السياحة لا تواكب الديناميكية الاقتصادية في قسنطينة

عراقيل وعوائق تكبح النهوض بالقطاع

أكد القائمون على المجال السياحي بولاية قسنطينة، أن القطاع لا يزال بعيدا كل البعد عن الديناميكية الاقتصادية، والمشاركة الحقيقية في التنمية المحلية للولاية، حيث طالب القائمون على القطاع، بتدخل الجهات المعنية لرفع العراقيل والعوائق، خاصة الإدارية منها للإفراج عن العديد من المشاريع التي لازالت مجمدة ومتوقفة لحد الساعة.
تحدث المسؤولون عن متابعة هذا الملف على المستوى الولائي، في تقرير لواقع المقومات السياحية والصناعات التقليدية، المنجز من قبل مديرية السياحة والصناعات التقليدية، تحوز "المساء" على نسخة منه، عن انعدام النظرة الاستراتيجية والاستشرافية بالقطاع، مما جعله متأخرا عن باقي الولايات المجاورة، رغم الإمكانيات التي تحوز عليها قسنطينة، حيث أكد التقرير، أن عاصمة الشرق يمكن أن تكون قطبا للسياحة الداخلية بامتياز، بالنظر لما تزخر به من مواقع أثرية ومقومات جغرافية متنوعة، غير أن الاستثمار السياحي لازال متأخر جدا، بالنظر إلى عدد المشاريع غير المنطلقة، والتي وصل عددها إلى 18 مشروعا، بطاقة استيعاب تقدر ب1966 سرير، مقارنة بعدد المشاريع المنتهية التي دخلت حيز الخدمة، منها 27 وحدة، بطاقة استيعاب بلغت 3012 سرير، في حين ما زالت 6 مشاريع في طور الإنجاز بطاقة استيعابية قدرها 536 سرير، فيما بلغ عدد المشاريع المتوقفة 3 مشاريع تقدر طاقة استيعابها 488 سرير، بسبب عدم الحصول على القروض البنكية، بينما توجد 6 مشاريع أخرى لفنادق غير منطلقة، لأسباب إدارية.
تطرق المشرفون على قطاع السياحة بالولاية في تقريرهم، إلى العديد من المشاريع المتوقفة، على غرار دراسة لإنجاز وتجهيز مركز الإعلام والتوجيه السياحي، حيث تم تجميد هذه العملية، شأنها شأن دراسة وإنجاز وتجهيز قرية للفنون والصناعات التقليدية، ودراسة أخرى، لإنجاز مركز الصناعات التقليدية بديدوش مراد، ومثيله ببلدية الخروب، ودراسة أخرى من أجل تهيئة 3 مناطق للتوسع السياحي، بكل من شطابة وجبل الوحش والمريج، وهي عملية متوقفة، لعدم موافقة مديرية الغابات، ومديرية الفلاحة على الأراضي المقترحة للتهيئة. أما عن أهم مشروع، الذي اعتبره المشرفون على القطاع السياحي، بالنقطة السوداء في المشاريع السياحة، فهو دراسة وتأهيل درب السياح، حيث أن المشروع متوقف، في انتظار استكمال الدراسة والمصادقة عليها من قبل مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة والمراقبة، فيما أغلقت عملية دراسة وترميم درب السياح على مستوى مغارات الرمال. وقد اختتم التقرير، بالدعوة إلى تحفيز الجماعات المحلية والبلديات، من أجل استغلال مداخيل البلدية من السياحة، كرسوم الإقامة، من أجل تنظيف وصيانة المرافق السياحية ومحيطها، فضلا عن العمل على استحداث مناطق للتوسع السياحي، كما هو معمول به في باقي ولايات الوطن، مع تشجيع الاستثمار في المرافق السياحية الضرورية للولاية، مثل الفنادق الحضرية، حظائر التسلية، وفضاءات الراحة والاستجمام للسكان.