أكدت أمينة تيرا، رئيسة الفرع التجاري الجهوي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب بنك"، مؤخرا، أن الكثير من الجزائريين باتت لديهم اليوم، ثقافة الدفع الإلكتروني، وهو ما يتطلب حسبها ضرورة تعميم العملية على المستوى الوطني، لاسيما أن الأمر من شأنه أن يسهل الحياة اليومية، خاصة في دفع الفواتير. أشارت المتحدثة، على هامش مشاركتها في الأبواب المفتوحة لبنك "كناب" مؤخرا، التي احتضنها المركز الثقافي رواق "مصطفى كاتب"، إلى أن البنك يسعى إلى التقرب من الخواص والمرقين العقاريين والمؤسسات بمختلف أحجامها، وكذا المهنيين الأحرار، لتعريفهم بالمنتجات البنكية ومختلف خدمات الصندوق، خصوصا التمويلات المختلفة، الصيرفة الإسلامية، منتجات الادخار، منتجات الضمان البنكي، والمنتجات الرقمية، فضلا عن منتجات الدفع الإلكتروني الذي يتفاعل معه الجزائريون بشكل كبير، نظرا لما يمنحه من تسهيلات بشكل عام. قالت إنه بعد أزمة "كورونا"، أصبحت الدعوة إلى هذا النوع من الدفع أمر في بالغ الأهمية، مضيفة أن الكثير من المواطنين باتوا يرغبون في الابتعاد قدر الإمكان عن التعامل النقدي، وملامسة النقود، باعتبارها حاملة لمختلف الجراثيم، بالتالي احتمالية نقلها للفيروس من شخص لآخر، لاسيما أن النقود كانت أول ناقل لفيروس "كورونا" عند بداية انتشار الوباء في مرحلته الأولى، وهو ما جعل العديد من الجزائريين اليوم، يعتمدون الدفع الإلكتروني، كنمط جديد من الصيرفة، أساسها التكنولوجيا، ولا يستلزم التعاملات النقدية، لأن كل ما يتطلبه بطاقة إلكترونية ودقائق لإتمام الأمر من أي مكان وفي أي وقت، دون الاضطرار إلى التنقل مثلا، لدفع الفواتير أو البقاء لساعات طويلة في الطوابير، أو حتى مواجهة مشكل السيولة أو الفكة، لإتمام المعاملة التجارية أو الخدماتية. أكدت تيرا أن تلك المعاملات باتت ممكنة، بفضل جهود الحكومة من أجل كسب رهان رقمنة المعاملات المالية، وبات اليوم بإمكان العملاء والزبائن، باختلاف انتسابهم لأي بنك أو حتى "بريد الجزائر"، الاستفادة من خدمات آنية، تتعلق بالدفع عن طريق الأنترنت أو خدمات الدفع الجواري، سعيا إلى التخلي عن التعامل بالنقود، بعد تشجيعه، بفرض عمولة بسيطة على بعض المعاملات التجارية التي تتم نقدا، في إطار التوجيه نحو الدفع الإلكتروني، أي ببطاقة بنكية أو البطاقة الذهبية، مثلما هو الحال في بعض المحلات التجارية الكبرى، على غرار بعض المحلات بالمركز التجاري باب الزوار. في الأخير، أوضحت المسؤولة، أن العملية سوف يتم تعميمها على باقي التراب الوطني، بغية الوصول إلى هدف التخلي عن التعامل بالنقود، للقضاء على العديد من المشاكل، منها مشاكل السيولة والاكتناز.
