❊ الأحزاب ملزمة بدعم النساء للحفاظ على صورة الجزائر ❊ نظام العتبة في الفرز ديمقراطي لأنه يسمح ببروز أغلبية برلمانية اعتبرت أستاذة القانون الدستوري فتيحة بن عبو، في حديث ل"المساء"، الصعوبات التي ظهرت في أول تطبيق ميداني لقانون الانتخابات الجديد، مردها التطبيق لأول مرة لنظام "القائمة المفتوحة"، التي حررت الناخب من المال الفاسد، لكنها في المقابل عقدت عليه العملية، مثلما عقدتها أيضا على القائمين بالفرز، مقترحة في هذا الإطار على السلطة الوطنية للانتخابات اعتماد التكوين والإشهار الدائمين، حتى يستوعب الناخب النظام الانتخابي الجديد، أو العودة إلى نظام القائمة المغلقة، فيما دافعت في المقابل عن الإبقاء على نظام العتبة (5%) أثناء الفرز، باعتباره، معيارا ديمقراطيا يحصن البرلمان من الصراعات. وتعتقد الأستاذة بن عبو، أن النقائص التي وعد رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، بمعالجتها ودعا لأجلها إلى إجراء دراسة معمقة في قانون الانتخابات، ترتبت بصفة آلية عن اعتماد "نظام الاقتراع النسبي التفضيلي القائم على القائمة المفتوحة"، معتبرة بأنه "لا يمكن تسويتها بشكل معزول، بمعنى، إما أن يأخذ المشرع بنظام القائمة المفتوحة بإيجابياتها وسلبياتها أو يأخذ بنظام القائمة المغلقة". على هذا الأساس، ترى أستاذة القانون الدستوري في حديث ل"المساء" أن التوابع التي انجرت عن نظام الاقتراع النسبي والقائمة المفتوحة، كالحرية المطلقة للناخب في الاختيار وطريقة التصويت، وعمليات الفرز المزدوجة للأصوات وكذا طرق احتساب المعامل الانتخابي وعدم وجود أي تفضيل للنساء، وغيرها.. هي نتيجة حتمية لاعتماد النمط السالف الذكر، مشيرة إلى أن تعديا جزئيا داخل القانون قد "يكون أمرا غير ممكن، كون خصوصيات القائمة المفتوحة تكون ملزمة لباقي الجزئيات الأخرى". وبرأي محدثتنا، فإنه في متناول السلطة الوطنية للانتخابات والسلطات السياسية في الوقت الراهن، حلين اثنين، "إما العودة لنظام القائمة المغلقة واعتماده بسلبياته وايجابياته، مع إشراك مصالح أخرى لضمان عدم عودة المال الفاسد للسياسة، أو أن تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدورها الكامل في عملية التحسيس لفترة طويلة تسبق إجراء الاقتراع، عبر ومضات إشهارية تبسط فيها للناخب طريقة التصويت والاقتراع، بشكل تجعله يستوعب كيفية التعامل مع القوائم. واعتبرت بن عبو، "التحسيس هو من سينقذ النظام الانتخابي النسبي التفضيلي القائم على القائمة المفتوحة، لاسيما وأنه يوجد عدد كبير ضمن الهيئة الناخبة الفاعلة أي التي تؤدي الواجب الانتخابي، من غير المتعلمين، أغلبيتهم من المتقاعدين وكبار السن، الذين قد لا يفكون شفرات النظام الانتخابي الجديد وقد تلغى أصواتهم بسبب سوء فهمهم لطريقة التصويت". أما بالنسبة لنظام العتبة الخاص بالفرز (5% من الأصوات المعبر عنها)، فقد دعت الأستاذة بن عبو للإبقاء عليه، لأنه يحقق الديمقراطية ويمكن من صعود الأشخاص الأكثر تمثيل لدى الهيئة الناخبة، بالإضافة الى أنه يمكن من صعود أغلبية برلمانية ومنها تتشكل الحكومة، "في حين أن إلغاء العتبة يفسح المجال لجميع الأحزاب لصعود مما يشكل تعددية غير متحكم فيها من الأحزاب المختلفة وهذا قد يؤدي إلى صراعات تنتهي بانسداد في البرلمان مثلما يقع بالمجالس البلدية التي لديها تمثيلا جد متنوع". وفيما يخص نسبة النساء التي تراجعت إلى نحو 34 امرأة، رغم اعتماد نظام المناصفة، فأرجعته محدثتنا أيضا إلى "عيوب القائمة المفتوحة التي لا يعني فيها نظام المناصفة أي شيء، مادامت الحرية الكاملة ممنوحة للناخب في التصويت على أي من المترشحين ضمن القائمة..". واقترحت للمحافظة على حصة النساء في المجالس، "التوعية بدورهن، مع فرض الأحزاب لحصة من النساء تكون لديهن المكانة للازمة مع تشجيعهن للفوز". وبشأن مسألة تمويل الحملة الانتخابية للشباب المترشح في القوائم المستقلة، فتفضل أستاذة القانون أن الأحسن توجيهه نحو المترشحين من أصحاب المردودية، مشيرة إلى أن "فشل الكثير من القوائم الحرة جعل تلك الأموال تذهب هباء خاصة في ظل الازمة المالية التي تعيشها البلاد".
