أضفت تصريحات النواب وأعضاء الحكومة الجديدة التوافق، حول دعم وإنجاح تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ما يفتح آفاقا جديدة حول الانسجام الذي سيميز العمل بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق الاهداف المتوخاة في مجال الاستجابة للانشغالات الاجتماعية للمواطنين من جهة والتفرغ لطيّ آخر ورشة سياسية وهي التحضير للانتخابات المحلية التي من المرجح أن تكون قبل نهاية السنة الجارية. وأجمعت تصريحات الوزراء المعينين في الحكومة الجديدة على العمل بصفة استعجالية للاستجابة للانشغالات العالقة، ذات الصلة بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مثلما أقر بذلك الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان الذي احتفظ في الوقت ذاته بحقيبة المالية، فور تعيينه وزيرا أول من قبل رئيس الجمهورية، ما يعطي الانطباع بأن مرحلة التسيير القادمة ستكون "اقتصادية" بامتياز. ومن الصدف أن ينتخب النائب المستقل ابراهيم بوغالي رئيسا للبرلمان بالأغلبية وهو الذي كان موظفا في قطاع المالية قبل أن يتولى رئاسة المجلس الولائي لغرداية، مرورا بدوره الهام في إخماد فتنة ولاية غرداية، إذ على الرغم من الطابع السياسي للمهمة النيابية، إلا أن بصمة الرئيس الجديد للغرفة السفلى سيطغى عليها جانب ترشيد التسيير المالي، خصوصا مع مشاريع القوانين التي ينتظر دراستها والمصادقة عليها خلال الدورات التشريعية القادمة. وأبى بوغالي فور اعتلائه كرسي الغرفة السفلى، إلا أن يذكر النواب بالمهام المنوطة بهم والمتمثلة في رفع التحديات للاستجابة لتطلعات المواطنين، الذين اختاروهم لتمثيلهم في الهيئة التشريعية، مقرا في هذا الصدد بحجم التحديات والرهانات المنتظرة. بلاشك، فإن تعيين بن عبد الرحمان على رأس الهيئة التنفيذية وبوغالي رئيسا للبرلمان سيعزز التنسيق بين الهيئتين، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد على ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية التي تستدعي تكريس التوازن بين الاحتياجات الاجتماعية للجزائر في الداخل والتزاماتها الخارجية تكريسا لمكانتها الدولية. وقد عبر عن ذلك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية رمطان لعمامرة، خلال استلامه المهام، عندما حدد أولويات السياسة الخارجية للبلاد، بناء على نظرة استشرافية تستبق الأحداث والتطوّرات، من منطلق "أن القدرة على صنع الأحداث المؤثرة على تاريخ المجموعة الدولية، أكبر بكثير من الوزن الاقتصادي ومن الحجم الديمغرافي". كما أن تغيير تسمية وزارة الشؤون الخارجية لتشمل "الجالية الوطنية" يحمل بعدا استراتيجيا، في الوقت الذي تدعو فيه الجزائر كافة مواطنيها داخل وخارج الوطن للعمل لصالح البلاد والدفاع عن مصالحها، باعتبار أنهم معنيون بالواجبات والحقوق التي يقرها الدستور. والتقت مقاربة الوزراء الجدد عند حجم التحديات المنتظرة، مع إقرارهم بضرورة إنجاح برنامج رئيس الجمهورية، الذي كثيرا ما يركز على "الطابع الاستعجالي" في تنفيذ المشاريع ذات البعد الاجتماعي، والتي مازالت تنغص الواقع اليومي للمواطن، على غرار التذبذب في التزويد بالمياه الصالحة للشرب بسبب شح تساقط الأمطار. ولعل ذلك ما جعل رئيس الجمهورية يضيف مصطلح "الأمن المائي" على مهمة وزير الموارد المائية الجديد، حيث سيكون مجبرا على إرساء خطة واستراتيجية وطنية لتسيير هذه القطاع الحساس لتلبية احتياجات السكان، في الوقت الذي تفرض فيه مشكلة المياه نفسها بقوة على المستوى العالمي، بناء على توقعات الخبراء الذين يقرون بأن الحرب القادمة، ستكون على هذا العنصر الحيوي بدون منازع. ولم تخل تصريحات الأعضاء الجدد للهيئة التنفيذية من التأكيد على الاستمرار في إنجاح برنامج رئيس الجمهورية لإرساء معالم "الجزائر الجديدة" التي تتطلع للتغيير ووضع قطيعة مع الممارسات السابقة والتي ساهمت بشكل كبير في هز الثقة بين المواطن ومؤسساته، في الوقت الذي أكد فيه وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي عزم الدولة على "استرجاع الموجودات المتحصل عليها من جرائم الفساد، من خلال استعمال كل القنوات المتاحة لاسترجاع الأموال العامة التي أهدرت سابقا، في إطار مسعى وطني يهدف للم مقدرات الأمة وخيراتها مثلما وعد بذلك رئيس الجمهورية". ويبقى أمام الحكومة والبرلمان الجديدين مهمة ثقيلة لا تنحصر فقط في إصدار القرارات التنفيذية والتشريعية وإنما في محو إفرازات التجربة السابقة التي أثرت في هيبة الدولة، بسبب تفشي مظاهر الفساد والصفقات المشبوهة، فهل ستكون الهيئتين في مستوى رفع هذه التحديات واستعادة ثقة المواطن؟
