غربال سلطة الانتخابات يوقع بعديد المترشحين

الانتساب لتنظيم مشبوه، المال الفاسد والتخلف عن الخدمة الوطنية

❊ هذا ما قاله ل"المساء" مسؤولو "البناء" و"جيل جديد" و"حمس"
كشفت أخر التبليغات حول رفض الترشيحات التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بناء على تحقيقات أمنية عن صلة بعض المترشحين بحركة "رشاد"، وتورط البعض الآخر في شبهات فساد وأخرون تم رفضهم لعدم أداء واجب الخدمة الوطنية. وأكدت بعض الأحزاب المعنية بهذه التبليغات ل"المساء" تقدمها بالطعون إلى القضاء الإداري مع توجهها لاستخلاف المترشحين المرفوضين.
وسألت "المساء" مدير الهيئة الانتخابية لحركة البناء الوطني، وهو الحزب المعني بصلة مترشحه بحركة "رشاد" حول رفض مندوبية السلطة المستقلة للانتخابات لمرشح الحركة، فأجاب جاب عبد الوهاب قلعي، أن المترشح الذي تحفظت عليه السلطة هو "حالة معزولة واحدة فقط"، مشيرا إلى أن محضر التبليغ تناول علاقة المترشح بجمعية أجنبية "ولم يذكر اسم "رشاد" بعينها". واعتبر المتحدث، أن مرشح الحركة وقع ضحية لخطأ سيتم تداركه، معتبرا "مشاركة أي شخص لفيديوهات على الفيسبوك والتعليق عليها لا يعني بالضرورة الانتساب لحركة "رشاد". وعن سؤال متعلق بإمكانية استخلاف "المترشح" بآخر أو التوجه للطعن قال قلعي، إن إجراءات الطعن تمت على مستوى المحكمة الإدارية، والحركة تنتظر صدور الحكم في الاستعجالي.
اما عن التعداد الاجمالي للمترشحين الذين تلقت الحركة بشأنهم تبليغات فحصرها ممثل حركة البناء الوطني في 7 فقط، مشيرا إلى أن هذا العدد "قليل مقارنة بالتعداد الإجمالي للمترشحين المقدر ب600 مترشح". وذكر في سياق متصل بأن الطعون التي تقدمت بها الحركة تنوعت بين "تهمة المال الفاسد، عدم آداء الخدمة الوطنية وتغيير في بطاقة الناخب.. كما أن أغلبها مس الوافدين الجدد الذين تعززت بهم قوائم الحركة بنسبة 80 بالمائة". وأوضح قلعي، أن هناك توجها نحو استخلاف المطعون فيهم بسبب عدم تأدية الخدمة الوطنية بآخرين، أما بالنسبة لتهمة المال الفاسد فتم تقديم طعون بشأنها، لأن التبليغ فيه اشارة إلى "الاختلاط بأوساط المال الفاسد"، وهي تهمة لا تلزم بالضرورة حسبه المترشح نفسه. وبشأن المترشحين الذين وردت أخطاء في رقم بطاقتهم الانتخابية، قال إن المسؤولية تتحمّلها الجهات المعنية بالسجل الانتخابي البلدي وليس الناخب، داعيا إلى تصحيح الخطأ.
كما تأسف المكلف بالإعلام في جيل جديد لحبيب براهمية، في حديثه ل"المساء" لتحمّل المترشحين أسباب "التقصير في تحيين في البطاقية الوطنية للانتخابات على مستوى البلديات"، موضحا أن تبليغات الرفض التي تلقاها الحزب في هذا الشأن كان عددها 4، وتم الطعن لدى المحكمة الإدارية بشأنها. كما تلقى الحزب 3 تبليغات أخرى تتعلق بعدم آداء المترشحين لواجب الخدمة الوطنية حسب محدثنا الذي أوضح أن المعنيين كلن لديهم "إرجاء" ولم يبلغوا سن 30 سنة، "وسيتم استخلافهم بمترشحين أخرين".
بدوره وصف المكلف بالتنظيم بحركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، في حديثه ل"المساء" التبليغات التي تلقتها الحركة وعددها 15 من ضمن 540 مترشح ب"المجحفة"، مشيرا إلى أنها تنوعت بين "الصلة بجهات المال الفاسد المؤثرة على الانتخابات" (حالة مترشح إمام)..المسبوقين قضائيا رغم صدور حكم البراءة وانتفاء وجه الدعوة وعدم التسجيل في البطاقية الوطنية (حالتان)". وعن الصيغة التي سيعتمدها الحزب أكد حساني، أن الحزب طعن لدى المحاكم الإدارية عبر الوطن وسيواصل على مستوى مجلس الدولة، لتكون الحالة النهائية استخلاف المترشحين بآخرين.
كما تلقى حزب جبهة المستقبل تبليغات أغلبها حسب مصادر من الحزب يتعلق بتهمة الفساد، حيث قدر عددها ب20 تبليغا. وهو ما كان متوقعا بعد الهجرة التي قام بها من كانوا فيما يعرف سابقا بأحزاب التحالف نحو هذه التشكلية الجديدة، غير ان الضريبة الأعلى دفعها حزب جبهة التحرير الوطني الذي تصله تبليغات يومية عبر عدة ولايات رغم جهود الرسكلة التي حاول بها تلميع قوائمه.
شريفة عابد
تحت شعار "الجزائر الجديدة نبنيها جميعا ونحميها معا".. 470 مترشح ينشطون الحملة الانتخابية لحركة الإصلاح
أكد رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، أن حزبه سيشارك في تشريعيات 12 جوان القادم ب470 مترشح موزعين عبر 43 ولاية إضافة إلى قائمة وسط الجالية بفرنسا، مشيرا إلى أن هؤلاء سيخضون الحملة الانتخابية تحت شعار "الجزائر الجديدة، نبنيها جميعا ونحميها معا".
وأوضح غويني، بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمكتب الوطني، أن حركة الإصلاح التزمت في تحضير ملفات الترشح بتطبيق قانون الانتخابات الجديد الذي ينص على المناصفة وإدراج الكفاءات الجامعية والشباب في القوائم الانتخابية، مجددا بالمناسبة دعوته في إلى "المشاركة السياسية والشعبية الواسعة في الاستحقاق التشريعي المقبل، من أجل تكريس السيادة الشعبية ومواصلة الإصلاحات العميقة والتغيرات المأمولة". من جهة أخرى، سجل المتحدث استغراب الحركة اتجاه بعض الأطراف التي تستمر في طرح مقارباتها "خارج الشرعية الدستورية.. في الوقت الذي انطلقت فيه العملية الانتخابية، معتبرا تطاول هذه الأطراف على رموز الدولة واستعداء مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بشكل خاص، هو "استعداء لكل الجزائريين واستهداف لأساسات الدولة والمشروع الوطني في البلاد". وفي الملف الاجتماعي والاقتصادي ثمّن السيد غويني، إلزام رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بعض الوزراء بالشروع في الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين خاصة في قطاعي الصحة والتربية، من أجل مراجعة الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال.
س. س