أقرت المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان، ميشال باشليه، بوجود ضغوط تمارس على هذه الهيئة الأممية ضمن مسعى لمنعها من لفت أنظار المجتمع الدولي بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وقالت ميشال باشليه خلال اجتماع عقدته مع مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية "إننا منعنا من قبل بعض الأطراف من لفت انتباه المجتمع الدولي بخصوص وضعية حقوق الإنسان" في الصحراء الغربية المحتلة، دون أن تقدم توضيحات حول هوية هذه "الأطراف". وقد تم تأكيد أقوال المسؤولة الأممية من قبل مصادر دبلوماسية من بينهم ممثلة جبهة البوليزاريو في سويسرا، أميمة محمود عبد السلام، التي قالت في تصريحات صحفية سابقة إن "المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان، أكدت بشكل لا لبس فيه، عبر رئيستها ميشال باشليه، أنه لم يكن بمقدورها حماية الشعب الصحراوي أو حتى العمل على جلب انتباه المجتمع الدولي" للوضعية السائدة في الأراضي المحتلة. وهو اعتبرته، أميمة محمود عبد السلام، بمثابة "اعترافات خطيرة تؤكد قناعة الطرف الصحراوي، بأن الأممالمتحدة تدير ظهرها لقضية" آخر مستعمرة في إفريقيا، ودليل ذلك فشلها في تعيين مبعوث جديد للصحراء الغربية منذ استقالة الرئيس الألماني الأسبق، هورست كوهلر. وكانت ميشال باشليه، أكدت، شهر سبتمبر 2020 أنها "كانت حريصة على الحديث" عن معايير بعثة تقنية جديدة إلى هذا الإقليم غير المستقل من أجل "تحديد المشاكل الخطيرة لحقوق الإنسان". وأضافت بمناسبة افتتاح الدورة 55 للمفوضية الأممية لحقوق الإنسان بجنيف، أن "هذه البعثات حيوية لتحديد المشاكل الخطيرة لحقوق الإنسان"، وتسهم في "الحيلولة دون تصاعد الشكاوى" في الصحراء الغربية المحتلة. وخلصت إلى القول "بأننا سنواصل كذلك المتابعة عن بعد لوضعية حقوق الإنسان، حيث أن آخر بعثات تقنية قمنا بها تعود إلى خمس سنوات مضت".
