❊ معرض للمنتجات الجزائرية الموجهة للسوق الليبية بين 29 و31 ماي ❊ عقد شراكات لتصدير السلع الوطنية بما سيرفع حجم المبادلات بين البلدين ❊ إعادة تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك وتعزيز إسهام القطاع الخاص في الاستثمار تحتضن الجزائر، يوم السبت القادم، ثاني منتدى لرجال الأعمال الجزائريين والليبيين خلال عام ونصف عام، وذلك في إطار تظاهرة ستشمل تنظيم معرض للمنتجات الجزائرية الموجهة للسوق الليبية، وتمتد من 29 إلى 31 ماي الجاري. ويحمل هذا الموعد الاقتصادي، برأي خبراء اقتصاد، أهمية بالغة، بالنظر إلى التهافت الكبير على السوق الليبية في الأسابيع الأخيرة، والاهتمام الكبير الذي تبديه عدة دول لإعادة إعمار ما تم تخريبه منذ 2011، بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في هذا البلد الشقيق منذ سقوط نظام القذافي. الجزائر من خلال تنظيم هذه اللقاءات، تسعى إلى التواجد في ليبيا والمشاركة في مسعى إعادة الإعمار، لاسيما وأنها تتوفر على مزايا عديدة تمكنها من الحصول على جزء من "المشاريع" في ظل علاقات أخوية وتاريخية وقوية بين البلدين الجارين والشقيقين. وحسب بيان للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، التي تشرف على تنظيم منتدى رجال الأعمال ومعرض المنتجات على السواء، فإن هذا الأخير الذي سيحتضنه قصر المعارض بالصنوبر البحري، سيجمع كل القطاعات المعنية بالسوق الليبية، وسيكون فرصة للمتعاملين الاقتصاديين لعقد شراكات مع نظرائهم الليبيين بغرض تصدير منتجاتهم إلى هذا البلد الجار، بما سيمكن من رفع حجم المبادلات بين البلدين التي مازالت ضئيلة. وكان منتدى الأعمال الجزائري- الليبي المنعقد نهاية جانفي 2020 بالجزائر العاصمة، قد أبرز إلحاحا لدى المتعاملين الليبيين للتعاون مع الجانب الجزائري، لاسيما من خلال التزود بالمواد الغذائية وكذا مواد البناء، لكنهم اعتبروا بالمناسبة أن إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين في أسرع وقت، يعد ضرورة قصوى لسجسيد هذا التعاون، وهذه المسألة تعد "العائق الرئيسي" حاليا بالنسبة لهم، لتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ورافع الجانب الجزائري خلال المنتدى السابق لصالح "الحوار" من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا الإشكال، لاسيما وأن الجزائر عملت وتعمل جاهدة من أجل استتباب الأمن في البلد الجار الذي يقتسم معنا ألف كلم من الحدود، بما يسمح بإعطاء دفع للعلاقات الاقتصادية الثنائية. ويعمل الجانب الجزائري على تجسيد مشاريع شراكة مع ليبيا، وذلك انطلاقا من إعادة تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، مع تعزيز إسهام القطاع الخاص في الاستثمار هناك وتسويق المنتجات الجزائرية التي تعرف طلبا كبيرا في السوق الليبية. وكان وزير التجارة كمال رزيق، قد أعلن العام الماضي عن عزم الحكومة – في إطار سعيها إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ليبيا وضمن برنامجها الخماسي الممتد إلى غاية 2024 - على إنشاء مركزي معارض بوادي سوف وإليزي وكذا مناطق حرة مع الجارة، من أجل إعطاء دينامكية كبيرة للتجارة بينهما. علاقات اقتصادية متينة ويرى الطرف الليبي من جانبه، أهمية إقامة علاقات اقتصادية متينة مع الشركات الجزائرية، وفتح آفاق التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. حيث أكد المسؤولون عن التجارة في ليبيا وجود تطلع كبير لاسيما في المنطقة الجنوبية لاستقبال المنتجات الجزائرية مباشرة عبر المنفذ الحدودي، بدل نقلها عبر تونس، لتقليل التكلفة وتنشيط حركة رجال الأعمال الليبيين، وكذا توفير كافة البضائع وسد النقص والعجز بالمنتجات الجزائرية "ذات المواصفات والجودة العالية". كما أعربوا عن أملهم في أن تكون الجزائر حاضرة بقوة في إعادة إعمار ليبيا التي تتجه نحو الاستقرار. ..كذلك "بعد أمني واقتصادي" واعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية، أمس، في تصريحات خصّ بها "المساء"، أن المنتدى الجزائري – الليبي يفترض أن يكون له "بعد أمني – اقتصادي" أكثر من أي بعد آخر، موضحا أن استقرار ليبيا يعد عاملا أساسيا وأولوية بالنظر إلى الحدود الكبيرة التي تجمع البلدين. وقال المتحدث إن المنتدى بإمكانه أن يكون فرصة لبناء أسس الثقة وتقريب وجهات النظر بين الجانبين، بعيدا عن التوترات السياسية والعسكرية، ما سيساهم في استقطاب الاستثمارات، خاصة في الإطار الإفريقي. وبالنسبة للخبير، فإن ما يمكن أن يجمع الجزائر وليبيا من الناحية الاقتصادية هو تعاون في مجال البترول والغاز، بالنظر إلى انضمامهما إلى المنظمات البترولية الجهوية والدولية، حيث اعتبر أنه بالإمكان العمل معا "عبر أعمال مشتركة أو إيجاد أسواق". كما تحدث عن إمكانية تصدير الخدمات الخاصة بمجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. بالمقابل، عبر عن اقتناعه بأن تصدير السلع لا يعد حاليا ممكنا، مبررا ذلك بوجود ندرة في السوق الوطنية في عدد من المواد وغلاء أسعار عديد المواد الأخرى، ما يجعل الأولوية حاليا هي تحقيق الاكتفاء على المستوى الوطني. وهذا لا يمنع وفقا لتحليله من وضع خطة متكاملة المعالم لتصدير الفوائض من الخضر والفواكه على سبيل المثال. وعن قدرة المؤسسات الجزائرية على الاستثمار في ليبيا، قال الأستاذ عية إن ذلك يبدو صعبا، بالنظر إلى المشاكل التي تواجهها المؤسسات حاليا، لافتا إلى أن المستثمر الأكبر اليوم هو "الدولة". ولذلك دعا إلى الابتعاد عن "الاستثمار الاستعراضي".
