❊ إبراز أهمية تطوير صناعة الشبكات لدعم الإنعاش الاقتصادي كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، أمس، أن هيئته، تحضر لاقتراحات ستقدمها للحكومة القادمة، حتى تستنير بها في إعداد مخطط عملها، موضحا بأن هذه المقترحات تتمحور حول الخروج من دائرة الاحتكار، عبر الانفتاح على المنافسة في إطار القاعدة 51/49، في فروع صناعة الشبكات (النقل، الكهرباء، الغاز، المياه والاتصالات)، فضلا عن تحيين الأسعار عبر مراجعة سياسة الدعم. فيما أجمع خبراء وطنيون وأجانب في أشغال يوم دراسي حول "دينامكية صناعة الشبكات" على أهمية تطوير ورقمنة صناعة الشبكات، لدورها المحوري في تحقيق الإنعاش الاقتصادي، معتبرين الانفتاح على المنافسة واللامركزية من أولويات تحقيق هذا الرهان. وقد تنوعت مداخلات الخبراء في أشغال اليوم الدراسي، الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس، بالعاصمة، حول أنجع الاستراتيجيات الممكنة لضمان فعالية صناعة الشبكات في مجال المياه، النقل، الكهرباء والغاز والاتصالات في ترقية الاقتصاد، حيث تصدرت مسألة إنهاء احتكار الدولة لبعض الفروع الخاصة بالشبكات، قائمة اقتراحات المتدخلين الذين أكدوا ضرورة الانفتاح على المنافسة ومراجعة الدعم عبر تحيين الأسعار، وبذل جهود لتحقيق الانتقال الطاقوي مع الرقمنة، واعتماد لا مركزية التسيير. الانفتاح على المنافسة في إطار القاعدة 51/49 وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، في تصريح هامشي، حاجة الجزائر لشبكات فعالة في مجالات النقل، الكهرباء، الغاز، الاتصالات والمياه، لأثارها الإيجابية على التنمية، موضحا أن اقتراحات موضوعية سيقدمها المجلس للحكومة الجديدة على ضوء ما سيتوصل إليه الخبراء في أشغال ملتقى "ديناميكية صناعة الشبكات"، من أجل تبنيها في إعداد مخطط عمل الحكومة القادم، في إطار دعم برنامج الإنعاش الاقتصادي المسطر في برنامج رئيس الجمهورية. وأضاف المتحدث، أن التوجه والاقتراح العام للمجلس، فيما يخص تحقيق رهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يرتكز على وضع شبكات ذات "فعالية وجودة" ضامنة للخدمة العمومية، ملبية للاحتياجات الساكنة والصناعيين، معددا أهم التصوّرات الأولية التي تعتقد هيئته أنها ضرورية لتحقيق النقلة في مجال صناعة الشبكات، وفي طليعتها "الخروج من دائرة احتكار الدولة لبعض فروع القطاعات والانفتاح على المنافسة وفق دفتر شروط محدد، على أن يتم هذا الانفتاح في اطار القاعدة 51/49، حيث يوجد 44 فرعا سياديا". كما تشمل اقتراحات ال"كناس"، مراجعة الدعم المقدم من طرف الدولة في تسعيرات الخدمات والسلع التي تنتجها الشبكات، من خلال تحيينه. حيث كشفت آخر دراسة قام بها المجلس في هذا الإطار، أن 45 ألف عائلة فقط، معنية بالدعم في الجزائر. في تعقيبه على هذه النقطة، شدد الخبير الطاقوي والوزير السابق عبد المجيد عطار، على أهمية خروج الجزائر من دائرة الاحتكار في تسيير الشبكات الصناعية وإشراك القطاع الخاص في تسيير احتياجات المرحلة القادمة في مجال صناعة الشبكات، مسجلا أهمية أن يكون الانفتاح في مجالي "الإنتاج والتسيير دون النقل في مجال الكهرباء والغاز مثلا"، وبرر ذلك بالخوف من إمكانية عدم التحكم في توصيل الخدمة، بالإضافة الى ارتفاع التسعيرة النهائية للسلعة "ما يجعل المؤسسات العمومية أفضل في هذا