❊ حياد كامل للإدارة والحكومة ضمانا لنزاهة التشريعيات ❊ مؤشر جديد على توفير كلّ شروط شفافية الاستحقاق حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع بداية العد التنازلي لموعد الانتخابات التشريعية، على متابعة الاجراءات المرافقة لتنظيم هذا الاستحقاق في ظروف ملائمة ونزيهة، بتوفير كل الشروط الكفيلة بنجاحها وإزالة كل المظاهر المشبوهة التي اعترت التجارب السابقة مما أثر على مصداقيتها. وانصبت التوجيهات التي أسداها الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، على مراعاة الحياد بتوقف كل النشاطات الميدانية لأعضاء الحكومة قبيل وخلال الحملة الانتخابية. ويأتي قرار رئيس الجمهورية، في سياق التعهدات التي أطلقها بخصوص ضمان عدم تدخل الهيئات الرسمية في السباق الانتخابي، خصوصا في ظل تسجيل إقبال كبير للتشكيلات السياسية والقوائم الحرة على إيداع ملفات الترشح، مما دفع برئيس الجمهورية، إلى تمديد آجال الإيداع بخمسة أيام اضافية تلبية لطلب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وإذا كان طلب التمديد عكس الضغط الكبير الذي واجهته سلطة الانتخابات، فإنه هدف أيضا إلى منح وقت إضافي لبعض الأحزاب السياسية الفتية خاصة والمترشحين ضمن القوائم المستقلة، التي تعذّر عليها استكمال جمع التوقيعات ومن ثم النصاب المطلوب. وجاء ذلك في وقت تعمل فيه مصالح تنظيم الانتخابات على التدقيق في أسماء المترشحين للانتخابات لسد المنافذ أمام محاولات تسلل المال الفاسد في عدد من التشكيلات السياسية، حيث شدد الرئيس تبون، في هذا السياق على ضرورة وضع حد لثقافة "الشكارة" التي انتقصت من هيبة الأداء البرلماني خلال العهدات السابقة. وركز الرئيس تبون، على ضرورة استعادة ثقة الشارع من خلال تأطير عملية الترشح منذ بدايتها لتفادي تسلط رجال المال على المشهد السياسي، تجلى ذلك من خلال تحديد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، شهر مارس الماضي، شروط الترشح للانتخابات وكان على رأسها بأن لا يكون المترشح معروفا لدى الرأي العام بصلته بأوساط المال والأعمال. وتنبع هذه القناعة من كون أن السياسة تبقى خطا أحمر ولا مجال لتكرار سيناريو التجاوزات المسجلة خلال التشريعيات الماضية في فترة النظام السابق، حيث سبق لرئيس الجمهورية، أن أكد بأن "المال الفاسد لايزال يسري ويؤثر في المجتمع وهو من يختلق التظاهرات والمظاهرات، وهو من يوصل بين العصابة التي في السجن وبين الأطراف الخارجية ممن تتآمر على الجزائر". وكانت فترة الحكم البائد برأي مراقبين فارقة من حيث درجة تدخل رجال الأعمال في توجيه السياسة الداخلية، وهو ما تحاول السلطة الحالية مراجعته، خصوصا وأن الرئيس تبون، كان من بين ضحايا هذا التدخل عندما انتقد علانية استشراء المال الفاسد عندما كان وزيرا أول لمدة ثلاثة أشهر سنة 2017، حيث أقيل بسبب تصريحاته الجريئة، ليدفع بذلك ثمن نيته المعلنة بمهاجمة هذا الارتباط بين بعض رجال الأعمال وكبار السياسيين. وهو ما جعل رئيس الجمهورية، يعد في برنامجه الانتخابي بالفصل بين المال والسلطة قائلا بأن "الدولة هي الدولة والمال هو المال"، مشددا في ذلك على ضرورة اعتماد معايير الكفاءة في تسيير الشأن العام، من خلال ضمان النوعية في الترشيحات والمساواة بين الجنسين وكذا منح الفرصة للشباب والأحزاب الفتية. وحرص الرئيس تبون، خلال استقبالاته للأحزاب السياسية للتشاور بخصوص القضايا الوطنية والاستحقاق القادم، على توفير فرص متكافئة بين مختلف التشكيلات الوطنية، غير آبه بالمعيار التقليدي الذي يفرق بين الأحزاب التقليدية والحديثة النشأة في سياق إرساء معالم جديدة للممارسة السياسية. واذا كان رئيس الجمهورية، قد سبق له أن فنّد في وقت سابق نيته تأسيس حزب سياسي، فقد أكد مؤخرا عدم دعمه لأي جهة كانت خلال التشريعيات القادمة، مطمئنا بالقول "لا أميل لأي طرف كان"، في حين أكد بأن "الجميع سواسية وأن عهد الكوطات، انتهى". بناء مؤسسات قوية ذات مصداقية وأوضح الرئيس تبون، في لقائه الإعلامي الأخير مع بعض ممثلي وسائل الاعلام الوطنية، أنه مهما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات فالأهم أن تكون نزيهة وشفّافة وتفرز من يستحق ثقة الشعب، قائلا في هذا الصدد "نأمل أن يدرك الشعب الجزائري أننا بصدد بناء دولة جديدة يكون هو أساسها من خلال اختياراته". ويراهن القاضي الأول في البلاد، من خلال التشريعيات المقبلة التي تعد ثاني ورشة سياسية يفتحها، بعد تنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور على رسم خارطة سياسية جديدة لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية. وشدد رئيس الجمهورية، في رسالته للعمال بمناسبة يومهم العالمي المصادف للفاتح ماي، على أن "هذا الاستحقاق الوطني الهام تمت إحاطته بكافة شروط النزاهة والشفافية، كما تم تسخير له الإمكانيات اللازمة ليؤدي الناخبون واجبهم في كنف السكينة والثقة في المستقبل"، كما أهاب بالمترشحين في القوائم المنتمية للأحزاب والحرة لخوض غمار الحملة الانتخابية في ظل ما تمليه "ضوابط التنافس الشريف وأخلاقيات النشاط السياسي". ودعا الرئيس تبون، الشعب الجزائري، إلى اختيار ممثليه من النساء والرجال في المجلس الشعبي الوطني من "الجديرين بحمل الأمانة وذوي الكفاءة والدراية بالشأن العام الموثوق في سيرتهم، وأن" يجعلوا من هذا الاستحقاق موعدا لإعلاء صوت الديمقراطية والمواطنة من أجل التغيير بالإرادة السيّدة للشعب الجزائري الأبي".
