❊ الانتقال القانوني للقنوات الخاصة مع تعديل قانون السمعي البصري نصب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أمس، المديرة العامة الجديدة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري، بومريجة فضيلة، خلفا للسيد بوجمادي سعيد. وأكد بلحيمر، خلال عملية التنصيب التي تمت بمقر الوزارة، أن ترقية المرأة على أساس المساواة، هو مبدأ وشرط للتقدم الاجتماعي في أي بلد، مشيرا إلى أنه لا يوجد بلد يتقدم إذا لم يكن هناك تكافؤ بين الجنسين. وأكد أن خارطة طريق الوزارة كانت "واضحة" وهي ضمان انتقال مزدوج، الانتقال التقني والتكنولوجي، الذي يمر عبر إعادة تأهيل المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري في وظائف أساسية معينة، خصوصا كونها واجهة بين القنوات الخاصة ومقدمي خدمة الإذاعة والتلفزيون الأجانب. وأوضح المسؤول الحكومي أن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري يسمح لجميع القنوات الخاصة بالعمل بشكل قانوني، من خلال القنوات المالية الوطنية، خصوصا جميع العمليات المصرفية، بعيدا عن السوق غير الرسمي. وأضاف أن الأمر يتعلق "بالانتقال التقني والتكنولوجي الذي يفرض المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري كواجهة حتمية"، ليستطرد بالقول "إننا مستمرون في هذا الاتجاه مع مهمة أخرى ملحة، تتمثل في حيازة جهاز إرسال واستقبال يسمح بالتحديد بتنفيذ هذا الانتقال، والانتقال التقني على القمر الصناعي "أوتلسات". وإذ أكد أن الأمر أصبح "ملحا" ما يستدعي الانتهاء منه بحلول نهاية الأسبوع، أوضح الوزير، أن الورشة الثانية تتمثل في الانتقال القانوني لهذه القنوات الخاصة، مع تعديل قانون 2014 "السمعي البصري". وأضاف أن تنصيب اللجنة على مستوى الوزارة بالاشتراك مع سلطة ضبط السمعي البصري، ستجمع في مرحلة ثانية جميع الخبراء في هذا المجال لتكييف وتحيين قانون عام 2014 حول السمعي البصري، مردفا بالقول "لدينا ورشتان عاجلتان يجب استكمالهما قبل نهاية الصيف".