الفرع، لاسيما وأن أي تذبذب في إيصال المنتوج قد ينجر عنه مساس باستقرار الجبهة الاجتماعية". سونلغاز تطمح للانفتاح أكثر على المؤسسات الخاصة تطمح شركة سونلغاز إلى الانفتاح على المؤسسات الخاصة في مجال صناعة الشبكات، في فرعي الانتاج والتوزيع، ليبقى النقل من تخصص الشركة وحكرا للدولة عبر مؤسساتها الاقتصادية، حتى تضمن الخدمة للمواطن، حسبما أكده الرئيس المدير العام للمجمع شاهر بولخراص في مداخلته. فبعد أن أكد أن اقتصاد الصناعات الشبكية، يخضع لقوانين وقرارات محددّة، أبرز المتدخل الحاجة لتطوير هذا الفرع بشركة سونلغاز لمرافقة الطلب الاجتماعي والاقتصادي مراعاة معادلة توفير الخدمة العمومية مع مقتضيات الاحتكار الطبيعي. كما أبرز بولخراص الأهمية التي تمثلها صناعة شبكات نقل الكهرباء والغاز، التي تتم في إطار احتكارات طبيعية بموجب القانون 02/01 ل5 فيفري 2002، الذي ألغى احتكار سونلغاز وأدخل المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء، "إذ تعد شبكات نقل الكهرباء والغاز بنى تحتية ضرورية غير قابلة للازدواجية، وهي تمثّل رأس مال الشركة وتتم إدارتها من قبل مسير واحد، ولذلك أدت الحاجة لتنظيمها إلى إنشاء لجنة تنظيم الكهرباء والغاز". كما ذكر نفس المسؤول بإنشاء الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء، والشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز، حيث يتمثّل دورهما في تطوير وصيانة وتشغيل شبكات نقل الكهرباء والغاز للسوق الوطنية، مؤكدا في هذا الخصوص بأن "شبكات نقل الكهرباء والغاز تطوّرت، وأصبحت الآن قادرة على تلبية الطلب الوطني، حيث يبلغ طول خطوط الأنابيب 23000 كلم، مع التحكم في 9220 محطة، منها 4700 محطة فرعية منتشرة في جميع أنحاء التراب الوطني". وسعيا لتحسين الخدمة، تسعى سونلغاز، حسب مسؤولها الأول، إلى تبني مهارات جديدة قريبًا، فيما يتعلّق بمتطلبات رقمنة الشبكة والتحديات الجديدة للبيانات والثقافة الرقمية، لرفع مستوى تسويق الخدمات المخصّصة للصناعيين، مثل المترولوجيا والمنشآت الصناعية والحماية الكاثودية. وعلى غرار شبكة الغاز، تعتبر شبكات الكهرباء ذات أهمية استراتيجية لمجمّع سونلغاز وللمجتمع الجزائري بصفة عامة، حيث تبلغ الشبكة ما يقارب من 31000 كلم من شبكة النقل و38864 محطة، وحوالي 20000 كلم من شبكة الألياف البصرية المنتشرة من الشمال إلى الجنوب، وذلك باستثمار مبني على التمويلات الداخلية بصورة كبيرة. كما تسعى سونلغاز خلال السنوات القادمة لمواجهة تطور واسع النطاق، حيث سيتعين تطوير ما يقرب من 21068 كلم إضافية، من أجل الوصول إلى شبكة بطول 101960 كلم بحلول عام 2030، وضمان لاستجابة للطلب المتزايد في الجزائر. كما تسعى الشركة إلى تطوير هياكلها ورقمنتها للتعامل مع الزيادة المتواصلة في استخدام الطاقة واستهلاكها، ومن هذا المنظور، تعمل الشركة حسب بولخراص، على تكييف الشبكة وتقويتها لاسيما في المناطق عالية الخطورة مع تطوير تقنيات جديدة مثل روابط "أش في – دي سي". أما بالنسبة للغاز، فتخطّط الشركة لتوسيع تسويق الخدمات المرتبطة بالألياف البصرية. للإشارة، فقد فتحت خلال اليوم الدراسي، ورشات حول صناعة الشبكات من أجل جرد التوصيات الممكنة التطبيق لرفعها للجهات الوصية، حتى تبنى عليها الاستراتجية المقبلة في تسيير هذا الفرع الهام المحرك للتنمية الاقتصادية.
