"أمنيستي" تطالب المخزن برفع الإقامة الجبرية عن خيا والإفراج الفوري عن هدي

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" السلطات المغربية برفع الإقامة الجبرية الفعلية والمراقبة المفروضة بشكل تعسفي منذ نوفمبر 2020، على المناضلة والناشطة الصحراوية سلطانة سيد ابراهيم خيا، وإنهاء حبس الأسير المدني الصحراوي، محمد لمين عابدين هدي، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.
وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومحايد حول تعدي قوات القمع المغربية بالضرب والاعتداء سواء على سلطانة خيا، وشقيقتها الواعرة مع التأكيد على "ضرورة أن يشمل التحقيق إجراء مقابلات مع الشهود وأدلة الفيديو والصور ذات الصلة" إلى الكشف علنا عن نتائج التحقيق. ودعت إلى فتح تحقيق حول الظروف التي يتواجد فيها الصحفي الصحراوي المعتقل محمد لمين عابدين هدي بالسجون المغربية.
الاتحاد الإفريقي "سيضطر للتحرك" ضد المغرب
ومن جهته أكد المحامي والخبير القانوني النيجيري في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، فيمي فالانا، أن الاتحاد الإفريقي "سيضطر للتحرك" ضد المغرب إذا ما استمر في التصرف كدولة مارقة عن القانون الدولي باحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية.
وقال الخبير النيجيري، إن النزاع في الصحراء الغربية يتعلق باستعمار "دولة إفريقية لبلد إفريقي بعد جلاء القوة الاستعمارية السابقة إسبانيا.. كما أنها أيضا قضية تهديد للسلام الدولي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حق الشعوب في تقرير مصيرها وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية وحكم محكمة العدل الدولية". وأضاف فيمي فالانا، الرئيس السابق لاتحاد محامي دول غرب افريقيا، "إن استراتيجية الاتحاد الإفريقي بعودة انضمام المغرب" إلى المنظمة كان "لتفادي عودة المواجهات العسكرية" في الصحراء الغربية" إضافة إلى سعي المنظمة الإفريقية لتوحيد القارة".
وعاد ليؤكد أن "المغرب وكصبي مدلل أبان عن سلوكاته وميولاته السيئة والبلطجية مرة أخرى"، متوقعا أن "يدفع المغرب بتصرفاته، الاتحاد الإفريقي للتحرك ضده إذا ما استمر في التصرف كدولة مارقة عن القانون الدولي". وبخصوص اعتماد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لقرار جديد بشأن القضية الصحراوية بعد اجتماع التاسع مارس الماضي، جدد الخبير النيجيري التأكيد على أن "القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي لا يسمح للأعضاء بغزو أراضي دولة عضو أخرى"، لافتا إلى أن "الصحراء الغربية هي دولة عضو مؤسس للاتحاد في حين أن المغرب قد انضم إلى المنظمة مؤخرا".
وأرجع الخبير القانوني "الضغوط المخزية للقوى الغربية السبب في عجز الاتحاد الإفريقي حل هذه القضية منذ زمن بعيد والتي كان بالإمكان حلها منذ سنة 1982 عندما اعترفت منظمة الوحدة الأفريقية بالصحراء الغربية". وقال إنه "بعد سنوات من التزام الجانب الصحراوي بمواثيق والقرارات الأممية فإن الكرة اليوم في ملعب المنتظم الدولي"، مثمّنا في الوقت نفسه جهود عدة دول على غرار الجزائر في ضمان الاستقلال والسلام في الصحراء الغربية.
ودعا الخبير النيجيري إلى "ضرورة أن يتم التعاط مع النزاع في الصحراء الغربية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، خاصة ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 1 الفصل 1 على أن الغرض من ميثاق الأمم المتحدة هو إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام". غير أن المحامي النيجيري المعروف بدفاعه عن قضايا حقوق الإنسان أمام مختلف المحاكم في دول الغرب الإفريقي، ندد "بالتقاعس الأممي والدولي عن تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية" واعتبر أن "ما يجري الآن هو اعتداء وظلم وإبادة مرتكبة ضد شعب بأكمله".
وبالرغم من اعتراف نيجيريا بالجمهورية الصحراوية إلا أن فالانا، أشار إلى أن المغرب "يحاول إقحام نيجيريا في عمليات نهب الثروات الصحراوية مستغلا هذه الثروات لشراء ذمم الشركات مثل شركة "دانغوت" النيجيرية وحتى شركة "أكوا إيبوم" المملوكة من قبل الحكومة النيجيرية". وهو ما جعله يحمل "السياسيين النيجيريين مسؤولية ضمان احتفاظ البلد بموقفه المبدئي المبني على اعترافه بالصحراء الغربية كدولة مستقلة سنة 1984 وبالتالي احترامه القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي يحظر تدخل الدول الأعضاء في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".