تم، أمس الثلاثاء، تنصيب 3 لجان للحوار والتشاور بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، تخص فروع الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية، وتكن مهامها في إيجاد حلول توافقية وعملياتية بين النقابات والإدارات المعنية. وفي كلمة ألقاها خلال حفل تنصيب اللجان، أوضح وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن تعزيز هذه الخطوة التشاورية، يأتي تبعا لنتائج الاجتماع المنعقد في أفريل الماضي بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، المكرسة لآليات العمل المشترك، من أجل الدفع بمخططات لإنعاش أكثر لميادين النشاط المستهدف. وأكد زغدار أن دائرته الوزارية تضع على عاتق هاته اللجان مهمة المساهمة في النهوض بالاقتصادي والإنعاش الصناعي وفق برنامج الحكومة، والوقوف على جميع المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العمومية الناشطة في هاته المجالات، بغية إيجاد حلول توافقية وعملياتية بين النقابات الممثلة عن العمال والإدارات المعنية. كما شدد الوزير على ضرورة المضي قدما، "ليس من أجل تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لهذه المجمعات العمومية فحسب، ولكن للبحث عن سبل وآفاق خلق فضاء للابتكار المهني والصناعي من أجل بعث الاستثمار الآمن و توجهات اقتصادية جديدة وفقا للمعايير الدولية". وأوضح أن هذا التنصيب تم في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية، على غرار التي شملت قطاعات النسيج الصناعي والميكانيك في أفريل الماضي. من جهته، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة، أن محيط التشاور المنشود سيخلق تقاربا بين المسيرين وممثلي العمال، ما يسمح بتفادي اضطرابات على المؤسسات وعمالها. وقال بهذا الخصوص "محيط كهذا سيحافظ على الاستقرار والتواصل بين المسيرين والعمال و سيسمح بدراسة الحلول في إطار هذه اللجان، التي بدورها ستعطي المؤشرات للوزارة الوصية في الوقت المناسب من أجل اعادة توجيه قراراتها كلما تطلب الأمر ذلك".
