❊ دراسة عروض تخصّ ملفات الصحة والفلاحة والصناعة ❊ ترقّب إجراءات إضافية وتكميلية للحدّ من انتشار الوباء ❊ قرارات منتظرة لإنعاش القطاعين الفلاحي والصناعي وإحياء الإنتاج المحلي يترأس رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء في ثاني اجتماع من نوعه منذ تنصيب الحكومة الجديدة، سيتم خلاله دراسة عروض تتعلق بقطاعات الصحة والفلاحة والصناعة. وينتظر أن يسدي الرئيس تبون، خلال الاجتماع تعليماته للطاقم الحكومي، من أجل التنسيق بين القطاعات لتنفيذ البرنامج الاستعجالي، حيث يعكف في كل مرة على ادراج قطاعات محددة والاستماع لعروضها والوقوف عند مكامن الخلل التي تحول دون تحقيق الاهداف المسطرة. وسيكون قطاع الصحة حاضرا خلال هذا الاجتماع في ظل الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها البلاد، علما أن اجتماع مجلس الوزراء الماضي، خصص للاستماع لاقتراحات تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار "كوفيد 19" والذي تم بموجبه إقرار تدابير جديدة للحجر الصحي، من خلال رفع مستوى الصرامة الوقائية إلى أعلى المستويات. كما ستكون قرارات الاجتماع تكملة للقرارات المتخذة خلال الاجتماع الأعلى للأمن، مع التأكيد على تكثيف عمليات التلقيح التي ستكون آخر الخيارات المطروحة لمواجهة الوباء والحد من سرعة انتشاره وخاصة مع فترة العطلة والدخول الاجتماعي الذي عادة ما يعرف حركية زائدة مما سيؤدي الى ارتفاع منحى الاصابات. وكان رئيس الجمهورية، أمر خلال الاجتماع السابق بمضاعفة عمليات التحسيس الإعلامي على أوسع نطاق ممكن لرفع نسبة التلقيح وطنيا، خصوصا على مستوى كبرى الولايات باعتبارها الولايات الأولى لمصادر العدوى، وتحديد هدف فوري لتلقيح 2.5 مليون شخص في العاصمة، وبنسبة 50 بالمئة من سكان ولايات وهران وقسنطينة، وسطيف وورقلة. ودون شك فإن اجتماع اليوم، سيقف عند اشكالية تسيير مخزون وإنتاج الاوكسجين الذي عرفته مؤخرا بعض المراكز الاستشفائية عبر الوطن، حيث سبق وأن أمر بإطلاق عملية كبرى لصيانة وتجديد منشآت وأجهزة التموين بهذه المادة، موازاة مع اقتناء وحدات انتاج متنقلة للأكسجين فورا دعما للمستشفيات الكبرى لتوفير هذه المادة الحيوية، مما سيساعدها على الإنتاج الذاتي مما تحتاجه من هذه المادة. أما بخصوص ملف قطاع الصناعة، فسيكون الاجتماع مناسبة لبحث استراتيجية اعادة بعث القطاع الصناعي العمومي من خلال تسوية كل المشاكل التي يعاني منها والتي حالت دون تمكنه من تحقيق اقلاعه وحتى لا يكون في كل مرة عبئا على الخزينة العمومية، التي تضطر في كل مرة إلى ضخ أموال طائلة لحل مشاكله الهيكلية ولكنها عمليات لم تأت بالنتائج المرجوة منها، وخاصة ما تعلق بإعادة ضخ دماء جديدة في آلة اقتصادية لم تتمكن من التكيف مع واقع اقتصادي تنافسي وفي وقت تأمل فيه السلطات العمومية لجعله مصدرا للعملة الصعبة. ومن بين التحديات التي تواجه القطاع وتفرض نفسها بقوة، هو اعتماد التكاملية وتنسيق العمل بين المجمعات الصناعية العمومية لدعم بعضها البعض لإزالة الاختلالات الهيكلية والعمل على إقامة شراكة عمومية- خاصة لإقامة شبكة صناعية وطنية قادرة على المنافسة واقتحام السوق الافريقية، بعد اقامة منطقة التبادل الحر الافريقية. ويركز الرئيس تبون، في برنامجه الرئاسي على انجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، من خلال دعوته لمواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص، والحفاظ على الوظائف في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، خاصة النشاطات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين. كما يراهن على تصدير المواد المصنعة محليا لبلوغ الهدف المسطر للسنة الجارية لتحقيق زيادة تتراوح ما بين 2 و3 مليار دولار وبلوغ 4 مليار دولار صادرات خارج المحروقات، مع ضرورة إعطاء أهمية خاصة للتصدير نحول الدول الإفريقية، واستحداث فروع لبنوك ومصارف جزائرية في مختلف البلدان الإفريقية. ويندرج ذلك في إطار القناعة التي عبر عنها القاضي الأول في البلاد، في عدة مناسبات والتي مفادها أن مستقبل الاقتصاد الوطني يكمن في إقامة صناعة تنافسية وفلاحة متنوعة وقطاع خدماتي متطور، يكون بديلا حقيقيا ومستداما للخروج من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات. أما قطاع الفلاحة فإنه سيحظى بحصة الأسد في النقاش العام من خلال توقع اعتماد قرارات هامة وخاصة، أن القطاع يبقى من أهم القطاعات المدرة للثروة والذي من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المواد الأساسية وربما تخصيص كميات اضافية للتصدير. ويتوقع أيضا الوقوف عند حجم خسائر الفلاحين التي خلّفتها حرائق الغابات، حيث سبق لوزير الفلاحة أن أعلن طبقا لقرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، عن تشكيل لجنة معاينة ميدانية من أجل حصر هذه الخسائر بغرض تعويض الفلاحين المتضررين بمن فيهم غير المؤمّنين الذين يشكلون نسبة 95 من المئة.
