أعلنت مؤسسة "نفطال" عن تزويد نحو 100 محطة خدمات تابعة لها، بوحدات شحن للمركبات الكهربائية مع نهاية السنة الجارية، حيث سيتم تزويد محطة واحدة على الأقل في كل ولاية بوسائل شحن المركبات الكهربائية، تضاف إلى 32 محطة على طول الطريق السيار شرق - غرب، مع مراعاة الولايات التي تضم أكبر حظيرة للسيارات. وحسبما كشف عنه المستشار الأول للرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال عادل بن تومي، لوكالة الأنباء ستشرع نفطال في هذه العملية بمشروع نموذجي على مستوى محطة خدمات الشراقة (غرب العاصمة) المزوّدة بوحدة شحن والتي يمكنها شحن البطارية في مدة تتراوح بين 40 دقيقة وساعة وخمس دقائق، ما يسمح للمركبة من السير لمسافة 400 كم. وأشار المسؤول إلى إطلاق مناقصة بغية إعداد قائمة مصغرة لشركائها المحتملين، وهي في انتظار الردود من المرشحين المهتمين، معتبرا أن مؤسسته ستكون بحاجة إلى عديد الموردين لبناء شبكتها. كما ستشرع نفطال، حسب ذات المسؤول، في اقتناء العتاد وتركيبه لتزوّد على الأقل كل ولاية بوحدة شحن، إضافة إلى تركيب أخرى على مستوى الطرق السيارة. من جهته، لم يستبعد رئيس أمانة اللجان المكلفة بنشاطات البناء ووكلاء السيارات الجديدة، محمد جبيلي إمكانية إدخال الوزارة الوصية لصناعة وحدات الشحن في النظام التفضيلي الخاص بإعفاء المتعاملين الذين يمتهنون هذه الشعبة من الضرائب، حين تنتشر المركبات الكهربائية ويرتفع الطلب عليها. وأبرز مؤسس الموقع الإلكتروني المتخصص في السيارات "ديزاد موشن"، سفيان بركات "ضرورة بناء شبكة كثيفة إذا ما أردنا تشجيع المواطنين على اقتناء المركبات الكهربائية". وحسب الشركة المنتجة لوحدات الشحن، فإن تلك المتواجدة بمحطة خدمات نفطال في الشراقة هي الأولى من نوعها التي صممت وصنعت بسواعد جزائرية 100%، وبمعدل إدماج يصل إلى 70%، ويمكن أن ببلغ نسبة 100%. وأفاد بيان من مجمع "عميمر اينرجي"، أنه تم لحد الآن تصنيع خمسة أنواع لوحدات مكيفة مع متطلبات السوق، موجهة للاستعمال سواء في المنزل أو المناطق الحضرية أو عبر الطرق السيارة، مذكرا بأن نتائج الاختبارات على السيارات كانت "مرضية". في سياق متصل، كشفت دراسة سوق أنجزتها مؤسسة نفطال على المستوى الوطني، بأن 45% من السائقين يرغبون في اقتناء مركبة كهربائية. ووفقا لتوضيحات السيد بن تومي، فإن 78% من السائقين المستجوبين لديهم فكرة عن المركبة الكهربائية. و66% منهم مستعدون لاستعمال مركبة كهربائية على الفور أو على المدى القصير، و45% يريدون اقتناء مركبة كهربائية و 24% لا يزالوا مترددين. وبخصوص العراقيل التي تحول دون استخدام المركبات الكهربائية، التي عبر عنها سائقو السيارات المترددون، تم ذكر "انعدام التجربة في صيانة وتصليح هذا النوع من المركبات (31 بالمائة)"، "غياب وحدات الشحن السريع (30 بالمائة)"، "سعر المركبات الكهربائية مقارنة بالمركبات الحرارية (22%)" وكذا "التخوف من غياب قطع الغيار (18%)". للتذكير، أجبرت وزارة الصناعة خلال مراجعة دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات، الوكلاء على استيراد مركبات كهربائية، لضمان ولوج هذا النوع من المركبات للسوق الوطنية. ولعدم إجبارهم على استيراد هذا النوع من المركبات، التي قد لا يتمكنون من بيعها، أدخلت الوزارة تعديلات على المرسوم التنفيذي 21-175 المعدل للمرسوم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بشكل يجعل "وكيل السيارات مطالب بالرد على كل طلب اقتناء مركبة كهربائية بنسبة 15% من وارداته الإجمالية السنوية". كما يمكن صنع مركبات حرارية وكذا كهربائية بلادنا، ويستفيد الصانعون من إدراج مركبات كهربائية في مجموعتهم المصنعة محليا. واعتبر مؤسس موقع "دي زاد موشن"، تشجيع اقتناء مركبات كهربائية يتطلب إقرار إجراءات تحفيزية من حيث الجانب المالي، مشيرا إلى أن الاكتفاء بحجة حماية البيئة أمر غير كاف. وأضاف أنه اذا كانت التحفيزات المالية تجعل سعر المركبات الكهربائية مطابقا لسعر المركبات الحرارية، فإن المواطن سيقتنها خصوصا وأن التزوّد بالوقود سيكلفه ثلاث مرات سعر شحن بطارية مركبته الكهربائية.
