تم في ولاية وهران، تنفيذا لمختلف التعليمات التي أصدرها والي الولاية لمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، في إطار بعث المشاريع السكنية الاجتماعية الإيجارية المتوقفة، بتنصيب مؤسستي الإنجاز ببطيوة والسانيا، وبقية البلديات التابعة للولاية، لاسيما تلك التي وصلت نسبة إنجازها تقدما مهما، ولم يعد يفصل عن تسليمها إلا بعض الأشغال الخفيفة. يتعلق الأمر في هذا السياق، بإعادة بعث مشاريع مهمة، منها تلك التي توقفت عن الإنجاز بمنطقة الجفافلة في بلدية بطيوة، والتي يتم على مستواها إنجاز 700 وحدة سكنية متوقفة منذ أزيد من عشرية، لأسباب تبقى مجهولة تماما، إلى جانب هذا المشروع، هناك مشروع آخر على مستوى بلدية السانيا متوقف منذ أزيد من 5 سنوات، ويتعلق بإنجاز 600 وحدة سكنية، علما أن هذه البلدية تعرف مشكلا كبيرا في انتشار الكثير من الأحياء القصديرية، والبنايات الفوضوية مما جعلها تنعكس سلبا على التنمية المحلية، من خلال الكثير من الاحتجاجات وتوقيف حركة المرور، لاسيما توقيف مسار القطار ما بين وهران وعين تموشنت، سواء تعلق الأمر بقطار المسافرين أو قطار نقل البضائع التجارية. من أجل وضع حد نهائي لمختلف هذه المشاكل، كان لا بد من اتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم المواطنين، من خلال العمل على توفير السكن الاجتماعي لهم، والانتهاء من إنجازه، مع تسليمه في الوقت المتفق عليه، وفق دفتر الشروط الذي يجب احترام مختلف بنوده، لاسيما تلك المتعلقة بآجال الإنجاز والتسليم. من هذا المنطلق، عملت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، على تنصيب عدد من مؤسسات الإنجاز، وفق دفتر الشروط الجديد الذي ينص على وجوب احترام مختلف الآجال، لاسيما تلك المتعلقة بتسليم المشاريع، حيث تم تنصيب مؤسستين على مستوى ورشات إنجاز السكنات الاجتماعية ببلدية بطيوة، التي يتم على مستواها إنجاز قطب حضري سكني اجتماعي إيجاري يضم 700 وحدة سكنية، وهي متوقفة منذ أزيد من عشرية، الأمر نفسه بالنسبة لورشة إنجاز 600 وحدة سكنية على مستوى بلدية السانيا، المتوقفة هي الأخرى، منذ أزيد من عشرية من الزمن. حسب والي وهران، الذي يتابع الملف المتعلق بالسكن الاجتماعي الإيجاري بشكل متواصل، فإنه تم إحصاء ما لا يقل عن 5000 وحدة سكنية متوقفة على مستوى مختلف البلديات، الأمر الذي جعله لا يفهم السبب، ولو أن كل المؤشرات العملية تؤكد مقولة نقص الأغلفة المالية، التي كانت وما زالت وراء توقف العديد من البرامج السكنية بالولاية، مما جعل والي الولاية يؤكد لكل المتعاملين، أن الأموال متوفرة والإرادة السياسية موجودة، ومتابعة لكافة عمليات التنمية التي يقوم بها مختلف المتعاملين الخواص والعموميين، بهدف إتمام كافة المشاريع السكنية وغيرها. وعليه، فإن إعداد دفتر شروط جديد وفق المعطيات الجديدة، أصبح أكثر من ضروري، لأخذ كل واحد حقه، ويعرف التزاماته اتجاه الآخر.