مجلس الدولة يدعو اللجنة العسكرية لعدم التدخل في الشأن السياسي

بعد أن طالبت بتجميد كل الاتفاقات الدولية

دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة " 5+5" بضرورة "النأي بنفسها" عن الحديث في الشأن السياسي والاتفاقيات الدولية بالبلاد، باعتبارها لجنة مكلفة بالمسائل الأمنية والعسكرية وفقا لما تضمنته خارطة طريق تسوية الأزمة الليبية المنبثقة عن مؤتمري برلين 1 و2 والتي حظيت بموافقة الفرقاء الليبيين.
وجاء دعوة المجلس الليبي ردا على مطالبة اللجنة العسكرية قبل يومين، المجلس الرئاسي الليبي بتجميد الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم المبرمة مع مختلف الدول الأجنبية. وأكد المجلس في بيان أمس، "على ضرورة التزام اللجنة باختصاصها والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي، مشددا على أن "الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية والسلطة الشرعية صاحبة الاختصاص". وأضاف المجلس، أن الاتفاقيات "محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي، ويسري ذلك إلى حين وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة".
وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أكد في وقت سابق، على "حق الشعب الليبي في المطالبة بجيش موحد يحمي الوطن والشعب والحدود، ويقف في وجه المغامرين الذين يريدون العودة بالبلاد إلى المربع الأول".
وقال المجلس، بمناسبة الذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي، إن الشعب الليبي له الحق في الكفاح من أجل الحفاظ على حريته واستقلاله وفي المطالبة بجيش موحد يحمي الوطن والشعب والحدود ويقف في وجه المغامرين الذين يريدون رد البلاد إلى المربع الأول مدعومين من قوى اقليمية ودولية وفي وجه كل معتد على أمن ليبيا وسيادتها.
كما جدد التأكيد على ضرورة توحيد مؤسسات الجيش الليبي الحقيقي وتدعيمه وتقويته وفق أسس وطنية سليمة على أن يكون ولاؤه للوطن ولا يتدخل في المشهد السياسي، وأن يعمل تحت إمرة سلطة مدنية منتخبة من الشعب الليبي.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة التزامه وعهده للشعب الليبي بأنه لن يسمح بالعودة للقيود من جديد وتسلط فرد أو جهة أو قبيلة على المؤسسة العسكرية، داعيا إلى العمل وفق خارطة طريق واضحة وأساس دستوري متوافق عليه لتكون مؤسسة عسكرية احترافية تحمي دولة المؤسسات لا لتنقلب عليها.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة ووزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، أكد على أن مؤسسة الجيش "لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت صفته"، معتبرا أن "من يتخذ من الحرب وسيلة لا يملك أبدا بعد نظر ولا يقدم مصلحة الوطن على مصالحه الشخصية ويضحي بالجميع من أجل غطرسة واهية". وكانت كل تلك التصريحات رسالة مشفرة باتجاه اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، الذي قام بترقية عدد من الضباط السامين في صفوف الجيش الوطني الليبي الذي يقوده في مدينة بنغازي في اقصى شرق البلاد، مؤكدا انه لا سلطة سياسية بإمكانه وضع جيشه تحت سلطتها. وكانت تصريحات حفتر حينها بمثابة رسالة واضحة أيضا باتجاه مجلس الدولة الليبي الذي يصر على إقامة دولة مدنية يكون الجيش الليبي أحد حماتها بعيدا عن أية زعامة أو تسلط عسكري.