لا تزال مشكلة سكنات مشروع الترقوي المدعم، ببلدية ابن زياد، في قسنطينة، وهي الحصة المقدرة ب150 مسكنا، انطلقت بها الأشغال في نهاية 2011، قائمة ومصدر احتجاجات، رغم إشراف المشروع على نهايته، حيث اصطدم المكتتبون بإجراءات إدارية منعتهم من الحصول على عقودهم التي طال انتظارها، مما جعلهم يدخلون في عدة حركات احتجاجية أمام مقر الدائرة، لحث المسؤولين على الضغط على المرقي. عبر المكتتبون عن استيائهم من تعطيل منحهم العقود، بعد سنوات عديدة من المعاناة، مع تماطل ولامبالاة المرقي الموكل إليه مهمة إنجاز المشروع، منذ حوالي 10 سنوات، وهو الأمر الذي حتم عليهم في العديد من المرات، طرق أبوب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للتدخل العاجل لدى المرقي العقاري، وحمله على التعجيل لاستكمال أشغال السكنات بالمشروع الذي توقفت الأشغال على مستواه مرات عديدة. عرف المشروع العديد من المشاكل، كان آخرها نهاية سنة 2019، بعد أن قام المرقي بسحب عماله وعتاده من الورشة، بحجة عدم استكمال بعض المكتتبين دفع مستحقاتهم المالية لاستكمال سكناتهم، حيث اتهم المكتتبون هذا المرقي باللامبالاة، وأنه لم يحاول تدعيم الورشة باليد العاملة، من أجل الدفع بوتيرة الأشغال، رغم الوعود بتسليمه للمشروع في شهر ديسمبر 2016. حسب المكتتبين، فإنهم قاموا بدفع الأقساط، وتم إعداد عقد البيع على التصاميم، حيث قاموا بتسديد الشطر الأول من المستحقات المالية سنة 2012، والمقدر ب60 مليون سنتيم، كما سددوا تكاليف أخرى تقدر ب12 مليون سنتيم، وكذا مبلغ 8 ملايين سنتيم، إلا أن طريقة تعامل المرقي العقاري معهم كانت في كل مرة تغضبهم، خاصة عندما يقوم بغلق الأبواب في وجه الجميع.من جهتها، أكدت رئيسة دائرة ابن زياد، لمعيني أمال، في حديثها مع "المساء"، بعد عودة احتجاجات المكتتبين أمام مقر مكتبها، في الأيام القليلة الفارطة، أن تعطل إبرام العقود كان بسبب إجراءات إدارية، حيث تم رفض العقود الأولى التي حدد فيها المرقي ثمن المتر المربع ب40 ألف دج، وتم بعدها تحديد سعر حوالي 39 ألف دج للمتر المربع، شرط أن لا تتجاوز عتبة 40 ألف دج.حسب رئيسة دائرة ابن زياد، فإن الكرة أصبحت في مرمى المكتتبين، وقالت إنها أشرفت على عدد من الاجتماعات التي ضمت المرقي والمكتتبين، وأن نتيجة هذه الاجتماعات خلصت إلى حل واحد، وهو تقدم المكتتبين إلى المرقي من أجل إعادة عقودهم بالثمن الجديد للمتر مربع الواحد. أكدت السيدة المتحدثة، أنها لا تستطيع تقديم إضافة في هذا الملف، في ظل عدم مبادرة المكتتبين لتجديد عقودهم بالصيغة الجديدة، معتبرة أن عزوفهم عن تجديد العقود وفق السعر الجديد، أصبح عائقا أمام حل هذا الملف، وقالت أن كل طرف مطالب بتحمل مسؤوليته لطي هذا الإشكال، والانطلاق في إعداد قائمة 100 سكن ترقوي التي استفادت منها الدائرة بين 2018 و2019.
