❊ الملفات تعني 22 حزبا و265 قائمة حرة و15 ملفا بالخارج وقّع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة وسيط الجمهورية، أمس، اتفاقية إطار ترمي إلى ترمي إلى تعزيز سبل التعاون بين الهيئتين وضبط قواعد الاختصاص في معالجة العرائض، وذلك على خلفية الضغط الذي تواجهه الإدارة والمراكز التنفيذية بسبب تلقي عرائض مزدوجة. وقد وقع على الاتفاقية كل من رئيس المجلس بوزيد لزهاري ووزير الدولة وسيط الجمهورية كريم يونس بمقر وزارة الطاقة والمناجم، حيث أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالمناسبة إلى أن المواطنين يتقدمون عادة بعرائض تتضمن شكاوى إلى الهيئتين، ما نجم عنه تدخلات مزدوجة من الهيئتين لدى الوزارات والإدارات والمصالح المختلفة في إطار تسوية المشاكل التي تكون محل الشكوى. وفي حين أوضح في كلمته خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية والتي تمت على هامش لقاء حول موضوع "ضبط قواعد الاختصاص في مجال معالجة العرائض وآلية التعاون بين الهيئتين"، أنه من حق المواطن التقدم بالشكاوى لأكثر من جهة، أشار إلى أن الندوة تهدف إلى تنظيم فرز العرائض والتنسيق في مجالات تخصص كل جهة للوصول إلى نتائج تكون في صالح التسوية السريعة لمشاكل المواطنين، موضحا بأن آلية التعاون تعمل من خلال الشباك المشترك على "فرز الشكاوى التي يبعث بها المواطن وتوجيهها إلى الهيئة المعنية (وسيط الجمهورية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، مع تبليغ المواطن"، وذلك تسهيلا لعمل الإدارة. كما كشف عن برامج تكوين لفائدة المختصين، معتبرا مكافحة الفساد واستقلالية القضاء، من ركائز قيام الدولة وحماية حقوق الإنسان بشكل واسع. وأكد لزهاري أن بناء دولة القانون يمر عبر توفير جملة من "الأبواب يطرقها المواطن عندما يتم المساس بحقوقه وكرامته"، مبرزا الإرادة السياسية للدولة على أعلى مستوى في هذا المجال من خلال رئيس الجمهورية، الذي أكد أن مجال حقوق الإنسان يتواجد "في قلب سياسته واهتمامه". كما أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن التعاون بين الهيئتين في التكفل بانشغالات المواطنين يأتي في ظل "الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الاستغلال السياسي والسياسوي للأوضاع من خلال محاولة تأجيج الوضع وتسويد صورة البلاد..". وأكد لزهاري أن "الجزائر تتعرض إلى "مؤامرة"، لفت لزهاري إلى "وجود عناصر في الخارج تبث سمومها وتلقي بأكاذيبها(...) من خلال خطاب موجه لشباب ضعيف، ضحية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من أجل تجنيده ضد مؤسسات الدولة". وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكد السيد لزهاري أنه "لا وجود لحرية مطلقة"، مشيرا إلى جملة من القيود على غرار "النظام العام، الدفاع الوطني، سمعة الأشخاص والصحة والأخلاق"، وأكد أن "الصحفيين والمحترفين باعتبارهم صناع الرأي العام، يجب أن يتمتعوا بكامل الحرية ضمن هذا الإطار". من جهته، أكد وسيط الجمهورية السيد كريم يونس أن الاتفاقية تعتبر "آلية عملية لتفعيل التعاون بين الهيئتين، من خلال تبادل العرائض متى كان هناك سوء توجيه من طرف المواطن لعريضته"، مشيرا إلى أنه "ليس من السهل في بعض المسائل، الفصل بين الاختصاصات سواء ما تعلق بالحقوق أو الحريات". كما أكد أن التعاون يشمل أيضا "العمل على وضع شباك موحد في كل ولاية يعمل في هذا الإطار إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة تشكل آلية للسهر على تنفيذ بنود الاتفاقية". اقتراح إنشاء جبهة وطنية للتضامن وأعلن وسيط الجمهورية، بالمناسبة، عن اقتراح هيئته إنشاء "الجبهة الوطنية للتضامن"، مبرزا هدفها في تجنيد الطاقات البشرية، مهما كان انتماؤها السياسي، من أجل تحديد منهجية توافقية للتكفل بالمشاكل الاجتماعية الناتجة عن "الأزمة السياسية، انهيار عائدات العملة الصعبة، وكورونا". وأكد كريم يونس، أنه يتعين "تجند المواطنين عبر ممثليهم للتوافق حول جملة من المسائل على غرار التوازن الجهوي في تقسيم الثروات قصد تحقيق التنمية المحلية القائمة على المشاركة، والمحافظة على مناصب الشغل والمردود الاقتصادي للمؤسسات التي تمت محاكمة ومعاقبة أصحابها وكذا البحث عن الموارد المالية خارج المحروقات". كما تشمل هذه المسائل، حسبه، وضع استراتيجية للتكفل بالكوارث الطبيعية، وتحديد أهداف التكوين على كل المستويات والأدوات البيداغوجية اللازمة والمناسبة لتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي المنشود وتکريس استقلالية السلطة القضائية، إلى جانب وضع ميثاق الأخلاقيات في مجال النشاط السياسي والنقابي". وأوضح السيد يونس بأن البحث عن "حلّ توافقي حول مسألة التضامن الوطني يجب أن يمر حتما بمرحلة النقاش البناء، وذلك بمشاركة كفاءات من كل القطاعات"، حاثا جميع المرجعيات السياسية على "ترك الخلافات الجانية للبحث عن تقاربات حول المسائل ذات الطابع الاجتماعي والأمني". وقال المتحدث إنه "يمكننا تصوّر ندوة وطنية حول التضامن الوطني تضم كفاءات متوافقة الرأي في شتى مجالات الحياة الاجتماعية، حيث تنتج ورشات العمل المتخصصة في هذا الإطار أفكارا يتبناها الجميع بشكل توافقي ولا تتأثر بالعودة إلى المنافسة السياسية لاحقا".
