوضع شيئا في استمر الإشكال القائم بمحاولة إخراج المغرب للنزاع عن إطاره الشرعي. واستدل في ذلك بفشل شخصيات وازنة تنتمي إلى قوى عظمى على غرار الرئيس الألماني السابق، هورست كوهلر أو الدبلوماسيين الأمريكيين، كريستوفر روس وجيمس بيكر في حل النزاع بسبب عرقلة المغرب وتقاعس مجلس الأمن الدولي في فرض الشرعية الدولية على المخزن المغربي. لكنه أكد أن استمرار شغور هذا المنصب يخدم مصالح المغرب الذي يعمل على عرقلة تعيين أي مبعوث أممي من الشخصيات المعروفة. وقال إن المغرب "يشترط أن يكون المبعوث الشخصي من مستويات معينة ولا يكون من دول معروفة بوزنها وثقلها الدولي ولا من شخصيات معروفة ولكن من دول يمكن له أن يتمرد عليها وهذا هو سبب العرقلة".
